«تنمية المجتمع»: الدولة حريصة على حماية أبناء الوطن اجتماعياً
أكدت وزارة تنمية المجتمع أن الدولة حريصة على توفير سبل العيش الكريم لجميع أبناء الوطن وحمايتهم اجتماعياً، وتحديداً المواطنين الذين يمرون بظروف استثنائية تمنعهم من توفير سبل العيش الكريم لأنفسهم ولأسرهم، والأخذ بيد الأفراد الذين لا يعملون لسبب خارج عن إرادتهم، وذلك من خلال توفير مساعدة اجتماعية استثنائية بصفة مؤقتة لحين تمكن الفرد من الالتحاق بالعمل.
ونفت الوزارة في بيان صحافي اليوم ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصحف وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات تم نسبها للوزارة، وجاءت عقب مشاركة وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، في الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي، والتي عقدت أمس.
وأكدت الوزارة أن جميع التصريحات التي تم تداولها خارجة عن سياقها، خاصةً تلك التي تتعلق بصرف المساعدات للعاطلين عن العمل، والذي جاء بعد مناقشة نص القانون الاتحادي الذي يجيز صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية لمن لا عمل له «بسبب خارج عن إرادته» وفقاً للمادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001.
وكان عضو المجلس الوطني الاتحادي عدنان حمد محمد الحمادي طرح سؤالاً على بوحميد خلال الجلسة، قال فيه: «ينص القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي على المساعدات الاجتماعية الاستثنائية لمن لا عمل له، فلماذا لا تقوم الوزارة بصرف هذه المساعدة لكل المستحقين من المواطنين».
وقالت الوزارة في معرض جوابها: إن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي قد حدد في المادة الرابعة الفئات التي تستحق المساعدة الاجتماعية ومنها على سبيل المثال: الأرملة - المسن - اليتيم - مجهول الأبوين وغيرها من الفئات المنصوص عليها في القانون، وليس بين تلك الفئات «من لا عمل له»، إلا أن المادة السابعة من القانون أجازت صرف مساعدة اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل، ولمدة ستة أشهر، وتأخذ الوزارة عند النظر في الطلب بعض العوامل ومنها: (القضايا المالية – الإصابة بعجز مرضي مؤقت – التعرض لخسارة في التجارة - ضعف أو عدم وجود مؤهل دراسي).
وتضًمن رد الوزارة على السؤال عرضاً لعدد المساعدات الاجتماعية الاستثنائية «لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته»، حيث تم صرف مساعدة لـ 3245 حالة وذلك منذ العام 2017.
وأكدت انها تحرص بشكل مستمر ومستدام على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع، لا سيما الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تطوير أنظمة الربط المتكاملة مع الجهات المختلفة، وتسريع إجراءات بحث الحالة والبحث الدوري لمستحقي الضمان، إضافة إلى دراسة الحالة المتقدمة للحصول على الدعم.