«الوطني للإعلام»: فريق متخصص يتابع صدقية إعلانات «التواصل»

أفاد المجلس الوطني للإعلام بأن فريقاً متخصصاً يتابع صدقية الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومدى التزامها بمعايير الإعلانات المعمول بها، لافتاً إلى وجود تعاون مع وزارة الاقتصاد، ودوائر التنمية الاقتصادية، والجهات المعنية بحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية في الدولة.

جاء ذلك ضمن رده على الأسئلة الشائعة عبر حسابه على موقع «تويتر» حول تعميم الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أصدره أخيراً، ومنها سؤال بشأن كيفية التعامل مع أساليب الترويج للإعلانات، وهل هناك إجراءات يتم اتخاذها لمعرفة صدقية المعلن؟

ورداً على سؤال حول قيام بعض الأفراد بنقل تجربتهم خلال زيارة الأماكن التجارية والمطاعم، وتوثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما إذا كان ذلك يعد إعلاناً تجارياً، أكد المجلس الوطني للإعلام أن ذلك لا يعد إعلاناً تجارياً ما لم يتقاض صاحبه أجراً مادياً عليه، مشيراً إلى أن التعميم المشار إليه ينطبق على كل من يمارس الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي بمقابل مادي، ويتم تحديد الإعلان بالإفصاح (كلمة إعلان).

ونبه المجلس إلى أن فريق المتابعة لدى المجلس يتابع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد الغرض من المحتوى، سواء كان إعلاناً أم توثيقاً، وفي حال وجود أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين.

وشدد المجلس على ضرورة حصول كل من يمارس أنشطة إعلانية على أسس تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، على الموافقة المسبقة من إدارة التراخيص الإعلامية في المجلس، مع الالتزام بالمعايير والشروط، بأن يكون الإعلان حقيقياً وغير مبالغ فيه، وألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة، وكل ما ينطوي على شبهة الغش والتضليل.

وبحسب دليل الإعلانات الذي أصدره المجلس، فإن الأنشطة الإعلانية على وسائل التواصل المعفاة من الترخيص (مع الأخذ بعين الاعتبار أية متطلبات وتراخيص تطلبها جهات أخرى)، هي أنشطة الأعمال الخيرية والتطوعية من دون مقابل، والأنشطة الإعلانية التي تمارس على أسس غير تجارية من دون مقابل مادي، وأي أنشطة أخرى يرى المجلس استثناءها.

وكانت وزارة الثقافة والشباب دعت، أخيراً، مسؤولي المواقع الإلكترونية والمنصات الإخبارية إلى الالتزام بنظام الإعلام الإلكتروني، الذي ينظم الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة، والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية، وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وعلى أسس تجارية.

وشددت الوزارة في تعميم أصدرته أخيراً على ضرورة التقيد بما ورد في القوانين والأنظمة ونظام المحتوى الإعلامي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2017، ونظام الإعلام الإلكتروني.

إعلانات المشاهير

بدأ المجلس الوطني للإعلام في 2018 تطبيق «نظام الإعلام الإلكتروني»، الذي ينظم الأنشطة الإعلامية، حيث تم إلزام المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص في حال تقديمهم محتوى إعلانياً أو إعلانات تجارية، وتبلغ رسوم الترخيص 15 ألف درهم سنوياً.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الماضية، زيادة ملحوظة في عدد المؤثرين ومشاهير «التواصل»، الذين يزاولون أعمال الدعاية والترويج، سواء عبر التغريدات أو مقاطع الفيديو، مقابل أجر مالي عبر حساباتهم.

مخالفات المحتوى

نص دليل الإعلانات على فرض غرامة مالية 5000 درهم حال عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، وتضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 20 ألف درهم.

نقل تجربة الأفراد خلال زيارة المطاعم والأماكن التجارية لا يعد إعلاناً ما لم يتقاض صاحبه أجراً مادياً.

فريق المتابعة يطالع الحسابات لتحديد الغرض من المحتوى.. إعلاناً أم توثيقاً.