مواطنون يقدّمون مقترحات لتطوير «الصيد» و«الزراعة»

قدم صيادون ومزارعون في الإمارات الشمالية مقترحات لوزارة التغير المناخي والبيئة، لتطوير ودعم مهنتي الزراعة والصيد، باعتبارهما أهم مصادر الأمن الغذائي في الدولة.

واقترح الصيادون إعادة النظر في قرار حظر صيد الشعري والصافي خلال شهري مارس وأبريل سنوياً، وتوفير محركات بسعة 300 حصان بدلاً من 150 حصاناً، التي لا يستفيد منها الصيادون أصحاب القوارب الكبيرة، وإعادة اجتماعات الوزارة مع الصيادين والمزارعين المتوقفة منذ عامين، وتوفير دعم البترول للصيادين وسكنات للعمال وورش صيانة.

واقترح مزارعون وضع استراتيجية في الزراعة التخصصية، يكون لها مردود إنتاجي كبير، بحيث تخصص كل مزرعة بمحصول معين لدعم الإنتاج المحلي وسد احتياجات المستهلكين، وتدريب المزارعين على أحدث الأساليب الزراعية لتطوير المهنة، وإنشاء مدينة زراعية متكاملة تُعنى بالأبحاث والدراسات وتعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، لتكون وجهة للمزارعين المحليين.

من جهته، قال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة بصدد تحديد موعد للاجتماع بالصيادين والمزارعين، وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة، من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم والعمل على تطوير مهنتي الصيد والزراعة باعتبارهما من أهم مصادر الأمن الغذائي في الدولة.

وأوضح أن «مجتمع الإمارات ينظر إلى مهنتي الصيد والزراعة كمهنتي استدامة ونرغب في ديمومتهما»، مضيفاً أن «الوزارة ستعمل بالتعاون مع الصيادين والمزارعين على تطوير مهنتي الصيد والزراعة»، مؤكداً ضرورة أن «يسهم الصيادون والمزارعون في ديمومة مهنة الآباء والأجداد».

وتفصيلاً، أكد الصيادون عيسى الطنيجي، وسعيد راشد، وعمر الحسيني، ضرورة إعادة النظر في قرار حظر صيد الشعري والصافي خلال شهري مارس وأبريل سنوياً، ومنع استيراد الأسماك أثناء الحظر أو بعده بشهر على الأقل لتفادي تضرر الصيادين من القرار.

وأوضحوا أن «دعم الصيادين بمحركات بسعة 300 حصان بدلاً من 150 حصاناً يسهم في تطوير مهنة الصيد، فالمحركات الصغيرة لا يستفيد منها الصياد لأن قاربه كبير، وهو ما يدفع كثيرين إلى بيع المحركات الصغيرة بأقل من سعرها في الوكالة لشراء محركات تناسب حجم القارب».

وأشاروا إلى أهمية دعم الصيادين برافعات للقراقير، ما يسهم في تخفيض التكاليف عليهم، ويزيد من أرباحهم. كما طالبوا باستكمال النواقص في موانئ الصيد.

وأكدوا أهمية إعادة اجتماع الوزارة مع الصيادين في مختلف المناطق من أجل الاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم، حيث إن الوزارة توقفت عن الاجتماع معهم منذ عامين، الأمر الذي صعب عليهم توصيل مقترحاتهم للوزارة من أجل الحفاظ على مهنة الصيد وتوفير الدعم للصيادين.

وطالبوا الوزارة بتوفير الدعم في البترول لدعم الصيادين في موسم الشتاء ومواسم انخفاض كمية الصيد، لأن الرحلات البحرية تكلفهم مالياً، خصوصاً إذا شهدت انخفاض الصيد نتيجة العوامل الجوية.

