دوائر متخصصة للفصل في الدعاوى العمالية خلال جلسة واحدة

أجازت التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات المدنية تخصيص دائرة أو أكثر من الدوائر الجزئية للفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات، التي لا تجاوز قيمتها 500 ألف درهم، ودعاوى صحة التوقيع، أياً كانت قيمتها، خلال جلسة واحدة فقط.

ونصت التعديلات، التي تضمنها قرار مجلس الوزراء في شأن قانون الإجراءات المدنية، على أنه باستثناء الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها والدعاوى المستعجلة وأوامر الأداء، يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة، بحسب الأحوال، أن تخصص دائرة أو أكثر من الدوائر الجزئية للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة فقط.

كما نصت على أن تختص الدوائر الجزئية، المنصوص عليها في القانون، بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، التي لا تجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، والدعاوى المتقابلة، أياً كانت قيمتها. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر عن الدوائر الجزئية نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 50 ألف درهم. وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف نهائية، غير قابلة للطعن بالنقض، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف درهم.