«تشريعية الوطني» تقترح تحديد إطار زمني للرد على توصيات المجلس

أقر المجلس الوطني الاتحادي، مساء أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، خلال آخر جلساته الرمضانية، التي عقدت «عن بُعد»، فيما وجّهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون مقترحاً يقضي بتحديد إطار زمني للرد الحكومي على التوصيات البرلمانية التي يصدرها المجلس، مع بيان آلية العمل والمدة اللازمة لتنفيذ التوصيات.

وتفصيلاً، رفعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس تقريرها بشأن رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس في موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، إلى هيئة مكتب المجلس، متضمناً بعض الملاحظات، أبرزها استغراق الحكومة فترة تجاوزت تسعة أشهر للرد على هذه التوصيات، مقترحة وضع إطار زمني يحدد مدة رد الحكومة على التوصيات البرلمانية، مع بيان آلية العمل والمدة اللازمة لتنفيذها.

وذكر التقرير أن المجلس الوطني تلقى الرد الحكومي على التوصيات في الموضوع، بداية العام الجاري، إذ أحالها في جلسته الثانية في السابع من يناير الماضي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لإعداد تقرير بشأنها.

من جهة أخرى، أقر المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته التي عقدت «عن بُعد» مساء أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، الذي يتكوّن من 38 مادة، وذلك بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس.

ووفقاً للتقرير النهائي الذي اعتمدته لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس، فإن مشروع القانون له أهمية بالغة وتأثيرات إيجابية على مختلف أفراد المجتمع، من حيث تعزيز صحة الإنسان والمجتمع، والمحافظة عليها، وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكل صورها، وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق على كل المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشكلات الصحية.

وتضمن مشروع القانون 38 مادة، ويعمل على وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان، وتقييمها، والعمل على تفاديها أو الحد منها، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر في صحة الإنسان، ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، وزيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.

إدارة المخاطر الصحية

يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام لإدارة المخاطر الصحية، وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والإصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق، والعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر في صحة الإنسان والمجتمع، ووضع وتطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية على الصحة العامة، والعمل على وضع آليات الحد من تلك التأثيرات.