6 أشهر حبسا عقوبة التقاط صور للغير دون إذنهم

حذرت النيابة العامة الاتحادية من الاعتداء على خصوصية الآخرين إلكترونيا، موضحة أن التقاط صور للغير أو إعداد صور إلكترونية أو نسخها أو الاحتفاظ بها، في غير الأحوال المصرح بها قانونا يعتبر اعتداء على الخصوصية.

وبينت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الجاني في مثل هذه الحالة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا للمادة 21 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

من جانبه قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن حسن النية والجهل بالقانون لا يعفيان من المسؤولية، موضحا أن «هذا النوع من المشكلات يشيع في الوسط النسائي، وتحديداً في الأعراس والحفلات الخاصة».

وبين أن عقوبة كل من ينتهك خصوصية الآخرين، عبر التقاط الصور أو نشرها، الحبس والغرامة، أو إحداهما، مشيراً إلى أن «بعض النساء لا يدركن المحاذير والتبعات القانونية لعملية التصوير في الأعراس والحفلات، وما يتعلق بها من انتهاك للخصوصية، إذ تقوم مدعوات بتصوير أخريات موجودات في المكان نفسه أثناء الاحتفال، ونشر الصور أو تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون إذن ممن يظهرن في الصورة أو المقطع، ما يعرضهن للمساءلة القانونية في حال تقدمت إحدى المتضررات بشكوى ضدهن. ولا يحميهن في هذه الحال القول بأنهن التقطن الصور بجهل أو حسن نية».

ونبه إلى وجود مظاهر عدة في انتهاك الخصوصية الذي يعاقب عليه القانون، منها ما يكون على سبيل المزاح بين الأصدقاء والمعارف، أو بين الأزواج، بأن تنقل زوجة محتويات وصوراً من هاتف زوجها واستغلالها في تهديده أو ابتزازه، إذ يعتبر هذا تعدياً على خصوصية الآخرين، وهو مُجرَّم قانوناً.

وأكد أن حرمة الإنسان وحرمة حياته الخاصة من أهم الأمور التي حثت عليها الشريعة السمحاء، فجاء قوله تعالى: «ولا تجسسوا..»، والتجسس يحمل بين طياته كل أنواع التعدي على الحرية الشخصية للآخرين، فجاء المشرع الجنائي مستهدياً بذلك، فجرَّم كل ما من شأنه التعدي على خصوصية الغير، وجعله مُجرَّماً ضمن الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات الاتحادي، وتحديداً المادة 378 منه: يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

-استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أياً كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

 -التقط أو نقل بجهاز، أياً كان نوعه، صورة شخص في مكان خاص.