شرطة أبوظبي تشكل لجنة للنظر في تظلمات الحجز

حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من تأخير دفع الغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم المرورية، إذ يتم حجز المركبة في حال وصل مجموع قيمتها إلى 7000 درهم، وإلزام السائق المخالف بالسداد الكامل حتى يتمكن من فك الحجز، لافتة إلى تراكم مخالفات مرورية على سائقين وصلت لدى أحدهم إلى مليون درهم.

وأفادت شرطة أبوظبي بأنها شكلت لجنة مختصة للنظر في أي تظلمات على تسجيل المخالفات المرورية التي ينطبق عليها قانون حجز المركبات الذي دخل حيز التنفيذ أخيراً.

وتفصيلاً، أكد نائب مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، أن من حق أي سائق الاعتراض على أي مخالفة مرورية تسجل بحقه، مشيراً إلى أن هناك لجنة مختصة تنظر في هذه التظلمات، وتم تشكيلها في إطار حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على نهج الشفافية.

ونبه إلى أن شرطة أبوظبي ارتأت، ضمن قانون حجز المركبات، إلزام السائقين بسداد الغرامات المالية كاملة لفك حجز المركبة، في حال تجاوز قيمة الغرامات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7000 درهم، لافتاً إلى أن ذلك جاء في ضوء تعمد بعض السائقين عدم السداد المبكر للمخالفات، وتراكمها حتى بلغت مبالغ كبيرة.

واعتبر الظاهري أن وضع حد أقصى للمخالفات المرورية، من شأنه أن يسهم في الحد من تراكم المخالفات المرورية على السائقين، وزيادة الوعي لديهم بالالتزام بقوانين السير والمرور، مضيفاً أنه سيتم إرسال إشعارات عبر رسائل نصية على هواتف السائقين في حال وصل مجموع المخالفات مبلغ 7000 درهم.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن آلية تطبيق قانون حجز المركبات على السيارات المخالفة المرخصة من خارج إمارة أبوظبي، أوضح الظاهري أن شأنها شأن المركبات المرخصة في أبوظبي، طالما ارتكبت المخالفة داخل الإمارة، حيث سيكون السائق ملزماً بتنفيذ الحجز ودفع الرسوم المقررة لفك الحجز، وستبقى المخالفة في حالة «غلق»، ولا يستطيع صاحبها تجديد مركبته حتى يسدد قيمتها ورسوم فك حجزها، موضحاً أن قسم المخالفات لا يقبل دفع المخالفات إلا بعد حجز المركبة، وبعد انتهاء مدة الحجز يستطيع دفع قيمة رفع الحجز.

وأكد أن قانون حجز المركبات يستهدف ردع السائقين المتهورين على الطرق، حيث تم تغليظ العقوبات ورسوم حجز المركبات، للحد من سلوكيات الطيش والتهور وتكرارها، والتي تتسبب في كثير من الحوادث المرورية التي تنتج عنها إصابات ووفيات وخسائر مالية كبيرة.

وذكر أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت في تطبيق قانون حجز المركبات رقم (5) لسنة 2020، وذلك بهدف تعزيز منظومة السلامة المرورية، وتحقيق أعلى معايير الأمن لمستخدمي الطريق، وزيادة وعيهم بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية.

وبموجب التشريعات السارية في إمارة أبوظبي، حدد القرار عدداً من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، والقيمة المالية لفكها، ومن بينها بلوغ القيمة المالية لفك الحجز في حال السماح لطفل يقل عمره عن 10 سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، مبلغ 5000 درهم، فيما تبلغ قيمة فك الحجز في حال تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء 50 ألف درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة.

تحديث التشريعات

أكدت شرطة أبوظبي أنها تعمل باستمرار على مراجعة وتحديث قائمة التشريعات واللوائح المعمول بها تبعاً للواقع المروري، وقامت بدراسة أخطر المخالفات المسببة للحوادث، بهدف ردع السائقين المستهترين بتغليظ العقوبات وتعزيز السلامة المرورية.

فالحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات التي تم التعديل عليها في القانون رقم (5) لعام 2020 بلغ عددها 894 حادثاً مرورياً، وأدت إلى وفاة 66 شخصاً خلال عام 2019، منها 64 حادثاً جسيماً، و716 متوسطاً، و543 بسيطاً.

شرطة أبوظبي حذرت السائقين من تراكم المخالفات المرورية.