العويس أمام «الوطني»: تخفيض أسعار 9840 صنفاً دوائياً.. وتصنيع 155 عقاراً مبتكراً داخل الدولة
كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، أن الدولة نفّذت خطة من سبع مراحل لتخفيض أسعار الأدوية المستوردة، انتهت إلى تخفيض أسعار 9840 صنفاً بين مبتكر ومثيل، مؤكداً أن الدولة تصنع 155 صنفاً مبتكراً من الأدوية المثيلة، لكنها في الوقت ذاته حريصة على استيراد كل أنواع الأدوية المبتكرة حديثاً، والتي تمتلك حقوق إنتاجها شركات عالمية، لتلبية الاحتياجات الدوائية لكل المواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع عام في شأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، والتي عرضت خلالها لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس، نتائج استبيان جماهيري أجرته تضمّن شكاوى من غلاء أسعار وضعف خدمات الاتصالات بشكل عام، وتحديداً خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أظهر شكاوى من غلاء وضعف الخدمات، فيما تعهّد المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، خلال الجلسة، بأن قطاع الاتصالات في الدولة سيشهد تغييراً جذرياً في نظام التوظيف لدى شركات الاتصالات.
وبدأت الجلسة التي تُعد الأطول انعقاداً «عن بُعد»، إذ امتدت لأكثر من ثماني ساعات، بتوجيه أعضاء بالمجلس خمسة أسئلة لممثلي الحكومة، بينها ثلاثة أسئلة لوزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، الأول وجّهته عضو المجلس، الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، حول جهود الوزارة في دعم الخدمات الصحية (العلاج والدواء)، حيث أكد الوزير، أن الأطباء في مستشفيات الدولة لا يقدمون في وصفاتهم العلاجية أسماء أدوية، لكنهم يكتبون اسم المادة العلاجية لكل دواء.
وقال: «نحن نفخر بتقديم الكثير من الأدوية المثيلة المصنعة محلياً، حيث نجحت الدولة في تصنيع 155 صنفاً دوائياً مبتكراً، لكن هناك أنواعاً من الأدوية المبتكرة حديثاً، والتي تمتلك حقوق إنتاجها شركات عالمية معينة، نسعى دوماً إلى توفيرها لمرضانا من المواطنين والمقيمين دون تهاون أو انتظار لتصنيع المثيل منها، من منطلق حرصنا على توفير الرعاية الصحية التامة».
وشدد الوزير على أن الدولة بدأت منذ عام 2008 إجراءات كبيرة للتحكم في أسعار الأدوية وتثبيتها دون النظر الى فروق أسعار العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن الدولة خفضت أسعار الأدوية المستوردة خلال خطة من سبع مراحل، انتهت إلى تخفيض أسعار 9840 صنفاً دوائياً بين مبتكر ومثيل.
وفي ما يتعلق بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في الدولة، ذكر العويس أن الخدمات المقدمة بمستشفيات الدولة وصلت إلى مستوى متميز يليق بالإمارات، منوهاً إلى أن نسبة اعتماد الجودة في هذه المستشفيات وصلت إلى 85%.
وقال: «أجرينا مسحاً يتعلق بنسبة المصابين بمرض السكري في الدولة، تم أخيراً، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبيّنت نتائجه انخفاض معدلات الإصابة بالمرض بين سكان الدولة من 15% إلى 11.8%، وهو ما يمثّل قفزة نوعية كبيرة، تعكس جهود الدولة في هذا المجال، كما أن الإمارات وفقاً للتصنيفات العالمية حققت المراكز الأولى في العديد من التقييمات الخاصة بمستوى الرعاية الصحية ومكافحة عدد كبير من الأمراض، منها المركز الأول في تصنيف جودة بيانات الرعاية الصحية، وتغطية الرعاية الصحية، والبرامج الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض، وصحة الطفل، بالإضافة إلى المركز الثالث عالمياً على مستوى خدمات الرعاية الصحية».