وذكر الصياد حميد الزعابي أن بعض المناطق تعاني نقصاً في المخازن والورش وفي سكنات العمال، وأن صياد القراقير يواجه مشكلة تتمثل في قيام صيادي الشباك بالصيد بالقراقير بعد انتهاء موسم الصيد بالشباك، مطالباً بتنظيم مواسم الصيد حتى لا يتعدى صياد على موسم صياد آخر، وأن يلتزم الصياد برخصة الصيد الممنوحة له.

وأضاف أنه يجب منع استيراد الأسماك من الخارج لأن الصيادين في الدول المجاورة يستفيدون من الأسماك التي تتربّى في مياه الدولة ويبيعونها في أسواقنا، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر الصياد المواطن وانخفاض دخله المالي.

وفي الشأن الزراعي، أشار المزارع محمد النقبي، من مدينة خورفكان في إمارة الشارقة، إلى أن «مزارع المنطقة الشرقية أنتجت خلال الفترة الماضية كميات وفيرة من المحاصيل الزراعية بأنواعها، إذ قام المزارعون بتغذية الأسواق المحلية بشكل كبير، وشهدت محاصيلنا ومزارعنا إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين يشترون من المزارع مباشرة خضراوات كالطماطم والخيار والفلفل والباذنجان والكوسا والجزر وغيرها، إضافة إلى أنواع مختلفة من الفواكه».

وتابع أن «تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي أمر يسير، لكنه بحاجة إلى زيادة ثقة الجهات المسؤولة بالمزارعين، وتنظيم مزارعهم، إذ يستطيع المزارع أن ينتج، منذ بداية شهر أكتوبر إلى أبريل من كل عام، جميع أنواع الخضراوات والفواكه، ويبقى البطيخ وبعض المحاصيل الصيفية التي يعتمد إنتاجها على الحرارة المرتفعة»، مضيفاً أن المزارعين يستطيعون الاستفادة من البيوت المحمية خلال الصيف بزراعة المحاصيل الشتوية، ما يضمن توافرها طوال العام، دون الحاجة إلى الاستيراد.

وأشار إلى أن القيمة الصحية للمنتجات المستوردة غير معروفة، وقد تكون قليلة جداً، بسبب عدم معرفة كميات المبيدات المستخدمة وأنواع الأسمدة.

وذكر أن الأمن الغذائي يحتاج إلى توقف الاستثمارات الزراعية الخارجية، والتركيز عليها داخل الدولة، إذ إن جائحة «كورونا» أثبتت أن هذه الاستثمارات غير مجدية خلال الأوبئة والحروب وغيرها.

من جانبه، اقترح المزارع راشد العطر وضع استراتيجية واضحة تهتم بالتكامل بين المزارعين، مؤكداً ضرورة أن تبدأ الاستراتيجية بالزراعة التخصصية، التي لها مردود إنتاجي كبير، بحيث تتخصص كل مزرعة بمحصول معين متفق عليه، ما يسهل على صاحب المزرعة التعامل مع محصول واحد بما يتعلق بطريقة الزراعة والأسمدة ومكافحة الآفات الزراعية. ويترتب على ذلك أن المزرعة ستستطيع أن تنتج كميات أكبر، وتسهم في تغطية نسبة كبيرة من حاجة الأسواق المحلية، بدلاً من تراكم أصناف معينة في الأسواق، كالخيار والطماطم، إذ توزع أصناف الخضراوات والفواكه على المزارعين فتنتج مثلاً مزرعة واحدة ثمرة الطماطم فقط، وأخرى «المانجو» بأنواعها.

وطالب بتوفير دورات تدريبية للمزارعين من أجل تحسين إنتاج وجودة محاصيلهم الزراعية.

وأكد تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة استراتيجية واضحة وخططاً طموحة لتعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، مشيراً إلى ضرورة تزويد المزارعين بكميات المياه المطلوبة للزراعة بأسعار مناسبة، ودعم الحلول الزراعية التي تحافظ على المياه، وتمنع هدرها، إضافة إلى دعم الابتكارات في مجال الزراعة وفي المحافظة على المياه.

