الإمارات الأولى عربياً في «الابتكار» العالمي

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول على التصنيف العام لمؤشر الابتكار العالمي للعام الجاري، على مستوى الدول العربية، للعام الخامس على التوالي، فيما تقدمت مرتبتين لتحتل المركز الـ34 عالمياً.

وفي ما يتعلق بالمكوِّنين الرئيسين للمؤشر، وهما مدخلات ومخرجات الابتكار، حلت الإمارات في المرتبة 22 عالمياً في مدخلات الابتكار، متقدمة بمقدار مرتبتين على ترتيبها في هذا المكوِّن لعام 2019، وتفوقت الدولة في هذا المكوِّن على دول رائدة في مجالات الابتكار، مثل آيسلندا ولوكسمبورغ والصين وإسبانيا وروسيا، فيما جاءت الدولة في المرتبة الـ55 عالمياً في مخرجات الابتكار، متقدمة بمقدار ثلاث مراتب على ترتيبها للعام الماضي.

ويعكس تقدم الدولة في النتائج العامة للمؤشر تحسناً مهماً وأداءً إيجابياً في مجموعة من المحاور التي تتضمنها هيكلية المؤشر، من أبرزها «رأس المال البشري والبحوث» و«البنية التحتية» و«تطور الأعمال التجارية» و«المخرجات الإبداعية»، إلى جانب مجموعة مهمة من المؤشرات الفرعية المنبثقة عن هذه المحاور، مثل «الإنفاق على البحث والتطوير»، ومؤشرات «المشاركة الإلكترونية واستخدامها»، و«العمل المعرفي»، و«عائلات براءات الاختراع»، و«واردات التكنولوجيا العالية»، و«النسبة المئوية للمواهب البحثية في مؤسسات الأعمال»، و«صادرات السلع الإبداعية». كما حققت دولة الإمارات مركزاً جيداً على المؤشر الفرعي الجديد «قيمة العلامة التجارية العالمية»، المندرج تحت محور المخرجات الإبداعية، حيث جاءت في المرتبة الـ16.

ويصنِّف مؤشر الابتكار العالمي الدول سنوياً بناءً على قدرتها الابتكارية، ويقيس المؤشر الأداء الابتكاري لـ131 دولة تمثل نحو 99% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وحمل تقرير المؤشر شعار «من يمول الابتكار؟»، الذي يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية التي فرضها انتشار جائحة «كوفيد-19» وأثرها في تقليص موارد التمويل للمخترعين ورواد الأعمال على نطاق دولي.

وأكد التقرير أهمية التعاون لدعم الابتكارات الاجتماعية والتكنولوجية، التي تزداد الحاجة إليها في مثل هذه الظروف، نظراً لدورها في جهود التنمية والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة.

واحتسب المؤشر بناءً على سبعة محاور رئيسة و80 مؤشراً فرعياً تتوزع على مدخلات ومخرجات الابتكار، وتهدف إلى تقديم رؤى حول مجالات الابتكار المختلفة.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «لدينا اليوم بيئة متطورة حاضنة للابتكار عبر تشريعات ومؤسسات رائدة، وجهودنا في تعزيز الابتكار مستمرة على المدى الطويل، واليوم تزداد أهمية هذه الجهود في ضوء المتغيرات التي فرضتها آثار انتشار جائحة (كوفيد ـ 19) على مستوى العالم، حيث سيؤدي الابتكار دوراً أساسياً في تسريع عجلة النمو، والتغلب على مختلف التحديات الاقتصادية».

وأضاف: «تعمل وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركائها، على تنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وهي خطة متكاملة لا تقتصر أهدافها على دعم الأنشطة الاقتصادية والأعمال، بل سنعمل من خلالها على بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وابتكاراً، وإطلاق مسار إنمائي طويل الأمد للاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن أهداف هذه الحزمة المرنة تنسجم مع شعار تقرير مؤشر الابتكار لهذا العام «من سيمول الابتكار؟».

من جانبه، أفاد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والوزير المكلف بملف السياحة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بأن هناك دوراً محورياً تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير بيئة الابتكار، حيث تمثل المحرك الفعلي للنمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة.

