المحامي الشريف: خفض إيجارات الوحدات المتأثرة بـ«كورونا» ضرورة يدعمها القانون

طالب المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، بتدخل اللجان المختصة في الدوائر الإيجارية المعنية في الدولة، للدفع باتجاه تعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية مؤقتاً، بما يتناسب مع حجم الأنشطة، ومدى تضررها من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، في ضوء مكافحتها لانتشار فيروس كورونا، وتطبيقها للبرنامج الوطني للتعقيم.

وأشار إلى أهمية التدخل الفوري لإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر بشكل رسمي، وبما يحول دون دخول الأطراف في منازعات قضائية، بسبب الظروف الصعبة الراهنة.

وأكد الشريف في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أن الرأي القانوني استقر على اعتبار الأوضاع الراهنة ظروفاً استثنائية عامة، لم يكن في الوسع توقعها، لافتاً الى أن ذلك يعني «ضرورة إعمال الآثار القانونية المترتبة على هذه الظروف الاستثنائية، التي تستدعي تعديل الالتزام المرهق للمدين الى الحد المعقول».

وأضاف: «لابد من إجراء موازنة بين حق المؤجر في الحصول على مقابل للعين المؤجرة، وفي الوقت نفسه مراعاة ظروف المستأجر، سواء كان مستأجراً لوحدة سكنية أو تجارية»، موضحاً أن «كثيراً من مستأجري الوحدات السكنية لم يعد بإمكانهم الوفاء غالباً بالتزاماتهم بأداء الأُجرة، بسبب الأثر الذي طال أجرهم المالي، وكذلك الحال لمستأجري الوحدات التجارية والمحال، الذين تعرضوا لتعطل ووقف لنشاطهم، نتيجة إجراءات برنامج التعقيم الوطني، ما أدى الى عدم الانتفاع الفعلي بالمأجور، وهو مناط استحقاق الأجرة، خصوصاً مع انهيار أو شبه انهيار دخل هؤلاء المستأجرين»، وفقاً للشريف.

وأكمل المستشار القانوني: «نتيجة لذلك، لابد من إعمال الأثر القانوني للظروف الاستثنائية الطارئة، الذي يتمثل بإعادة التوازن بالتزامات المتعاقدين، سواء كان المؤجر أو المستأجر، لردها إلى الحد المعقول، وهو ما يعني إعفاء مستأجري الوحدات التجارية المُغلقة تماماً طوال فترة التعقيم الوطني، أو تخفيض قيمة الايجارات في الوحدات في الإمارات التي كان فيها التعقيم جزئياً، بما يتناسب مع تقليص ساعات العمل، وعدد العاملين في هذه المحال أو الشركات أو المؤسسات».

وأشار إلى ضرورة خفض قيمة ايجارات الوحدات السكنية كذلك، طوال فترة التعقيم، وبما يتناسب مع دخل الأفراد طوال فترة هذه الإجراءات الاحترازية.