ورداً على سؤال من عضو المجلس، الدكتورة موزة العامري، حول «إنشاء مراكز الإخصاب في الدولة»، أوضح العويس أن الإمارات واكبت جميع المستجدات في الطب الحديث، وحرصت الوزارة على توفير جميع الخدمات وسن التشريعات وتوفير الحماية لتلقي الخدمات الصحية، مشدداً على أن الدولة حرصت على أن يكون هناك مستوى نوعي متميز في ما يتعلق بمراكز الإخصاب دون التركيز على العدد الذي يتجاوز 22 مركزاً، منها ثلاثة حكومية.
وقال: «الخدمات متاحة بسلاسة وليس هناك قائمة انتظار طويلة، ومن يحتاج من المواطنين أكثر من المستوى المتاح يتم توفيرها وتحمّل نفقاتها وإيفاد الحالات إلى الخارج للحصول على العلاج»، منوهاً إلى وجود دراسة لإقامة مركز في الإمارات الشمالية.
ورداً على سؤال من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة الشرهان، حول «إنشاء مراكز ومجالس الشباب»، أكدت وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل المزروعي، أن عدد مراكز الشباب التابعة للمؤسسة بلغ 13 مركزاً، كما اعتمدت المؤسسة ثلاث سياسات شبابية خلال عام، وأيضاً بلغ عدد الخدمات الرقمية المقدمة للأنشطة والخدمات 26 خدمة، منوهة إلى أن المؤسسة الاتحادية للشباب تدير 112 ساحة خدمية وإبداعية تقدم أكثر من 100 خدمة للشباب في مختلف إمارات الدولة، جميعها متاحة بالمجان يومياً، من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساء.
وخلال مناقشته موضوعاً عاماً بشأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، دعا المجلس الوطني الاتحادي، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات برلمانية سابقة للمجلس بشأن وضع إطار قانوني يلزم شركات الاتصالات (المشغلين) بنسب توطين معينة ومتصاعدة سنوياً، ومنعها من تقديم خدماتها المحلية من خارج الدولة في إطار مسؤولياتها الاجتماعية، وتمكين الهيئة من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشائها، وتحديداً ما يتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، مؤكداً أن عدد تعيينات الوافدين يقارب ضعف عدد تعيينات المواطنين في كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، مقابل ارتفاع عدد الاستقالات.
فيما أكد المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أن قطاع الاتصالات في الدولة سيشهد تغييراً جذرياً في نظام التوظيف لدى شركات الاتصالات، يمنح الأولوية للمواطنين في الحصول على الوظائف عبر آليات محددة تخضع لمتابعة وربط مع الجهات المعنية بالتوظيف والتوطين، مشدداً على أن شركات الاتصالات لا تستطيع إنهاء خدمات أي موظف مواطن أو تخفيض راتبه بشكل منفرد، ولكن يتم ذلك بالرجوع إلى لجنة معنية تبحث الأسباب وتعقد جلسات استماع للموظف قبل اتخاذ أي إجراء، سواء باستقالته أو إنهاء خدماته.
ولفت إلى أن أكثر الإشكاليات التي تواجه عملية التوطين في قطاع الاتصالات، تتمثل في كون غالبية الطلبة من الشباب المواطنين يتوجهون للتخصصات الأدبية، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توطين قطاعات في التخصصات العلمية، منها قطاع الاتصالات.
