«تنمية مجتمع دبي» لم تتعامل مع مواطنين متضررين مالياً من «كورونا»

أكد المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، الدكتور السيد محمد الهاشمي، أن الهيئة لم تتعامل مع حالات متضررة مالياً من المواطنين جراء أزمة «كورونا»، وأن البيانات والمؤشرات، خلال النصف الأول من العام الجاري، أظهرت نتائج أفضل بكثير من توقعات الهيئة، التي استعدت بخطة لمواجهة تأثر الأسر المواطنة معيشياً، جراء الأزمة.

وأوضح الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد الإعانات المالية التي صرفتها الهيئة، خلال الفترة المذكورة، كمنفعة دورية مقطوعة شهرياً، كانت في المعدلات الطبيعية المتسقة مع عددها في الأعوام الماضية.

وقال إنه كان هناك تخوف لدى الهيئة من فقدان بعض المواطنين وظائفهم، أو تعرضهم لخفض فجائي في مداخيلهم الشهرية، نتيجة اضطرار بعض الشركات لخفض رواتب موظفيها لمدة مؤقتة بسبب ظروف الجائحة، مضيفاً أن الهيئة كانت مستعدة لمواجهة أي ظروف استثنائية، وكانت لديها خطة جاهزة تكفل ضمان الاستقرار المالي للأسرة المواطنة.

وأكد أن الهيئة استعدت بسيناريوهات مختلفة، في حال فقدان عدد كبير متزايد من المواطنين وظائفهم، وكانوا بحاجة إلى تدخل سريع، إلا أن ذلك لم يحدث، ولم يرد للهيئة أي من هذه الحالات، مضيفاً أن لجنة الحالات الإنسانية الحرجة في الهيئة كانت على أهبة الاستعداد، وأجرت عمليات حسابية لمعرفة المبالغ المطلوبة في حال فقد شخص مواطن مصدر دخله فجأة، كما حددت الكلفة المالية حتى يتمكن من العيش لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، دون أن يتأثر بنتائج الأزمة.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة، وكشف عنه الهاشمي، فإن عدد المنافع المالية المقطوعة الجديدة، التي صرفت لمستحقيها خلال العام الجاري، بلغ 470 منفعة مالية مقطوعة.

وتصرف الهيئة المنفعة المالية الشهرية كمساعدة تكميلية لدخل رب الأسرة، والتي تستحق دورياً للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، بهدف تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، حيث تصرف لهم وفقاً لخط الاستحقاق المعتمد في قانون المنافع المالية رقم (7) لعام 2012.

وأفاد الهاشمي بأن العدد الإجمالي لكل أنواع المنافع المالية، التي تصرفها الهيئة لمستحقيها بما فيها منافع السكن والإعانات الطارئة والأنواع الأخرى من المساعدات، وصل خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 6647 منفعة.

المنفعة الطارئة

تشمل أنواع المنافع المالية، التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالإضافة للمنفعة الشهرية المقطوعة: المنفعة الطارئة التي تصرف نتيجة تعرض المستحق لظرف طارئ خارج عن إرادته، وينتج عنه تهديد استقراره أو معيشته، ولا تسمح أوضاعه المالية بمواجهته، مثل الحريق أو انهيار المنزل. وكذلك المنفعة المقطوعة لتجهيز مسكن، التي تصرف للمستحق بشكل نقدي مرة واحدة فقط، لتجهيز المسكن بالأثاث والأجهزة الكهربائية والتكييف، بالإضافة إلى منفعة السكن المؤقت، التي توفر الإقامة المؤمنة في غير دور الرعاية الاجتماعية، وذلك للمستحق الذي لا يملك مسكناً أو تعرض مسكنه للضرر نتيجة ظرف طارئ يستحيل معه السكن فيه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بناء على إعادة دراسة طلب المستحق، ويتم إيقاف هذه المساعدة بزوال سبب منحها.

470

منفعة اجتماعية جديدة، صرفت خلال النصف الأول من العام الجاري.