مشروع قانون اتحادي يتصدّى لاستغلال الشهادات العلمية الوهمية

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة، عدنان حمد الحمادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، الذي يتكون من 11 مادة.

وقالت مقررة اللجنة، شذى علاي النقبي، إن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع القانون نظراً إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية في كثير من دول العالم، مشيرة إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية، والتصدي لكل الأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.

من جهتها، قالت عضو اللجنة، عفراء بخيت العليلي، إن «مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف بالجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر».

وتابعت أن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية يتضمن، بحسب مذكرته الإيضاحية، 11 مادة، بحيث تناولت المواد (1-3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية، وتناولت المواد (4-8) الأحكام المتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت المواد (9-11) الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وأكدت أن اللجنة تعمل جاهدة على مناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي ودقيق، نظراً إلى أهميته الكبيرة لقطاع عريض في المجتمع، وانعكاساته على مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه سيتم بعد الاتفاق على صيغة توافقية لبنود ومواد مشروع القانون مع ممثلي الحكومة، وإعداد التقرير النهائي بشأنه، ومن ثم اعتماده ورفعه لرئاسة المجلس ليكون جاهزاً للمناقشة في جلسة عامة خلال دور الانعقاد العادي المقبل (الثاني) من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس.