«اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون جمع التبرعات

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة رئيس اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي، مناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، الذي يتكون من (34) مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وقال رئيس اللجنة ضرار حميد بالهول الفلاسي: إن «اللجنة تواصل مناقشة بنود مشروع القانون باستفاضة لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة، إذ إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعاتها على العديد من القوانين المتعلقة بهذا المجال والدراسات الفنية والاجتماعية التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس، كما تدارست نتائج اجتماعاتها مع الجهات المعنية خاصة وزارة تنمية المجتمع».

وأضاف أن اللجنة ناقشت بشكل مفصل تعديلات أعضائها على بنود مشروع القانون وتبادل وجهات النظر حول الخروج بقانون يلبي احتياجات المجتمع، خصوصاً بعد انتشار جمع التبرعات دون ضابط عبر وسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي، ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

وأكد أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.