79 % غير راضين عن أسعار الاتصالات خلال أزمة «كورونا»
عرضت لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة، نتائج استبيان جماهيري أجرته اللجنة حول جودة الخدمات المقدمة من الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات داخل الدولة، مؤكدة أنه انتهى إلى أن 75% من أفراد العينة يرون أن أسعار الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات مرتفعة، و44% من أفراد العينة يرون أن شركات الاتصالات لا تقدم أي عروض ومبادرات كافية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في الدولة، و34% من أفراد العينة يرون أن جودة خدمات شركات الاتصالات في الدولة مقبولة، فيما يرى 35% من أفراد العينة بطء شركات الاتصالات في حل مشكلات العملاء. وتطرق الاستبيان إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في ظل انتشار وباء «كورونا» المستجد (کوفید - 19) في الدولة، إذ انتهت النتائج إلى أن 62.78% من أفراد العينة غير راضين بنسب متفاوتة عن جودة جميع خدمات الشركة في ظل انتشار الوباء، في حين أن 37.22% من أفراد العينة أبدت رضاها بنسب متفاوتة عن جودة جميع خدمات الشركة في ظل انتشار الوباء. وفي ما يتعلق بتقييم سرعة الشركة في حل مشكلات العملاء في ظل انتشار الوباء، أفاد الاستبيان بأن 65.64% من أفراد العينة غير راضين بنسب متفاوتة عن سرعة الشركة في حل مشكلات العملاء في ظل انتشار الوباء، في حين أن 34.36% من أفراد العينة أبدوا رضاهم بنسب متفاوتة عن سرعة الشركة في حل مشكلات العملاء في ظل انتشار الوباء.
وعن تقييم أسعار الخدمات المقدمة من الشركة في ظل انتشار الوباء، انتهى الاستبيان إلى أن 78.98% من أفراد العينة غير راضين بنسب متفاوتة، في حين أن 34.36% من أفراد العينة أبدوا رضاهم بنسب متفاوتة عن أسعار الخدمات المقدمة من الشركة في ظل انتشار الوباء.
وفي ما يخص تقييم توفير الشركات لعروض ومبادرات كافية في ظل انتشار الوباء، أكد الاستبيان أن 78.09% من أفراد العينة غير راضين بنسب متفاوتة، في حين أن 21.91% من أفراد العينة أبدوا رضاهم بنسب متفاوتة عن توفير الشركات العروض ومبادرات كافية في ظل انتشار الوباء.
رفض حضور
وجّه رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، سؤالاً للمدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، حول أسباب غياب مسؤولي شركات الاتصالات العاملة في الدولة عن حضور جلسة المجلس، بالرغم من كونها مخصصة لمناقشة موضوع الخدمات المقدمة من تلك الشركات، مؤكداً أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هي ممثلة للحكومة وليست ممثلة عن الشركات، ومن ثم كان ينبغي على تلك الشركات حضور المناقشات والرد على الأسئلة والاستفسارات. فيما أكدت لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس، أنها وجّهت الدعوة للاجتماع مع ممثلي الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، خلال إعدادها التقرير النهائي الخاص بموضوع الجلسة، إلّا أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أبلغت أعضاء اللجنة، بأن الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات تعتذر عن عدم حضور الاجتماع، وأن الهيئة لا يمكنها توجيه الشركات بالاجتماع مع اللجنة في حال عدم رغبتها بذلك.
نادٍ «متهالك»
وجّه عضو المجلس، أحمد عبدالله الشحي، سؤالاً إلى وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل المزروعي، حول «إحلال وتطوير النادي العلمي في إمارة رأس الخيمة»، حيث أفادت الوزيرة بأن وزارة تطوير البنية التحتية تشرف على إعادة تأهيل مختلف المراكز بالدولة، وتمت مناقشة الوضع الحالي للنادي مع الوزارة، مشيرة إلى أن الفريق الفني للوزارة أوضح أن المبنى متهالك وهناك توصية بإحلاله. وقالت: «عملنا على تنفيذ هذه التوصية وأوقفنا العمل في المبنى، ونعمل بالتنسيق مع الوزارة بخطة عمل، سواء بالإحلال أو إعادة التطوير وتجديد كامل النادي العلمي».
112
ساحة خدمية وإبداعية تديرها المؤسسة الاتحادية للشباب تقدم أكثر من 100 خدمة للشباب في مختلف إمارات الدولة.