منصور بن محمد: كل فرد من المجتمع شريك في التصدي لـ «كوفيد-19»

دعت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماعها، أمس، مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وأفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين وزوار، إلى الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المُعلنة، التي كانت محل تركيز العديد من حملات التوعية خلال الأشهر الماضية من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماشياً مع قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن تعزيز جهود التصدي للفيروس، واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على ما تم التوصُّل إليه من إنجاز في هذا الشأن.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد، رئيس اللجنة، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الجميع مسؤول عن الجميع، كان من أهم الأسباب التي حفزت سائر مكونات المجتمع من مواطنين ومقيمين على التكاتف في مواجهة هذا الموقف الاستثنائي، لافتاً سموه إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع شريك في التصدي للأزمة التي نصطف مع العالم في مواجهتها، وأن علينا الاستمرار في العمل بذات النهج والتوجه، بل ومضاعفة الانتباه إلى التفاصيل من أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا وكل من حولنا، بما يمكننا من تجاوز هذه المرحلة، وتفادي أي انتكاسة لما تحقق من إنجازات في الشأن ذاته.

وأوضح سموه قائلاً إن «صحة المجتمع مسؤولية كبيرة وأولوية قصوى، وضعت القيادة مهمة الحفاظ عليها في صدارة الأهداف الاستراتيجية، وهي مسؤولية لا يمكن التفريط فيها أو التهاون في إيجاد الضمانات اللازمة لاستدامتها»، لافتاً سموه إلى أن «اللجنة العليا تواصل العمل مع الأطراف المعنية كافة على المستويين الاتحادي والمحلي، من أجل ضمان سلامة الجميع، وتحقيق مستويات أعلى من التقدم في الحد من انتشار الفيروس».

وتضمنت نقاشات اللجنة التأكيد على ضرورة التزام جميع زوار المراكز والمطاعم والمحال التجارية والأماكن المغلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المُعتمدة من حكومة دبي والجهات التابعة لها، المسؤولة عن التصدي لجائحة فيروس كورونا المُستجد، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكدت اللجنة أنه «لن يكون هناك تساهل في تنفيذ القانون، وفرض الغرامات المالية المتضمنة في اللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن مخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي تشمل تغريم كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، علاوة على تغريم الأماكن التي لا تلتزم بإجراءات الوقاية، وفقاً للائحة ذاتها، بما في ذلك المطاعم والمحال التجارية ومراكز التسوق، حيث سيتم تكثيف عمليات الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين».

وأشارت اللجنة العليا إلى أن القيادة أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تسمح بأي مخالفات من شأنها أن تحدث تراجعاً في مستوى الإنجاز المُتحقق في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، إذ جاء هذا النجاح ثمرة جهود آلاف الأبطال في خطوط الدفاع الأولى من مواطنين ومقيمين، ومئات المتطوعين من مختلف الجنسيات، فيما كان لدعم المجتمع وتعاون جانب كبير من أفراده عظيم الأثر في تحقيق تقدم ملحوظ في تقليص أعداد الإصابات، وحشد الإمكانات اللازمة للتصدي لهذه الأزمة العالمية. وشددت اللجنة على أن التراخي في تطبيق التدابير الاحترازية من الأفراد أو المؤسسات يعرضهم لغرامات مالية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي بين الأشخاص، وغسل اليدين، واستخدام الكمامات في الأوقات كافة خارج المنزل، لاسيما في الأماكن المغلقة، مثل مراكز التسوق والمطاعم، حرصاً على سلامة الجميع.

التوعية الوقائية

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الدور الذي تلعبه التوعية في تعزيز الالتزام المؤسسي والمجتمعي بالإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر» عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث: «ناقشنا أهمية تكثيف التوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وسيتم مواصلة تطبيق الغرامات على المخالفين. صحة المجتمع مسؤولية لا يمكن التفريط فيها».

وأضاف سموه: «عندما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة لتسخير الموارد كافة لضمان سلامة وصحة مجتمعنا، شدد على المسؤولية التي تقع على عاتق كل فرد منا، فالجميع مسؤول، ونحن في اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي لن ندخر جهداً في سبيل ضمان صحة وسلامة كل مواطن ومقيم وزائر».

رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث:

• «علينا الاستمرار في العمل ومضاعفة الانتباه إلى التفاصيل من أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا وكل من حولنا».

• «صحة المجتمع مسؤولية كبيرة وأولوية قصوى لا يمكن التهاون في مراعاة التزاماتها، واللجنة تواصل العمل من أجل سلامة الجميع».

• «متابعة مستمرة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للالتزام بالاشتراطات الوقائية لسلامة الجميع».

• «العليا لإدارة الأزمات والكوارث» تؤكد أهمية تطبيق إجراءات الوقاية في المراكز والمطاعم والأماكن المغلقة.