46% من المشاركين في استطلاع يؤيدون الأعراس الافتراضية حتى بعد انتهاء جائحة كورونا

كشف موقع وزارة تنمية المجتمع أن عدد طلبات المشاركة في العرس الجماعي الذي تنظمه الوزارة سنوياً في إمارات الدولة وصل إلى 117 طلباً خلال العام الجاري الذي لايزال يشهد تقييداً على إقامة المناسبات الاجتماعية الحضورية، بما فيها حفلات الزفاف الفردية والجماعية نتيجة الالتزام بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، في وقت أظهر استطلاع أجرته "الإمارات اليوم" قبل يومين أن نحو 46% من المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 690 شخصاً يؤيدون إقامة "الأعراس الافتراضية" حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

وتم تعليق إقامة الأعراس الجماعية خلال هذا العام بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا إلا أن باب تقديم المشاركة في تلك الأعراس التي تخفف من تكاليف ومصاريف إتمام الزواج، مفتوح من خلال موقع وزارة تنمية المجتمع، في وقت زادت نسبة الشباب الذين لجأوا خلال هذا العام الى إقامة العرس الافتراضي لإتمام زواجهم خلال الفترة الاستثنائية التي تشهدها دول العالم بسبب الجائحة.

ويمكن تعريف الزفاف الافتراضي بأنه حفلة عرس تقتصر على حضور أقارب العروسين من الدرجة الأولى، فيما يشارك بقية المدعوين بحضور الزفاف عبر تقنيات الاتصال الذكية.

ووجهت "الإمارات اليوم" سؤال الاستطلاع إلى المقبلين على الزواج في دولة الإمارات عن رأيهم بالأعراس الافتراضية حتى بعد جائحة كورونا عبر حساب الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لتأتي النتائج بتمسك 54% من المشاركين فيه بإقامة العرس الحضوري، مقابل تأييد 46% منهم للعرس الافتراضي.

وفي استطلاع آخر أجرته الصحيفة بالتزامن مع الاستطلاع نفسه، تم سؤال المقبلين على الزواج عن رأيهم في العرس الجماعي الذي يشارك فيه أكثر من عروسين في حفل زفاف واحد يقتصر على حضور نسبة قليلة من الأقارب والأصدقاء، وذلك للتخفيف من الأعباء والمصروفات المادية المرهقة للشباب. وأظهرت نتيجة الاستطلاع تأييد نحو 48% من المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 578 مشاركاً للعرس الجماعي، مقابل تأييد 52% منهم للأعراس التقليدية بشكلها ونسبة حضورها المعتاد.  

وتم استطلاع الآراء حول مناسبات الزفاف وما يتصل بها من عادات خلال هذا العام من قبل أكثر من جهة، إلا أن اللافت في النتائج، المحافظة على استمرار تأييد فكرة الزفاف الافتراضي لما بعد الجائحة من نسبة عالية من المستطلعة آراؤهم، رغم مرور شهور عدة على الأزمة وتعب غالبية أفراد المجتمع من ظروف تقييد الحركة وضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

من جهتها أيدت وزارة تنمية المجتمع فكرة الزفاف الافتراضي كإحدى وسائل تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الشباب المقبل على الزواج، وناقشت أهميته وفوائده في ندوة شارك فيها عدد من الخبراء الاجتماعيين، كما صرحت خلالها وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد بأن "الزفاف الافتراضي" يعد واحداً من المنح التي اقتنصها المجتمع الإماراتي من محنة "كوفيد 19"، مشيرة الى أن فيه معايشة لسلوك "الأولين" في حكمتهم وممارستهم لـ"ما قلَّ ودلَّ" من التكاليف التي لا ترهق كاهل المعرس، والتركيز على الأهم؛ وهو المضي نحو الاستقرار الأسري والترابط العائلي".

وتصرف وزارة تنمية المجتمع تنفيذاً لأحكام القانون الإماراتي منحة للزواج بهدف مساعدة الشباب والفتيات على البدء في حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان عبر تقديم الدعم المالي الذي يمنحهم الثقة للإيفاء بمتطلبات الزواج، ويسهم في التخفيف عنهم مادياً، كما تطبق الوزارة برامج توعوية ترفع نسبة الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج وكيفية بناء أسرة مستقرة ومتماسكة ومكتفية مادياً.

وكان استطلاع للرأي أجرته حكومة دولة الإمارات عن رأي المجتمع حول تداعيات "كوفيد 19”، قد أظهر تأكيد 96% من المشاركين فيه على تغير أكثر من المعتاد في أسلوب الحياة اليومية نتيجة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المطبقة.

 من جهتهم، اعتبر غالبية قراء "الإمارات اليوم" المشاركين في استطلاع أجرته الصحيفة في مطلع يونيو الماضي، أن أزمة "كورونا" الحالية يجب أن تكون فرصة لإعادة النظر في عادات الزواج في العالم العربي، والتي في مقدمتها المبالغة في تكاليف الأعراس وحفلات الزفاف، مؤكدين أن هذه الحفلات ليست معياراً للسعادة.

يذكر أن البيانات الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع في مطلع العام الجاري أظهرت أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي 2019، بلغ 166 مليوناً و600 ألف درهم لـ2380 مستفيداً من منح الزواج على مستوى إمارات الدولة بنسبة زيادة تقدر بــ15% قياساً مع ما تم صرفه خلال العام 2018.