"الوطني الاتحادي" يناقش 14 مشروع قانون خلال 10 جلسات
حرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، على جدولة جلساته تنفيذا لخطته التشريعية التي اعتمدها لهذا الفصل بهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين، لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في القطاعات كافة.
وأنجز المجلس على مدى 10 جلسات عقدها حتى 2 يونيو 2020م "عام الاستعداد للخمسين"، 14 مشروع قانون تناولت عددا من القطاعات بما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتحقيق " رؤية الإمارات 2021 " التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.
وتنفيذا لاستراتيجيته البرلمانية وبهدف مواكبة رؤية الدولة واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل، وضع المجلس على أولوية أجندة عمله، جدولة جلساته بالتعاون مع الحكومة بهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين خلال عام 2020م " عام الاستعداد للخمسين"، بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، والتجهيز للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في العام 2021م.
وتناولت مشروعات القوانين التي تضمنت "328" مادة أقرها المجلس على مدى "10" جلسات منها 4 عقدها " عن بعد"، قطاعات الصحة والاقتصاد والبيئة والعدل والتأمين والنقل والأمن والاستثمار والمالية والدبلوماسية والوكالات التجارية ومكافحة الأرهاب، بما يجسد تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة لتشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياته الوطنية الأمر الذي يتعزز بالتواصل والتعاون والشراكة.
وحازت قطاعات الصحة والغذاء والبيئة على النصيب الأكبر من مشروعات القوانين بمناقشة أربعة مشروعات قوانين هي : مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، مشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات.
ويأتي حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية ومواصلة دوره الوطني وعقد جلساته " عن بعد" رغم الظروف التي يمر بها العالم ودولة الإمارات بسبب الظروف الراهنة، وذلك بهدف مواكبة نهج الدولة سيما الاهتمام بقطاع الصحة حيث تم مناقشة " أربعة مشروعات قوانين" لها علاقة مباشرة بكل ما يتعلق بهذا القطاع، بما ينسجم مع القطاع الصحي الذي يعد ضمن القطاعات السبعة الرئيسية التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، عام 2014، والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الأكثر ابتكاراً في العالم حتى عام 2021م.
كما شملت مشروعات القوانين التي أقرها المجلس ما يلي : مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /3/ لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، ومشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف.