تعليق مخالفات «حظر التنقل» المتظَلَّم عليها شهرين بأبوظبي

أفاد مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات في شرطة أبوظبي، العقيد محمد البريك العامري، بأنه تم رفع القيود على مخالفات حظر التنقل، المتظلم عليها، والمسجلة على سائقين أثناء فترة برنامج التعقيم الوطني، بما يمكّنهم من تجديد تراخيص مركباتهم المنتهية، وإجراء المعاملات بشأنها عبر الأنظمة الذكية، من دون دفع المخالفات مؤقتاً، حتى يتم البت في التظلمات المقدمة عليها من قبل الجهات المختصة. وذكر العامري أنه تم منح السائقين الذين ارتكبوا هذه المخالفات فترة سماح لمدة شهرين، بدأت من 12 يوليو الماضي، وحتى 11 سبتمبر المقبل، لتأجيل سداد الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفات، وإجراء المعاملات المختلفة على مركباتهم، لافتاً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إفساح المجال وإعطاء الوقت الكافي للبت في التظلمات المقدمة على هذه المخالفات، من دون تعطيل معاملات أفراد الجمهور.

ولفت إلى أن الإدارة تلقت خلال الفترة الماضية استفسارات عدة من سائقين ارتكبوا مخالفات حظر التنقل خلال فترة التعقيم الوطني، ويواجهون صعوبة في تجديد مركباتهم بسبب القيود المفروضة على هذه المخالفات، وإلزامية سدادها، في حين أنهم قدموا تظلمات بشأنها، ولم يتم البت فيها حتى الآن، الأمر الذي تجاوبت معه قيادة الشرطة من خلال تعليق هذه القيود مؤقتاً، وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم.

وأكد العامري أن رفع القيود على هذه المخالفات لا يعني إلغاءها، وإنما تبقى مسجلة في ملف مرتكب المخالفة، حتى يتم البت في تظلمه بشأنها، فإذا تمت الموافقة عليه، يتم إلغاؤها، وفي حال الرفض، يتم إعادة فرض القيد مرة أخرى على المخالفة، بما يوجب سدادها للتمكن من إجراء أي معاملة على المركبة المخالفة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لخدمات المتعاملين الراغبين في تسفير مركبات في حال وجود مخالفات حظر التنقل عليها، يتم رفع القيد عن مخالفاتها بعد التأكد من تقديم أصحابها تظلمات بشأنها إلى الجهات المعنية أولاً، علماً بأن هذه المخالفات ستبقى مسجلة في ملفات السائقين.

وذكر العامري أن أكثر الخدمات التي شهدت إقبالاً من المتعاملين خلال الأشهر الماضية، تجديد المركبات منتهية الترخيص، حيث يوجد مليون و117 ألف مركبة فعالة ملكيتها في إمارة أبوظبي، في المقابل فإن معاملات، مثل تسفير المركبات، تراجعت بنسبة كبيرة، على خلفية تعليق حركة السفر البري، بسبب الإجراءات الوقائية المطبقة في ظل انتشار جائحة «كورونا».

يذكر أن شرطة أبوظبي، بدأت في مايو الماضي، مخالفة غير الملتزمين بالبقاء في المنزل، أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني، الذي كان مطبقاً من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً من اليوم التالي، عبر أجهزة الرادار والأنظمة الذكية، وتحرير المخالفات غيابياً عبر الدوريات في كل مناطق الإمارة.

ودفعت ظروف صحية وإنسانية بعض الأفراد إلى التحرك بمركباتهم خلال فترة التعقيم الوطني، ما عرضهم لمخالفات.

وأوضحت شرطة أبوظبي أنه في حالة اعتراض الأفراد على مخالفة التدابير الاحترازية، يمكنهم الدخول على موقع النيابة العامة، وتقديم التظلم، مع إرفاق ما يثبت لإلغاء المخالفة.

3000 درهم

بلغت قيمة مخالفة الخروج والتنقل أثناء فترة التعقيم الوطني الماضية 3000 درهم، بناءً على قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة، الصادر بها قرار من مجلس الوزراء. وسمحت شرطة أبوظبي خلال هذه الفترة بأربعة استثناءات للخروج خلال فترة التعقيم، وهي: شراء الاحتياجات الغذائية الضرورية، وشراء الاحتياجات الدوائية الضرورية، والطوارئ الصحية، والعمل في أحد القطاعات الحيوية.