وأضاف أن الجهود الحكومية لتعزيز ثقافة الابتكار خلال الفترة الماضية اعتمدت على تحسين إدارة الملكية الفكرية، وزيادة الاستثمار في المشروعات المبتكرة ودعمها، من بين مبادرات أخرى أسفرت عن نتائج إيجابية نلمسها عملياً من خلال نتيجة الدولة على المؤشر لهذا العام.

بدوره، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، والوزير المكلف بملف استبقاء واستقطاب المواهب، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تجارة السلع الإبداعية والمنتجات العالية التقنية ونمو الاستثمار في المشروعات ذات القيمة المضافة والتنفيذ العابر للحدود لمشروعات البحث والتطوير، تسهم جميعها في تطوير القاعدة المعرفية للاقتصاد باستمرار توليد أفكار جديدة ومبتكرة. وقال وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، إن «الوزارة نفذت العديد من المبادرات والإصلاحات لتحسين مناخ التعليم والبحث العلمي في الإمارات خلال السنوات الماضية، وقد أدى ذلك إلى تحسينات كبيرة في مؤشرات التعليم المهمة، مثل عمر الدراسة المتوقع، والخريجين في العلوم والهندسة، والإنفاق على البحث والتطوير، وانتشار المواهب البحثية في مؤسسات الأعمال، وكلها زادت بشكل كبير خلال فترة قصيرة، ولا شك في أن هذه المؤشرات تصب في رفع نتيجة الدولة على مؤشر الابتكار العالمي»، موضحاً أن الوزارة تعمل بصورة مكثفة في الفترة الراهنة، في ضوء الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، على تعزيز الابتكار لدى فئة الشباب الإماراتيين، من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية لتمكين ريادة الأعمال الوطنية، وتنمية مهارات المستقبل.

بدوره، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن تعزيز مرونة سوق العمل يأتي من ضمن أولويات الوزارة، انطلاقاً من التزامها بالإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الدولة، وذلك من خلال تطبيق سياسات ومبادرات تستهدف تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية، بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وخفض كلفة انتقال الكفاءات والخبرات العالمية بين المؤسسات والشركات في القطاعات الاقتصادية، وبالتالي الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية العاملة في سوق العمل، بما يلبي احتياجات السوق، ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

وأضاف: «تركز الوزارة جهودها بالتعاون مع شركائها للتعامل مع تحديات جائحة (كوفيد-19) سعياً وراء تلبية احتياجات الوظائف التي تنامى الطلب عليها نتيجة هذه الجائحة، وكذلك وظائف المستقبل عبر تطوير المهارات الوطنية وتهيئتها لشغل هذه الوظائف، والحفاظ على المواهب العالمية، واستقطاب الكفاءات، وهو الأمر الذي من شأنه رفع إنتاجية سوق العمل ليبقى مسهماً فاعلاً في تنافسية الدولة في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار».

الأولى عالمياً في «كلفة إنهاء خدمات العمالة»

حققت الإمارات ريادة عالمية ضمن الدول الـ10 الأول في عدد المؤشرات الفرعية لمحاور مؤشر الابتكار العالمي، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «كلفة إنهاء خدمات العمالة»، و«نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج»، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في «نسبة مواهب البحث في مؤسسات الأعمال»، فيما جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في «نسبة البحث والتطوير الممول من مؤسسات الأعمال»، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشري «حالة تطوير الكتلة»، و«صادرات السلع الإبداعية».

الدول الـ 5 الأولى على المؤشر

أظهرت نتائج المؤشر لهذا العام تغيرات طفيفة في الدول الخمس الأولى الأكثر ابتكاراً عالمياً، وهي سويسرا في المرتبة الأولى، تليها السويد، ثم الولايات المتحدة الأميركية، تليها المملكة المتحدة، ثم هولندا.

- الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل المحرك الفعلي للنمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة.

- الجهود الحكومية لتعزيز ثقافة الابتكار اعتمدت على تحسين إدارة الملكية الفكرية.