4 فئات مستثناة من فحص "كورونا" عند الدخول إلى إمارة أبوظبي

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، أن هناك ثلاث فئات مستثناة من القرار الذي أصدرته أخيرا، لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، بالسماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص كورونا سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص.
وذكرت أن هذه الفئات تشمل العاملين في حركة نقل البريد والبضائع بكل أنواعها إذ يستطيعون الدخول والخروج دون الحاجة إلى الفحص، وكذا استثناء أصحاب المواعيد الطبية من مرضى السرطان والكلى، والفئة العمرية دون 12 سنة، إضافة إلى حاملي تصريح مهمة اليوم الواحد، لمدة 14 ساعة من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 مساء، لفئة المندوبين في الوزارات والدوائر المحلية والجهات الدبلوماسية والشركات والدواوين ومكاتب سمو الشيوخ والموفدين في مهام رسمية، منبها بالنسبة لهذا الفئة إلى أنه في حال عدم الدخول خلال المدة المحددة للتصريح، فلا يسمح الدخول إلا بعد إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد 19 خلا ل48 ساعة من ظهور النتيجة، وعلى الأفراد المشمولين ضمن هذه الفئة الفحص كل 14 يوما، وسيتم إرسال طلبات تصاريح مهمة اليوم الواحد عبر البريد الإلكتروني.
وشدد المكتب على أن العاملين في خط الدفاع الأول لا يستثنون من هذا القرار، ولكن بسبب طبيعة عملهم فهم يجرون الفحوصات بشكل دوري، كما يمنع دخول العمالة الوافدة غير المقيمة في الإمارة والذي يستمر حظر دخولهم إلى إمارة أبوظبي.
وكان مواطنون ومقيمون أثاروا على وسائل التواصل الاجتماعي، تساؤلات عدة، حول آلية تطبيق، القرار الذي أصدرته أخيرا، لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، بالسماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص كورونا سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص.
وردا على تلك التساؤلات، ذكرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، بأن قرار السماح بدخول الإمارة لكل من لديه نتيجة فحص فيروس كورنا سلبية.
وأشارت اللجنة إلى ردا على تساؤلا حول انفراد إمارة أبوظبي بمثل هذا القرار فيما لم تشترط الإمارات الأخرى هذا الفحص لدخولها ، بالقول أن القرار يأتي بهدف استكمال برنامج المسح الوطني الذي أقرته اللجنة، وعمل مئات الآلاف من الفحوص لشرائح المجتمع كافة في الإمارة، والتي ما زالت قائمة حتى الآن.
وأجابت أن اتخاذ مثل هذا الإجراء في أبوظبي دون الإمارات الأخرى، يعتبر إجراء وقائياً يعتمد على عوامل عدة ومؤشرات طبية، وهو أسلوب يؤدي لتقليل فرص انتقال العدوى بين المدن بشكل عام.
وأكدت أن الإجراء الجديد فتح المجال لمن يرغب في الخروج والعودة دون الحاجة لتصريح خاص كما كان سابقاً، والاكتفاء الآن بالفحص من أجل دخول إمارة أبوظبي، وأن الإجراء يأتي بهدف المحافظة على الصحة العامة لأفراد مجتمع دولة الإمارات كافة.
وأشارت إلى أن الخطوات التي تم إقرارها للحد من انتشار الفيروس، والإجراءات المطلوب اتباعها لن تعطل التحاق الموظفين بعملهم في حال تم العمل عليها بما يتناسب مع الأشخاص الذين يرغبون بالدخول لإمارة أبوظبي، وذلك عن طريق خيارات عدة مثل المستشفيات ومراكز الفحص المنتشرة في كل إمارة.
وذكرت إنه يتطلب من الشخص أن يضع في الحسبان إجراء الفحص في وقت مناسب، وهناك خيارات عدة من مراكز الفحص والمستشفيات»، موضحةً أن تطبيق «صحة» يوفر خاصية الحصول على موعد فحص مجاناً إذا كان لأول مرة، بينما على من قام بإجراء الفحص مجاناً مسبقاً، يجب عليه اختبار الدفع النقدي لأخذ موعد للفحص.
وأوضحت اللجنة أن الأشخاص الذي لديهم مواعيد في المستشفيات في أبوظبي، عليهم تحديد المواعيد الطبية بوقت كاف لكي يستطيع صاحب الموعد إجراء الفحص المطلوب والحصول على نتيجة الفحص قبل 48 ساعة من مواعيدهم.
أما بالنسبة لمن يترك الإمارة خلال نهاية الأسبوع لزيارة أسرته وعائلته، أوضحت اللجنة ان القرار يتيح لمن يود الخروج من الإمارة دخولها مجددا ، ويمكن إجراء الفحص في مراكز المسح التابعة لصحة والتي سيتم تفعيلها للعمل خلال الإجازات ولا يوجد تحدٍ في إجراء الفحص. داعيةً الفئة من الموظفين بتنظيم أوقاتهم لإجراء الفحص في الوقت المناسب والكافي ليحصلوا على نتائج الفحص في المدة الزمنية ، وتقليل الحركة غير الضرورية خلال هذه الجانحة للمحافظة على سلامتهم وسلامة أسرهم من انتقال العدوى.
وأكدت أن القرار لا يمنع من يرغب بقضاء إجازته خارج أبوظبي، إلا أنه يترتب عليه إجراء الفحص قبل عودته، منوهةً بأن الـ 48 ساعة المحددة تبدأ من ظهور نتيجة الفحص حتى وإنْ استغرق الفحص أكثر من يوم لإتمام النتيجة.
وأكدت إن القرار لا يهدف لزيادة التكاليف على العائلات الراغبة بالعودة إلى أبوظبي، داعية الجميع للالتزام وعدم الخروج إلا للضرورة، لافتة في الوقت ذاته أن هناك عائلات لديها رغبات شخصية للخروج من الإمارة، وبالتالي قرارها شخصي، وعليها تحمل تكاليف هذا الأمر.
وفيما يتعلق بإمكانية إصابة الشخص بالفيروس بعد إجراء المسحة، أوضحت اللجنة بأن الفحص سيوفر الفرصة لاكتشاف المصابين وعزلهم لتلقي الرعاية الطبية، الأمر الذي سيقلل فرصة نقلهم للعدوى لأشخاص آخرين.