«مرة واحدة» توفّر على المتعامل تقديم 54 وثيقة رسمية

حدّدت دائرة الإسناد الحكومي نهاية العام الجاري، موعداً لإطلاق «سياسة المرة الواحدة» على الخدمات الحكومية في أبوظبي، بما يُمكّن المتعاملين من تقديم بياناتهم للجهات الحكومية مرة واحدة.

وقالت إن هذه السياسة – التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة لتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية – ستوفّر على المتعاملين تقديم 54 وثيقة رسمية لإنجاز معاملاتهم الحكومية.

وأكدت الدائرة تطبيق الآلية الجديدة على الخدمات الحكومية كافة، بهدف تبسيط إجراءات المتعاملين، الذين سيتم تخزين بياناتهم، وإتاحة مشاركتها بين الجهات والشركات الحكومية عبر منصة الحكومة المتكاملة.

وذكرت أن سياسة «المرة الواحدة» تسهم في تسهيل رحلة متعاملي الجهات الحكومية في أبوظبي من خلال تقليص الوثائق المطلوبة من المتعاملين في كل معاملة، وتبسيط الإجراءات لتقديم الخدمات، إضافة إلى ضمان سهولة استخدام البيانات والشفافية والخصوصية.

وأفادت الدائرة بأن آلية عمل «المرة الواحدة» تعتمد على تقديم بيانات المتعاملين الشخصية لأي جهة حكومية في أبوظبي لمرة واحدة عبر منظومة «تم»، لافتة إلى أن المنظومة ستخزن البيانات عبر منصة الحكومة المتكاملة، وهي المنصة الوحيدة لتوفير وتبادل البيانات الرقمية بين الجهات والشركات الحكومية.

كما تُعتبر جزءاً من الاستراتيجية والمشروعات التي وضعتها دائرة الإسناد الحكومي للسنوات الخمس المقبلة، وفي مقدمتها مبادرة منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة»، التي تهدف إلى تمكين القطاعين الحكومي والخاص من تبادل ومشاركة البيانات المفتوحة مع المستهلكين والشركات الناشئة والجهات الأكاديمية لتحسين الخدمات العامة ودعم اتخاذ القرارات وتعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي.

ولفتت الدائرة إلى أن المنصة توفّر أكثر من 550 مجموعة بيانات مفتوحة المصدر في 10 قطاعات حيوية، هي الزراعة والبيئة والصحة والنقل والمجتمع والاقتصاد والسياحة والتعليم والطاقة والتكنولوجيا، من خلال ست صيغ مختلفة، بمشاركة هيئة أبوظبي الرقمية، بهدف توظيف تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع.

وأفادت بأن المرحلة الأولى من منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة»، شهدت انضمام 23 جهة حكومية.