تخلّف المُشغّلين عن اجتماعات «الوطني» حرمهما عرض إنجازاتهما
عبيد السلامي: انعدام المنافسة وراء عدم رضا الجمهور عن شركتي الاتصالات
أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي، أن مستوى الثقافة والاطلاع للشريحة العظمى من مواطني الدولة والمقيمين على أراضيها، يؤهلهم بشكل كبير للحكم على جودة الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، لافتاً إلى أن كثرة السفر إلى دول العالم، سواءً بقصد السياحة أو الدراسة أو العلاج، أتاحت للمواطنين والمقيمين الاستعانة بخدمات الاتصالات المقدمة خارج الدولة، ومقارنتها مع الخدمات المقدمة من مزودي الخدمة في الدولة، سواءً من ناحية الجودة والسرعة وأسعار المكالمات المحلية والدولية وتنوع الخدمات، وتوافر التطبيقات المختلفة وبرامج الاتصال الصوتية والمرئية، عازياً عدم رضا الجمهور عن شركتي الاتصالات إلى عدم التنافس بين المشغلين في قطاع الاتصالات.
وقال السلامي، لـ«الإمارات اليوم»: «لا أحد ينكر أن قطاع الاتصالات في الدولة يحقق قفزات نوعية كبيرة إقليمياً ودولياً في مؤشرات التنافسية العالمية، وهذه الريادة التي وصل إليها عالمياً بفضل توجيهات ودعم القيادة، أسهمت إلى حد كبير في استمرار عمل المؤسسات الحكومية في ظل تفشي جائحة كورونا، نتيجة تطور البنية التكنولوجية التحتية لقطاع الاتصالات في الدولة».
وأضاف: «رغم هذه النجاحات الدولية التي نشيد بها، فإنه في المقابل توجد حالة من عدم الرضا لدى الجمهور المحلي، حيث لم نرَ تنافساً بين المشغلين لقطاع الاتصالات، كما يحدث في تنافسه على المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، خصوصاً أن التنافس الذي ننشده يكون لإرضاء المستخدمين في الدولة، من خلال تقديم الخدمات المتميزة مع عدم المغالاة في أسعارها، والمحافظة على الجودة العالية والتنوع والشمولية لتك الخدمات، مقارنةً مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاستناد إلى توجيهات القيادة التي تضع ملف التوطين على قمة الأولويات بالدولة».
وأبدى السلامي استغرابه عدم إلزام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للشركتين المشغلتين لخدمات الاتصالات بالدولة (اتصالات) و(دو)، بحضور اجتماعات لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، والتي عقدت لمناقشة موضوع الخدمات المقدمة من قبلهما، مؤكداً أن هذا الأمر لا يتناغم مع مواقف أخرى للهيئة، ألزمت خلالها الشركتين بالوضوح والشفافية والصدقية في الإعلانات التي تطرح للجمهور، وألّا تعملا على تضليل أو خداع المستخدمين، ودعتهما لعدم استخدام مفردات «مجاناً» و«غير محدود» إلا في حالات محددة.
وشدد على أن تخلّف الشركتين عن حضور اجتماعات اللجنة البرلمانية حرمهما إبراز الوجه المشرق لقطاع الاتصالات في تقرير اللجنة، قائلاً: «إذا كان سبب عدم حضور الشركتين يرجع إلى هيئة تنظيم الاتصالات، فتلك مصيبة، إما إذا كان السبب يرجع إلى قرارات أحادية من قبل الشركتين المشغلتين، فالمصيبة تكون أعظم».
وأضاف السلامي: «لو كنت محل أي من مسؤولي الشركتين لذهبت إلى اجتماع اللجنة مسرعاً مرفوع الرأس، ومعي كل هذه النتائج المبهرة والمراكز العالمية المتقدمة التي حققها هذا القطاع الاستراتيجي، لأضعها على طاولة الاجتماع أمام رئيس وأعضاء لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لاسيما أن إحدى هاتين الشركتين تحظى بلقب أقوى علامة تجارية خدمية في منطقة الشـرق الأوسط وإفريقيا في قطاع الاتصالات».
رفع نسبة التوطين
أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي، أنه لا يوجد خلاف مع الشركتين المشغلتين لخدمات الاتصالات بالدولة (اتصالات) و(دو)، وإنما هناك اختلاف حول بعض النقاط المهمة، مثل: تحسين جودة الخدمات، وتقديم أسعار مناسبة للمستهلكين، ورفع نسبة التوطين.
وانتقد السلامي ما وصفها بـ«إغراءات الشيك الذهبي والفضي»، التي تقدمها شركتا الاتصالات لموظفيها من الكوادر والكفاءات الوطنية، بهدف تشجيعهم على ترك العمل والاستغناء عن خدماتهم، مشدداً على أن مثل هذه الحوافز والإغراءات، ينبغي أن تُعطى لهم مقابل تميّزهم وتفانيهم في العمل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news