الإمارات تقدم 3 خيارات طوعية لضحايا الاتجار في البشر

ذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر أنه يتم إعطاء ضحايا الاتجار في البشر ثلاثة خيارات أساسية، حسب رغبتهم، تتمثل في تأمين إعادتهم إلى أوطانهم، أو تعديل أوضاع إقامتهم للعمل في الدولة، أو التنسيق مع المنظمات الدولية للحصول على وطن بديل.

وتمكنت جهات إنفاذ القانون والنيابات العامة في الدولة من التصدي لـ23 قضية اتجار في البشر خلال 2019، أسهمت من خلالها في إحالة 67 متهماً إلى القضاء ومساعدة 41 ضحية، مسجلةً انخفاضاً عن 2018، إذ بلغ عدد القضايا 30 قضية، ووصلت العقوبات في بعض تلك القضايا إلى السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بينما لايزال بعضها متداولاً في المحاكم.

وأكد التقرير الذي أصدرته اللجنة، أخيراً، عزم الجهات المعنية على تقديم الدعم لضحايا الاتجار في البشر لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم.

ولفت إلى أن مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار في البشر، تلعب دوراً مهماً وأساسياً في عودة الضحايا بشكل طوعي وآمن، وإعادة دمجهم في المجتمع، سواء في الدولة من خلال مساعدتهم في الحصول على عمل مناسب، وتعديل وضعهم القانوني، أو من خلال التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر والجهات الأخرى، مثل السفارات والمنظمات الدولية المعنية، ليتمكن الضحايا من العودة بشكل آمن إلى وطنهم أو إلى الوطن البديل، وتتولى مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء الضحايا في الدولة التواصل مع الضحايا للتأكد من سلامتهم.

وأشار التقرير إلى أن مراكز ومؤسسات الإيواء والخدمات الصحية للضحايا تقدم خدمات صحية مجانية، بالتعاون مع الهيئات الصحية، من خلال توفير ممرضات أو مشرفات لتنظيم مواعيد الحالات مع العيادات والمستشفيات، والإشراف على آلية صرف الدواء.

وكذلك توفير المساعدة النفسية للضحايا الذين يعانون آثار ما بعد الصدمة، من خلال جلسات علاج نفسي فردية وجماعية، وجلسات علاج باللعب للأطفال ومجموعات الدعم، وتقدم هذه الخدمات من قبل أخصائيات مؤهلات.

وتقدم تلك المراكز خدمات قانونية، تشمل الاستشارات القانونية أو التمثيل القانوني للضحايا، وتوضيح حقوقهم القانونية والشرعية، وحقهم في التعويض المدني للمعاناة المادية والنفسية التي تعرضوا لها، ويتم توفير خدمة الترافع عن الحالات مجاناً، إضافة إلى متابعة إلغاء غرامات الإقامة المترتبة عليهم مع الجهات المعنية، وإصدار المستندات الثبوتية مع السفارات المعنية.

كما تنفذ العديد من برامج التأهيل التعليمي والحرفي للضحايا، بالتعاون مع الشركات والفنادق ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تأهيلهم على مهارات مثل استخدام الحاسوب، تعلم اللغات الأجنبية، الخياطة والتطريز، الرسم، تنسيق الزهور، التجميل، وأعمال الفندقة، وتسليمهم شهادات معتمدة وموثقة لتكون داعمة لهم مستقبلاً للحصول على وظائف داخل الدولة أو خارجها.

وأفاد التقرير بأن دور الرعاية عززت تعاونها مع القطاع الخاص للسعي في توظيف الضحايا، لافتاً إلى أن قرارات العمل تستلزم موافقة الضحية ووصولها إلى السن القانونية للعمل في الدولة.

وأشار إلى حرص مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار في البشر على تقديم برامج ترفيهية داخلية وخارجية، تسهم في كسر حاجز الخوف لديهم.

توفير جميع متطلبات الدعم للضحايا

أكد تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر أن حماية الضحايا تعد إحدى أهم الركائز الإستراتيجية والأساسية خلال التعامل مع قضايا الاتجار في البشر، وأنشأت الدولة مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء الضحايا للتعامل معهم بكل حرفية، حيث تم إنشاء ثلاثة مراكز ومؤسسات من المجتمع المدني، معنية بهذا الملف، وهي: مراكز إيواء ضحايا الاتجار في البشر، ومؤسسة دبي لرعايا النساء والأطفال، ومركز «أمان» لإيواء النساء والأطفال.

وتستقبل المراكز الضحايا على مستوى الدولة، ونُفذ عدد من البرامج التي صممت لتوفير جميع متطلبات الدعم اللازمة للضحايا بشكل عاجل وعادل، من دون تمييز لعرق أو جنس، وهناك حزمة من الخدمات يتم توفيرها لضحايا الاتجار في البشر بدءاً من استلام الضحايا عـن طريق سفارات دولهم، دور العبادة، الاتصال المباشر، أو عن طريق جهات إنفاذ القانون حتى مغادرتهم.

الجهات المعنية في الدولة تصدّت لـ23 قضية، وساعدت 41 ضحية في 2019.