منصور بن زايد يصدر أنظمة تشريعية جديدة لتنظيم قطاع الزراعة في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ثمانية أنظمة تشريعية جديدة لتنظيم وإدارة العمليات والممارسات المتعلقة بالأنشطة الغذائية والأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني في المزارع والعزب والمنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص الدولة على دعم منظومة الأمن الغذائي والحيوي وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، موضحاً سموه أن الأنظمة الجديدة تهدف إلى تعزيز الدور التشريعي والرقابي لتطوير منظومة العمل في قطاع الزراعة والغذاء بإمارة أبوظبي، وتعظيم دور المزارعين ومربي الثروة الحيوانية كرافد وطني مهم وفعال لترسيخ الأمن الغذائي والحيوي.

وأشار سموه إلى أن هذه الأنظمة ستسهم في ترسيخ مفهوم التنمية الزراعية المستدامة، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية واستدامتها للأجيال المقبلة، مضيفاً أن مفهوم الاستدامة هو نهج عام تتبناه حكومة أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ومواكبة مستجدات العصر في مختلف المجالات.

ومن بين الأنظمة الجديدة نظام المتطلبات الزراعية لمزارع إمارة أبوظبي، الذي يتضمن متطلبات عامة تحقق استفادة مزدوجة لصاحب المزرعة، واستدامة الموارد الطبيعية التي تنشدها حكومة أبوظبي.

كما تشمل الأنظمة الجديدة نظام المزارع النباتية التجارية، الذي يختص بتنظيم ومتابعة تنفيذ الممارسات الزراعية الصحيحة في المزارع النباتية التجارية، بهدف تحسين جودة الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة الإنتاج الزراعي النباتي في منظومة الأمن الغذائي، وضمان تطبيق متطلبات الأمن الحيوي، والسيطرة على الآفات والأمراض النباتية.

وحظي الجانب الحيواني باهتمام الهيئة الكبير من ناحية الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية والوبائية والمشتركة في إمارة أبوظبي، من خلال إصدار نظام معني بذلك، يكتسب أهمية في ظل ازدياد الأمراض الوبائية والمشتركة بسبب زيادة حركة الحيوانات وسهولة تنقلها.

ويسهم هذا النظام في تعزيز فعالية الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض ومسبباتها، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية، والسيطرة على الأمراض المشتركة.

وتحتوي الأنظمة التشريعية على نظام خدمات وبرامج تحسين دخل ملاك المزارع ومربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، بهدف رفع كفاءة الدعم الذي تقدمه حكومة أبوظبي لأصحاب المزارع والعزب، والاستغلال الأمثل للبرامج والخدمات التي تطرحها الهيئة لمساعدة المزارعين على الاستمرار في ممارسة مهنة الزارعة، وتحقيق عائدات اقتصادية مجزية، ما يعزز الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

كما تتضمن نظاماً بشأن صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، الذي يتمحور حول مواكبة المستجدات التي حدثت خلال هذه الفترة، وضمان إحكام الرقابة على السلسلة الغذائية، وتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وكذلك نظام الرقابة على الأغذية المستوردة لإمارة أبوظبي، الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن مستوردي الغذاء دون الإخلال باشتراطات السلامة الغذائية للمنتجات المستوردة، إضافة إلى تسهيل تدفق المنتجات الغذائية للأسواق، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات الغذاء.

وتشمل المبادرة نظام وحدات الإنتاج الحيواني الصغرى بالمزارع والعزب، الذي ينص على إدراج متطلبات ترخيص نشاط تربية الأحياء المائية «الاستزراع السمكي» مع تحديد الاشتراطات الصحية لمسالخ اللحوم الحمراء ومجازر الدواجن، لتوحيد إجراءات الرقابة في مجازر الدواجن، وضبط مراقبة الممارسات التي قد تحدث.

وأخيراً نظام بشأن الشروط الفنية لمنشآت الإنتاج الحيواني في إمارة أبوظبي، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة التي تتم ممارستها في منشآت الإنتاج الحيواني، وتعزيز التزامها بالشروط الصحية ومتطلبات الرفق بالحيوان، وزيادة وعي أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها بأهمية اتباع متطلبات الأمن الحيوي وانعكاساتها الإيجابية على أنشطة المنشأة.

منصور بن زايد:

• «الأنظمة الجديدة ترسّخ مفهوم التنمية الزراعية المستدامة وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية».

رؤية حكومة أبوظبي

استناداً إلى قانون إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رقم (7) لسنة 2019، فقد تم تطوير واستحداث الأنظمة التشريعية، بحيث تتسق المنظومة مع رؤية حكومة أبوظبي، ومساعي الهيئة لتعزيز استدامة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وزيادة الإنتاج المحلي.