13 قناة اتصال لتدخل فوري لحماية الاسرة والطفل

وفرت وزارة تنمية المجتمع معلومات مفصلة عن 13 قناة لاستقبال شكاوى العنف الاسري بهدف التدخل الفوري وتقديم الدعم والمساعدة ومنع أي إيذاء تتعرض له افراد الأسرة، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق محاور السياسة الوطنية لحماية الأسرة، التي أعدتها العام الماضي بهدف تعزيز منظومة حماية اجتماعية لأفراد الأسرة بما يساهم في حفظ حقوقها وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.

ووفرت الوزارة معلومات واضحة عبر الرابط https://www.mocd.gov.ae/ar/contact-us/family-violence-complaints.aspx، عن 13 قناة اتصال، تمكن المتضررين من العنف الاسري او المعرضين لأي نوع من الايذاء من التواصل مع عدد من الاخصائيين في جهات اتحادية ومحلية، قادرين بحكم المسؤولية الموكلة إليهم على تقديم الدعم الفوري لهم والتدخل لحمايتهم بالطرق المناسبة المرعية قانونيا واجتماعيا.

وأعدت وزارة تنمية المجتمع "سياسة حماية الأسرة “، التي أعلنت عنها في ديسمبر الماضي، لتكون وثيقة مرجعية تدرج محاورها التشريعات والقوانين وآليات الحماية والتدخل، كما تضم الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بحماية الأسرة من أي شكل من أشكال العنف. وحدّدت السياسة 6 أنواع من الإيذاء قد يتعرض لها أفراد الأسرة، أو أحدهم، نتيجة تطبيق غير صحيح لمفهوم المسؤولية، كما حذرت من تجاهل حقوق أفراد الأسرة الواقعين تحت نطاق الحماية أو ايذائهم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وتشمل أنواع الإيذاء التي حددتها السياسة، العنف الجسدي، والعنف اللفظي، والعنف النفسي أو المعنوي، والعنف الجنسي، والعنف الاقتصادي، وكذلك الإهمال لما يخلفه من اضرار نفسية وجسدية.

وتتوافق الإجراءات والآليات المطبقة في الدولة لحماية الأسرة، مع القوانين والسياسات العالمية في مجال حماية حقوق الانسان والمجتمع.

وكانت الامارات قد كثفت من جهودها خلال السنوات الماضية التي أثمرت عن تأسيس وتعزيز بيئة قانونية ومجتمعية تساهم في حماية حقوق كل افراد الاسرة والمجتمع من الايذاء، كما ركزت المؤسسات والجهات المعنية على رعاية وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر مثل فئة كبار السن وأصحاب الهمم، عبر تطبيق قوانين وآليات حماية تضمن استقرارهم المعيشي والنفسي.

من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية عبر تقارير نشرتها حديثا من تردي الأوضاع الأسرية وارتفاع وتيرة العنف المنزلي في عدد كبير من بلدان العالم بسبب زيادة الضغوطات المادية والمعيشية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا من جهة، وبقاء الأطفال والنساء في المنازل مع شركاء يمارسون ضدهم الأذى بشكل متواصل من جهة أخرى.

ولم ينقضي شهر مارس الماضي الذي شهد تاريخ الثامن منه عيد المرأة العالمي، كما شهد اغلاقات كلية لمواقع الحياة العامة في كل بلدان العالم تقريبا، الا وكانت الاحصائيات العالمية المتعلقة بالعنف ضد النساء والأسرة قد تصاعدت بشكل لافت مع استمرار البقاء في المنزل والاغلاق بسبب كورونا، حيث أظهرت تقارير منظمة الصحة العالمية تضاعف عدد ضحايا العنف الأسري خلال الأسابيع القليلة الماضية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في دول عديدة منها بريطانيا وفرنسا كما في دول عربية ايضا مثل لبنان، ما دفع بالمنظمة الى التحذير بضرورة اتخاذ التدابير المطلوبة لحماية الأسرة ليس فقط من الإصابة بالفيروس  فحسب، بل من العنف المتصاعد ضد المرأة والطفل خلال اضطرارهم للبقاء مع شركاء مسيئين داخل المنزل أثناء العزل الصحي.

وحثت الأمم المتحدة جميع الحكومات على جعل منع العنف ضد المرأة واعتبار الضرر الواقع من جراء هذا العنف، جزءا رئيسيا من خطط الاستجابة الوطنية الخاصة بمواجهة كوفيد 19، من أهمها توفير قنوات ابلاغ عن العنف سهلة وفورية، وكذلك ضمان سلامة النساء بعد ابلاغهم عن تعرضهم للعنف، بالإضافة الى انشاء مراكز إيواء لحماية النساء والأطفال ضمن المرافق الأساسية في الدولة.

حددت المنظمة الأممية 7 إجراءات لتحسين أداء الحكومات في مجال حماية المرأة والطفل من العنف لاسيما خلال ظروف الحجر المنزلي الحالية، لخصتها بما يلي:

• زيادة الاستثمار في الخدمات الإلكترونية وعمل منظمات المجتمع المدني.

• التأكد من استمرار الأنظمة القضائية في مقاضاة المعتدين.

• إنشاء أنظمة الإنذار الطارئة في الصيدليات والمتاجر.

• إعلان ادراج ملاجئ رعاية النساء اللاتي تعرضن للعنف في فئة مرافق الخدمات الأساسية.

• إيجاد طرق آمنة للنساء لالتماس الدعم، تضمن عدم تنبيه المعتدين الى طلبهن المساعدة.

• تجنب إطلاق سراح السجناء المدانين بالعنف ضد المرأة، بأي شكل من الأشكال.

• تكثيف حملات التوعية العامة، وخاصة تلك التي تستهدف الرجال والفتيان.