11 وزارة شملها التعديل الحكومـي الجديد.. و21 حقيبة وزارية دون تغيير

شهد التشكيل الجديد لحكومة الإمارات، الذي أعلنه، أمس، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقاء 21 حقيبة وزارية دون أي تغيير، سواء على مستوى الوزراء أو المهام، فيما شملت التعديلات الوزارية 11 حقيبة وزارية تنوّعت بين الدمج واستحداث مهام.

وشمل التشكيل الجديد قائمة الوزراء والحقائب الوزارية التي بقيت دون تغيير، وهم: الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وتضمّنت القائمة كذلك: وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد أحمد بن جمعة الزعابي، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم المهيري.

كما شملت قائمة الحقائب الوزارية الباقية دون تعديل: وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، إضافة إلى وزير الدولة زكي أنور نسيبة، وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، وزيرة الدولة ميثاء بنت سالم الشامسي.

فيما شملت قائمة الحقائب الوزارية المشمولة بالتغييرات والتعديلات: سموّ الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، الذي تم استحداث ملف التعايش على وزارته، وتكليف سهيل بن محمد المزروعي بتولي وزارة الطاقة والبنية التحتية بعد دمج ملف البنية التحتية إلى وزارة الطاقة.

وتضمّنت قائمة التحديثات والتعديلات الوزارية أيضاً: تولي سلطان بن أحمد الجابر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتكليف نورة بنت محمد الكعبي بتولي وزارة الثقافة والشباب بعد دمج ملف الشباب إليها، وتكليف عمر بن سلطان العلماء بتولي وزارة دولة للذكاء الاصطناعي بعد استحداث ودمج ملفي الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد إلى مهامه.

وشهدت التعديلات الوزارية انتقال أربعة وزراء لتولي حقائب أخرى بديلة، حيث تم تكليف الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بتولي وزارة التغيّر المناخي والبيئة، بدلاً من وزارة تطوير البنية التحتية، وتعيين الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد أن كان وزير دولة للتعليم العالي والمهارات المتقدمة، وكذلك تكليف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بتولي وزير دولة للتجارة الخارجية، بعد أن كان وزيراً للتغيّر المناخي والبيئة، وتعيين عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، بعدما شغلت منصب وزيرة دولة للسعادة.

بينما شهدت التعديلات دخول وزير جديد لمجلس الوزراء لتولي حقيبة الاقتصاد، هو عبدالله بن طوق المري، بدلاً من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الذي وجّه له صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشكر على جهده الذي امتد إلى 15 عاماً في العمل الحكومي.

جديد الحكومة

استحداث وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وأخرى وزارة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وثالثة وزارة دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك وزارة دولة للاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد (تضاف لمهام وزير الدولة للذكاء الاصطناعي)، إضافة إلى استحداث الحكومة الرقمية للدولة، والأمن السيبراني للحكومة، وكذلك إنشاء مكتب إعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء.

تكليفات جديدة

ووفقاً لتكليفات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للحكومة الجديدة، سيتم تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف وزير الدولة لشؤون المالية عبيد الطاير، وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار. وشملت التكليفات أيضاً قيام وزارة تنمية المجتمع بتشكيل قطاع جديد لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة المقبلة.

15 عملية «دمج»

بحسب التعديلات الجديدة لحكومة الإمارات، فقد تم إجراء نحو 15عملية دمج وإلحاق ونقل تبعية بين كيانات اتحادية (هيئات ومؤسسات وملفات وزارية)، إذ تم دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، كما نقل تبعية وكالة أنباء الإمارات إلى وزارة شؤون الرئاسة.

وتم إلحاق أربعة كيانات اتحادية بجهاز الإمارات للاستثمار، هي: «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومجموعة بريد الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل، ومؤسسة الإمارات للاستثمار».

وشملت التعديلات كذلك، دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وملف جودة الحياة والسعادة، للعمل تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لرئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع، تحت رئاسة وزير الاقتصاد، وأخيراً إلحاق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وملف العلوم المتقدمة، لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

استعادة وزارة بعد 10 سنوات من إلغائها

شهدت التعديلات الوزارية، انتقال أربعة وزراء لتولي حقائب أخرى بديلة، حيث تم تكليف الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، تولي وزارة التغير المناخي والبيئة، بدلاً من وزارة تطوير البنية التحتية، وتعيين الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد أن كان وزير دولة للتعليم العالي والمهارات المتقدمة، وكذلك تكليف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الذي كان وزيراً للتغيّر المناخي والبيئة، تولي وزارة دولة للتجارة الخارجية، وهي الوزارة التي تعود للخدمة في الحكومة مجدداً بعد 10 سنوات من إلغائها في 2010، بالإضافة إلى تعيين عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، بعدما شغلت منصب وزير دولة للسعادة.

6 رؤساء تنفيذيين

تضمنت قرارات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعيين ستة رؤساء تنفيذيين لحكومة الدولة، هم: محمد سلطان العبدولي رئيساً للشؤون القانونية للحكومة، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني، وسعيد العطر الضنحاني رئيساً للمكتب الإعلامي للحكومة، وهدى الهاشمي رئيساً للاستراتيجية والابتكار الحكومي، وحمد عبيد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة رئيساً للخدمات الحكومية.