«لجنة دبي العسكرية» تعتمد نظاماً جديداً للمساءلة التأديبية

اعتمدت لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية «نظام المساءلة التأديبية للعسكريين بدبي»، الذي يتضمن 178 مادة، تشمل مخالفات مستحدثة، منها تهميش المقترحات التطويرية، أو سرقة الأفكار والمقترحات، وآلية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المنتسبين العسكريين.

وقال الأمين العام للجنة، العقيد الدكتور أحمد الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المساءلة التأديبية وسيلة لتقويم سلوك المنتسبين العسكريين والحد من المخالفات الإدارية، لكنها مرهونة دائماً، وفي كل مراحلها، بإجراءات عادلة تضمن حقوق المنتسب من إجراءات الإحالة للتحقيق والمساءلة، ومقومات التحقيق، وإجراءات رصد المخالفات وتقييمها، وآلية إصدار القرارات التأديبية، لافتاً إلى اعتماد النظام بعد التنسيق مع الدوائر المعنية في الإمارة، بهدف وضع قواعد موضوعية وإجرائية للمساءلة التأديبية، في ظل تناول القانون رقم 6 لسنة 2012 عدداً من المواد التي تتضمن أحكام المساءلة دون تنظيم الإجراءات التأديبية بشكل تفصيلي.

وأضاف أن اللجنة عملت على وضع القواعد الإجرائية والموضوعية، استناداً للقواعد العامة المستقرة لدى القضاء، وأعدت دراسة قانونية بعنوان: «الأحكام العامة للتأديب»، بهدف الوقوف على أهم القواعد المستقرة فقهاً وقضاءً، وذلك حتى تتم صياغة نظام المساءلة التأديبية للعسكريين بدبي، وفق أسس موضوعية تضمن الحياد والنزاهة والعدالة، مؤكداً أن النظام يضمن توحيد القواعد الإجرائية والموضوعية للمساءلة التأديبية، على مستوى الدوائر العسكرية، والحد من التباين في القرارات والإجراءات التأديبية المتبعة حيال المنتسبين العسكريين.

وأوضح الشحي أن نظام المساءلة التأديبية يتضمن (178) مادة موزعة في ثلاثة أبواب: يتناول الباب الأول القواعد العامة للمسؤولية التأديبية وقياسها بالمسؤولية الجنائية نظراً لتقارب النظامين، فيما يتناول الباب الثاني تقنين المخالفات وفق معطيات واقع الحال، مع تحديد الجزاءات التأديبية المناسبة لكل مخالفة، مع منح مرونة لمجالس التأديب في التشديد والتخفيف، لكن بضوابط ومعايير موضوعية، تضمن عدم التعسف في ذلك.

وكشف عن استحداث عدد من المخالفات في النظام الجديد، منها تهميش المقترحات التطويرية، أو سرقة الأفكار والمقترحات، وذلك لضمان الجدية في التعامل مع إبداعات وابتكارات المنتسبين، وحتى تكون المساءلة التأديبية دافعاً للتحفيز بجانب الردع والزجر.

وأشار الشحي إلى أن الباب الثاني تضمن، أيضاً، مخالفات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، ووضع آلية مناسبة لرواد من المنتسبين، والموازنة بين مصالحهم الخاصة والمصلحة العامة، فيما تضمن الباب الثالث الإجراءات التأديبية، التي تبدأ من رصد المخالفة والتبليغ عنها والإحالة للتحقيق والتصرف فيها، إلى إجراءات تشكيل مجالس التأديب وضمان الحيادية، متناولاً قيود إصدار القرارات التأديبية، والسير في نهج الإجراءات الجزائية والمدنية، للوصول إلى أعلى قدر من الإجراءات العادلة.

آلية الاستعانة بالمحامين

أفاد الأمين العام للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، العقيد الدكتور أحمد الشحي، بأنه تم تنظيم آلية الاستعانة بالمحامين من العسكريين في الدائرة، ووجوب وجود محامٍ للدفاع عن المنتسب في المخالفات الجسيمة الموجبة لإنهاء الخدمة، كما تضمن النظام ضوابط لوقف المنتسب عن العمل، بحيث اشترط أن يكون متعلقاً بمصلحة التحقيق، مع ضرورة التقيد بمدة زمنية لا يجوز تجاوزها، حتى لا تطول المساءلة التأديبية، أو تهمل لفترة من الزمن، ما يؤثر سلباً في الوضع والمركز الوظيفي للمنتسب.