استطلاع: 46.5% يؤيدون تشديد العقوبات للحدّ من تنمر الطلاب

أظهر استطلاع رأي أجرته النيابة العامة الاتحادية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، حول أفضل الطرق للحد من التنمر بين الطلاب، تأييد 46.5% من المشاركين تشديد العقوبات، واختار 32% تنفيذ حملات توعية للطلاب، و17.6% تنفيذ حملات توعية للأسرة، فيما رأى 3.9% أن هناك طرقاً أخرى للحد من التنمر الطلابي.

وتباينت آراء المشاركين من المتابعين في الاستطلاع، إذ رأى المحامي راشد السويدي أن لتشديد العقوبة أحياناً آثار سلبية، خصوصاً إذا تعود الشخص على العقوبة من صغره، فيصبح لا يبالي في الكبر لتعوده على العقوبة، مؤيداً توعية الطلاب والأهل، وفي حال صدور التنمر من أحد الطلاب، توقع عليه عقوبة خاصة مدروسة من قبل مختصي علم نفس.

واتفق معه آخرون، إذ أيد المتابع طلال اليماحي تنفيذ حملات توعية للأسرة جميعها بلا استثناء، لأن الطالب المتنمر يعاني مشكلات أسرية بالأساس، وهنا منبع المشكلة، وكذا المتابعة منيرة سالم التي دعت إلى استحداث برنامج كامل متكامل للأسرة والطلاب والمدرسة. ورأى المتابع سعيد الشحي ضرورة العمل مع وزارة الداخلية، ممثلة في الشرطة المجتمعية، بإلقاء المحاضرات، وشرح عواقب التنمر، وتنفيذ حملة مشددة لتوعية الطلبة بخطر التنمر.

وقال المتابع حميد إن الطفل يبدأ التعلم في المنزل، لذلك على والديه تربيته على عدم التنمر على الطلاب الآخرين، وفي حالة تعرضه للتنمر، عليه فوراً إبلاغهما بذلك.

واقترح مشاركون آخرون وجود رجال شرطة مدرسية، حيث قال المتابع حامد إن المدرسة عبارة عن مجتمع، والمجتمع مثلما فيه شرطة فإن المدرسة لابد أن يكون فيها شرطة، مقترحاً تعيين المتقاعدين أو العاطلين عن العمل شرطيين داخل المدرسة، للحد من هذه الظاهرة، واتفق معه المتابع عبدالله، إذ اقترح وجود رجل أمن داخل كل مدرسة.

ورأى المتابع بدر السويدي أنه يجب تشديد العقوبة على أهل الطفل المتنمر، لأن الطفل بطبيعته مندفع ولا يدرك عواقب الأمور، والتوعية للطلاب من خلال تخصيص حصة أسبوعية حول ذلك.

وأكد المتابع بوحماد أن التنمر مسؤولية يشترك في إصلاحه الأهل بالنصح والإرشاد، والمدرسة بالإشادة والمجازاة، والقوانين والجهات التنفيذية لها، التي تجرّم هذه الظاهرة من خلال عدم التهاون في تنفيذ العقوبات على المتنمرين، والجميع مسؤول للتصدي له ومحاولة علاجه.

واقترح مشاركون آخرون تنفيذ حملات توعية للأسرة أولاً، مستندين إلى أن الأطفال يقلدون الكبار، ويقع على الأسرة دور رئيس بجانب المدرسة في تقييم سلوك الأطفال، ومراقبة تصرفاتهم أمام أبنائهم للحد من التنمر. وبحسب منظمة «يونيسيف»، فإن التنمر يعد أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال على طفل آخر، أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة، وقد يأخذ التنمر أشكالاً متعددة كنشر الشائعات، أو التهديد، أو مهاجمة الطفل المُتنمَّر عليه بدنياً أو لفظياً، أو عزل طفل ما بقصد الإيذاء أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ. ونفذت الجهات المعنية في الدولة العديد من المبادرات للتحذير والتوعية من هذه الظاهرة، وسنّت الدولة مجموعة من القوانين لمحاربة ظاهرة التنمر ومعاقبة مرتكبيه، حيث نصت المادة 21 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بطرق منها التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية، أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية. ويعاقب أيضاً بالحبس، وفقاً لهذه المادة، مدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكه.

خط ساخن

خصصت وزارة الداخلية، ممثلة في مركز حماية الطفل، خطاً ساخناً لاستقبال بلاغات التنمّر في مدارس الدولة، إلى جانب تطبيقها الذكي «حمايتي».

وأشارت الوزارة إلى أنها تعاملت خلال الأعوام السابقة مع حالات تنمّر بين طلبة المدارس، واتخذت بحقها إجراءات علاجية ووقائية سريعة، من خلال التوعية والتثقيف والتواصل مع الأهالي، ما منع تكرارها.

ونبّهت الوزارة إلى وجود نوعين من التنمّر، الأول يحدث في العالم الواقعي، عندما يعتدي أحد الطلبة على زملائه في المدرسة أو في محيطه، والثاني هو التنمر الإلكتروني، عندما يقع تهديد أو اعتداء على الطفل من خلال الإنترنت.

• %32 من المشاركين اختاروا تنفيذ حملات توعية للطلاب، و17.6% تنفيذ حملات توعية للأسرة.