أبوظبي تضم أكبر مجموعة من المها العربي في العالم

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، في تقريرها السنوي لعام 2019، عن نجاحها في تقييم نحو 18 ألف بئر مياه جوفية في الإمارة، وإصدار أطلس مياه جوفية لتعزيز جهودها في تحسين كفاءة استخدام المياه، لافتاً إلى إكمال الهيئة أكثر من 2000 دراسة لتقييم الأثر البيئي، إضافة إلى إجراء 4800 عملية تفتيش لضمان الامتثال البيئي، كما أصدرت فرق عمل الهيئة أكثر من 2500 ترخيص بيئي لمشاريع ومنشآت صناعية وتجارية وتنموية، وكشف التقرير عن وصول أعداد المها العربي في إمارة أبوظبي إلى 5000 مها، لتشكل بذلك أكبر مجموعة من هذا النوع في العالم.

وتفصيلاً، أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي اليوم "الأربعاء" تقريرها السنوي إلكترونياً بشكل كلي ليكون بديلاً للنسخة المطبوعة وذلك لضمان سهولة مشاركته مع شركائها والمتعاملين معها في ظل الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذتها دولة الإمارات لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ويتضمن التقرير، إنجازات الهيئة في مجالات عملها الرئيسة ضمن جهودها لحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية، وجودة المياه البحرية، والتربة، والتنوع البيولوجي، والعمل من أجل مستقبل مستدام في إمارة أبوظبي.

وكشف التقرير عن وصول أعداد المها العربي في إمارة أبوظبي إلى 5000 مها، لتشكل بذلك أكبر مجموعة من هذا النوع في العالم، فضلا عن زيادة مساحات المحميات التي تديرها، وتضم 19 محمية برية وبحرية تغطي نحو 31% من مساحة الإمارة، وتسهم في حماية الموائل والأنواع المهمة والمهددة بالانقراض التي تدعمها.

وأوضح التقرير أن جهود الهيئة أدت إلى زيادة أعداد أبقار البحر في مياه أبوظبي لتصل في عام 2019 إلى أكثر من 3000 بقرة، والتي تعتبر الأعلى كثافة على مستوى العالم، ورصد نحو 5750 سلحفاة بحرية تعيش في مياه أبوظبي خلال فصل الشتاء، ونحو 6900 سلحفاة في موسم الصيف.
فضلاً عن تأمين الحماية للدلافين التي تعيش في المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي بما فيها دولفين المحيط الهندي الأحدب، الذي تضم مياه أبوظبي العدد الأكبر منه في العالم، حيث سجلت الهيئة ما يزيد عن 90 دولفيناً، بالإضافة إلى 37 من خنازير البحر المهددة بالانقراض، والمعروفة محليا باسم "فيمة"، ونحو 268 دولفين قاروري الأنف.

وأشار التقرير إلى مواصلة العمل في تنفيذ برنامج المصايد السمكية المستدامة في الدولة، الذي أطلقته بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لحماية الثروة السمكية وأنواع الأسماك التجارية الرئيسة، وضمان صيدها على نحو مستدام، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسحاً شاملاً لتقييم الموارد السمكية.
كما قامت الهيئة بقيادة مبادرة على مستوى الإمارة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي المستدام في إمارة أبوظبي أثمرت عن إطلاق سياسة الاستزراع المستدام.