الإمارات من أفضل 10 دول في كفاءة الاستجابة لوباء فيروس كورونا
أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقرير بعنوان «استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة لوباء كوفيد-19» يسلط الضوء على الإجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها الإمارات لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتم إعداد التقرير بالتعاون مع مركز السياسات في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت تحت مظلة «مشروع بناء القدرات المؤسسية لأبحاث السياسات والنظم الصحية» التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات هي من بين أفضل 10 دول في العالم في كفاءة الاستجابة لوباء فيروس كورونا، وتعد من بين أفضل 20 دولة لتطبيق تدابير السلامة في العالم.
ويتكون التقرير من 53 صفحة ويسلط الضوء على مرحلة بدء تفشي وباء فيروس كورونا «كوفيد 19» في البلاد، ويؤرخ معدل انتقالها وعرض التدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات لمنع تزايد الإصابات.
وبمراجعة تأثير الوباء على الدولة والجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المختلفة لمكافحته، يتضمن التقرير الذي نشرته الكلية جدولاً زمنياً شاملاً لتفشي الوباء في الإمارات، ويقدم معلومات موجزة عن الفيروس في التقرير المتكامل الذي يمكن أن يساعد الجهات المعنية في جهودها المستمرة لمكافحة انتشار الفيروس.
وقال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري: «يعتبر التقرير جزءاً من الاستراتيجية التي تتبناها الكلية على المدى القصير والطويل لدعم جهود الإمارات للتغلب على تفشي وباء كورونا. حيث تمتلك الكلية كوادر ذو خبرة واسعة يمكنهم تزويد الحكومة والقطاع العام بالحلول العملية والسريعة للتغلب على هذا الوباء».
وأضاف: «من خلال البحث المعمق الذي أجريناه لصياغة هذا التقرير، استطعنا الحصول على ثروة من الأفكار حول أفضل الممارسات التي ينبغي على الحكومة والقطاعات الصحية النظر في تنفيذها الآن وفي المستقبل من أجل عبور هذه الأزمة والتحول إلى مرحلة ما بعد كورونا. كما تسعى الكلية إلى المساهمة الملموسة بجانب جميع الإدارات الحكومية والهيئات التابعة لها من أجل تعزيز جاهزية الإمارات لمواجهة أي حالات طوارئ مستقبلية مماثلة».
ومن أهم المحطات الرئيسية في التقرير هو التاريخ 11 مارس 2020، والذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا هو جائحة أصابت العالم، مما رفع حالة التأهب ومستوى التهديد وحذر المجتمع الدولي من سرعة انتشاره واستمراريته لمدة أطول. ويعرض التقرير، الذي يركز على دولة الإمارات، أن أول حالة إصابة بالفيروس تم تأكيدها في 29 يناير 2020.
وتفيد التقارير أنه منذ ذلك الحين، ازداد عدد الحالات بشكل كبير، حيث تم تأكيد 11929 حالة إصابة بالفيروس بنهاية شهر أبريل فيما أصبح عدد الوفيات الناجمة عن المرض 98 شخصاُ. كما كشف التقرير أن الإمارات أجرت أكثر من 1.1 مليون اختبار لفيروس كورونا بين مواطني الإمارات والمقيمين على مدار الشهرين الماضيين، وذلك تماشيا مع خطط وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتكثيف الفحوصات من أجل احتواء انتشار الفيروس.
ويتناول التقرير أيضاً السياسات والقوانين واللوائح الرئيسية التي اتخذتها الإمارات والتي تم الإعلان عنها للتنفيذ الفوري للحد من انتشار الفيروس، وطمأنة كل أفراد المجتمع، وضمان استمرار تلبية احتياجات المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والدواء. ويختتم التقرير بالتأكيد أنه في الوقت الذي تقوم فيه الإمارات بتقييم وتحسين قدرتها على مختلف المستويات، يجب أن تكون قادرة على الاستجابة ليس فقط بنشاط وفعالية للأزمات المحلية، ولكن أيضاً بتعزيز قدرتها على مساعدة البلدان الأخرى في حالات الطوارئ الصحية العالمية.