«التغير المناخي»: الأغذية الطازجة لا تنقل الـ«كورونا»

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الأغذية الطازجة لا تنقل فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، حيث إنه لا توجد أدلة علمية تثبت انتقال الفيروس بواسطة الخضار والفواكه.

وقالت مدير إداة السلامة الغذائية بالوكالة في الوزارة، علياء حارب لـ«الإمارات اليوم»: «يعد الحفاظ على السلامة والصحة أحد أهم الآليات الاستراتيجية للوزارة، ومن ثم تتابع وتنسق باستمرار مع المنظمات العالمية كافة المسؤولة عن القطاع الصحي البشري والحيواني والنباتي»، مضيفةً أنه «لا توجد توصيات أو إجراءات دولية، حتى الآن، لتعقيم المنتجات الغذائية، سوى غسلها جيداً بماء جارٍ».

وأشارت إلى أنه يجب تعقيم الأسطح الملامسة للأغذية، وليس تعقيم الأغذية نفسها، استناداً إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، وذلك باستخدام أحد المعقمات الموصى باستخدامها في تطهير الأسطح بالمنشآت الغذائية، وهي المطهر الكحولي بنسبة 70- 80 ٪ethanol, propan-2-ol, propan-1-ol

والمطهر الذي يحتوي على الكلور (المبيض) Chlorine-based disinfectants (sodium hypochlorite)

وقسّمت الوزارة المحاصيل التي تنتج في الدولة وفقا للبيانات المنشورة والمعتمدة، إلى ثلاثة أقسام، ويندرج تحت كل قسم عدد من الأنواع، وهي الخضروات: طماطم باذنجان كوسا خيار ملفوف زهرة بطيخ شمام فلفل ملوخية بامية فاصولياء بطاطا خضار ورقية أخرى، والفاكهة مثل: نخيل، ليمون بنزهير، ليمون أضاليا، جريب فروت، حمضيات أخرى، مانجو، جوافة، شيكو، سدر، لوز، رمان، تين، ومحاصيل حقلية وأعلاف: جت، رودس، مسيبلو، ذرة، موضحةً أن أكثر المحاصيل الزراعية التي تصدرها الدولة إلى الخارج «التمور».

ووضعت الوزارة خطة استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءته وتحقيق سلامة الغذاء وتعزيز التنوع الغذائي، ومن ثم تعمل على تنفذ العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة التي تشمل التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي، وسياسة التنوع الغذائي التي تضم الإنتاج المحلي (المحاصيل الزراعية، والمواشي، ومزارع الأسماك، والمزارع المائية)، والتجارة، و الاستثمار (المحلي والدولي)، واستهلاك الغذاء (المواد الغذائية، والأنظمة الغذائية، وخسارة الغذاء، وهدر الأطعمة)،اولسلامة الغذائية،اولقضايا المشتركة (الاحتياطيات الاستراتيجية، والتخطيط والتنسيق، وإدارة البيانات والمعلومات، والأبحاث والتطوير، والتغيّر المناخي).

وتضم المبادرات التي تعمل الوزارة على تطبيقها، تعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية، والذي يتم من خلاله ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع. ولتحقيق ذلك قامت الوزارة بتوقيع عدد من المذكرات مع منافذ البيع الكبرى مثل جمعية الاتحاد التعاونية بدبي وكارفور واللولو وغيرها والذي ساهم وبشكل كبير بتعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية فعلى سبيل المثال زادت قيمة المنتجات المسوقة من خلال هذه المبادرة عام 2019 عن 80 مليون درهم والذي انعكس إيجابا على المزارعين. إضافة الى رعاية المهرجانات المتخصصة بهدف الترويج للمنتجات الزراعية المحلية.

كما توفر الوزارة مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر، وتقدم خدمات مكافحة الآفات والأمراض النباتية مجاناً للمزارعين، وتنفذ مبادرة الزراعة العضوية ومبادرة الزراعة المائية كتقنية حديثة، ومبادرة السياحة الزراعية ضمن مشروع السياحة البيئية، وتنفيذ الأبحاث الزراعية كحجر أساس لتطوير القطاع الزراعي الوطني، أطلقت بوابة مزرعتي المستدامة كنظام الكتروني يهدف الى تحويل كافة خدمات الإرشاد الزراعي التي تقدمها الوزارة وتيسير الحصول عليها بسهولة ويسر، كذلك تعمل الوزارة على رفع معدلات سلامة الغذاء من خلال عدة إجراءات.