واقترح المزارع أحمد علي الحفيتي، صاحب مشتل دفتا، إنشاء مدينة زراعية متكاملة تُعنى بالأبحاث والدراسات، وتعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، لتكون وجهة للمزارعين المحليين، وسيكون لها أثر كبير في الإنتاج الزراعي المحلي.

وأضاف الحفيتي أن تنمية الزراعة تتطلب إنشاء سدود وحواجز مائية، مشدداً على ضرورة إشراك المزارعين وسكان المناطق المختلفة في تحديد الأماكن المناسبة لبناء السدود والقنوات المائية والبحيرات، مشيراً إلى أهمية الصيانة الدورية للسدود للحفاظ على الطاقة التخزينية المفترضة لها، التي قد تتدنى بشكل ملحوظ بسبب ترسب مواد الطمي، ما يقلل من تغذية باطن الأرض بالمياه.

وأكد خبير الأمن الغذائي، وصاحب مزرعة، الدكتور خالد الشامسي، أن «دعم الحكومة لقطاع الزراعة متوافر بشكل كبير لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، ورأينا خلال الفترة الماضية قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بفتح قنوات تسويقية للمنتج الزراعي المحلي في المحال والأسواق، في استجابة سريعة من سموه لمطالب المزارعين، إذ أعطى القرار نتائج مرضية جداً، وهذا ما سمعناه من المزارعين الذين كانوا يواجهون صعوبة في تسويق منتجاتهم»، مشيراً إلى أن الدولة تتمتع باكتفاء ذاتي.

وأضاف أن المزارع يستحق الدعم لأنه يسهم في توفير سلع مهمة للسوق المحلية، ومن ثم فإن الوزارة ستعزز دعمها له، لافتاً إلى أن وزارة الأمن الغذائي تعمل على استراتيجية مستقبلية، وخطط للتوجيه، وهناك دراسات لمساحات الأراضي الزراعية المتوافرة، وتحدد العائد من كل متر مربع من المحاصيل، إضافة إلى تحديد الاستهلاك من المياه والكهرباء، وركزت الدراسات على أهم الأصناف.

وقال صاحب مزرعة، جمال عبدالله، إن «أهم الملفات التي يجب أن تكون لها الأولوية هي تعديل التشريعات الزراعية التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، والتركيز على رسوم وتسجيل المواد الزراعية العضوية، لأن أسعارها تفوق أسعار المواد الكيماوية، إضافة إلى التوجه للتكنولوجيا الحديثة في الزراعة للتقليل من هدر المياه والطاقة». ودعا إلى وضع نظام لتأهيل وتدريب المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة بشكل عام، خصوصاً أن الزراعة في الإمارات حديثة، مشيراً إلى ضرورة أن تطرح الوزارة مواد زراعية ذات جودة عالية، وأن تدعمها بشكل أكبر، دون النظر إلى أسعارها في المقام الأول، وتنظم لقاءات دورية مع المزارعين وأخذ اقتراحاتهم ومطالبهم في الاعتبار.

مقترحات الصيادين

■ إعادة النظر في قرار حظر صيد الشعري والصافي خلال مارس وأبريل.

■ توفير محركات بسعة 300 حصان بدلاً من 150 حصاناً.

■ إعادة اجتماعات الوزارة مع الصيادين والمزارعين.

■ توفير دعم البترول للصيادين وسكنات للعمال وورش صيانة.

مقترحات المزارعين

■ إشراك المزارعين في تحديد أماكن بناء السدود والقنوات المائية والبحيرات.

■ إنشاء مدينة زراعية متكاملة تُعنى بالأبحاث والدراسات.

■ وضع استراتيجية زراعية.

■ تدريب المزارعين على أحدث الأساليب الزراعية.

• تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي يحتاج إلى تعزيز الثقة بالمزارعين.

• الصيادون في الدول المجاورة يصطادون الأسماك التي تتربّى في مياهنا ويبيعونها في أسواقنا.