مريم المهيري في مجلس محمد بن زايد: 14 شركة وطنية و38 مبادرة و"طائرات خاصة" لدعم الأمن الغذائي في الدولة

كشفت وزيرة دولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، عن أن دولة الإمارات اتخذت الكثير من الخطوات لضمان استعدادها وقدرتها على التعامل مع الأزمات بشكل أفضل، منذ عشر سنوات مضت، أبرزها تأسيس تحالفاً للأمن الغذائي يتألف من 14 شركة وطنية وضعت استثمارات كبيرة في الإنتاج الزراعي وسلاسل إمداد الغذاء ومعالجة الغذاء داخل الدولة وخارجها، مؤكدة أن الدولة لديها خطة لضمان الأمن الغذائي وقت الطوارئ والأزمات تتكون من 38 مبادرة وبرنامج.

وقالت الوزيرة – اليوم، في ثاني المحاضرات الرمضانية لمجلس محمد بن زايد - : "لا حاجة للفزع، فلدينا ما يكفي من الغذاء ونتأكد دائماً من أن رفوف التسوق ممتلئة، وأجهزة الدولة اتخذت إجراءات سريعة للتأكد من عدم وجود أية فجوات غذائية"، معتبرة أن أزمة "كورونا" تعد اختبار حقيقي لمدى فاعلية استراتيجية الدولة الغذائية .

وكشفت الوزيرة خلال المحاضرة - التي أقيمت "عن بُعد" -  عن أن دولة الإمارات اتخذت الكثير من الخطوات لضمان استعدادها وقدرتها على التعامل مع الأزمات بشكل أفضل، منذ عشر سنوات مضت، أبرزها تأسيس تحالفاً للأمن الغذائي يتألف من 14 شركة وطنية وضعت استثمارات كبيرة في الإنتاج الزراعي وسلاسل إمداد الغذاء ومعالجة الغذاء داخل الدولة وخارجها، مؤكدة أن الدولة لديها خطة لضمان الأمن الغذائي وقت الطوارئ والأزمات تتكون من 38 مبادرة وبرنامج.

وقالت الوزيرة : "لا حاجة للفزع، فلدينا ما يكفي من الغذاء ونتأكد دائماً من أن رفوف التسوق ممتلئة، وأجهزة الدولة اتخذت إجراءات سريعة للتأكد من عدم وجود أية فجوات غذائية"، معتبرة أن أزمة "كورونا" تعد اختبار حقيقي لمدى فاعلية استراتيجية الدولة الغذائية .
  وأشادت الوزيرة بـ"بُعد الرؤية" التي تتسم بها قيادة الدولة فيما يتعلق بأولوية موضوع الأمن الغذائي للبلاد، مضيفة: "نحن في دولة الإمارات استفدنا من التجارب السابقة وتعلمنا منها الكثير من الدروس، وبالتالي علينا دوماً التفكير بأن كل أزمة تجعلنا أقوى وتعزز من قدراتنا المتعلقة بالأنظمة الغذائية".

وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ عشر سنوات اتخذت الإمارات خطوات لضمان استعدادها وقدرتها على التعامل مع الأزمات بشكل أفضل، أولها تأسيس تحالفاً للأمن الغذائي يتألف من 14 شركة وطنية وضعت استثمارات كبيرة في الإنتاج الزراعي وسلاسل إمداد الغذاء ومعالجة الغذاء داخل الدولة وخارجها، والثاني بناء مخزونات استراتيجية وطنية للسلع الغذائية الرئيسية، وهو أمر تم إنجازه بالفعل لكنه مستمر على الدوام - بحسب الوزيرة -  لضمان تأمين احتياجات أعداد السكان المتزايدة، بينما تتمثل الخطوة الثالثة في إسناد ملف الأمن الغذائي إلى وزير دولة منذ عام 2017.

وأضافت: "إن العمل على هذا الملف خلال السنوت الماضية كان يجري بشكل مكثف، والمرور بهذه الأزمة يعد اختباراً لمدى فاعلية أنظمتنا، وهذه الاستراتيجية تمثل الأساس السليم للقدرة على التغلب على هذه الأزمة "، لافتة إلى أنه عندما بدأت الأزمة منذ أسابيع استطاعت الدولة التعامل معها بسرعة، بما يضمن عدم توقف سلاسل الغذاء إلى الإمارات، والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود فجوة في سلاسل الإمداد.

وتابعت الوزيرة: "بسبب الانقطاعات الناتجة عن توقف طائرات الركاب، قدّمت الحكومة الدعم لقطاع الغذاء حيث حرصت على توفير طائرات خاصة، كما كانت شركات الطيران الوطنية على أهبة الاستعداد لتنفيذ رحلات خاصة لضمان تبادل إمدادات الغذاء والدواء بين الدول، وكانت هذه كلها قرارات سريعة، لأننا كنا على أكبر قدر ممكن من الاستعداد لهذه الأزمة وكانت لدينا بروتوكولات البيانات جاهزة حتى يتمكن صناع القرار من اتخاذ قراراتهم بسرعة".