اجتماعات حكومية لبحث خطة الاستعداد للـ 50 مجتمعياً

عقدت حكومة دولة الإمارات خمسة اجتماعات تنسيقية، لمناقشة خطة الاستعداد للخمسين، ضمن مسار المجتمع، على مدى خمسة أيام، تناولت موضوعات: العائلة، والشباب، والرياضة، والثقافة، وقيم المجتمع الإماراتي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، لتحديد التوجهات المستقبلية، وتطوير خطة الاستعداد للخمسين، وفي إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين.

وشارك في اجتماعات مسار المجتمع، وزراء وأمناء عامون للمجالس التنفيذية، وأكثر من 500 مسؤول وموظف من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وبحثت مخرجات عمل الفرق الوطنية في محور مجتمع دولة الإمارات، وما توصلت إليه من مرئيات وتوجهات في هذا القطاع الحيوي.

حضر الاجتماعات: الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ووزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، ووزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، ووزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ورئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي الدكتور مغير الخييلي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي.

كما حضرها أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسماء راشد بن طليعة، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان الدكتور سعيد سيف المطروشي، ومدير الديوان الأميري بالفجيرة محمد سعيد الضنحاني، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين حميد راشد حميد الشامسي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، والأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية الدكتور سعيد عبدالله.

من جانبها، قالت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، إن الاجتماع التشاوري لمسار المجتمع، ضمن خطة الاستعداد للخمسين، والذي جمع وزارة تنمية المجتمع مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة على مستوى الدولة، بدأ مشواره في رسم ملامح «مجتمع 2071»، من خلال مناقشة موضوعات شملت: الأسرة، والتركيبة السكانية، وقيم المجتمع الإماراتي، والشباب، والرياضة، والثقافة. وحددت فئات وأفراد الأسرة الأكثر احتياجاً للرعاية، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل والمطلقات، مشيرة إلى توفير الدولة الاحتياجات الأساسية لضمان الحياة الكريمة للمواطنين، من حيث السكن والاحتياجات الاستهلاكية والمواصلات والدعم المالي والصحة والتعليم والعمل.

وأكدت بوحميد أن الاجتماعات التشاورية ركزت على شكل «مجتمع المئوية»، كنموذج مجتمع عالمي لأسرة متلاحمة ومتمكنة ومنتجة، تدعم الوصول إلى أفضل وأسعد مجتمع في العالم، بمؤشرات المرونة والتكيف والاستباقية والريادة والتسامح والعطاء والابتكار».

وتابعت أن التوجه المستهدف، في مسار المجتمع، سيفضي إلى تحقيق نموذج الأسرة الإماراتية العابر للقارات (أسرة مواكبة للتغيرات ومحافظة على هويتها الوطنية)، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي (تنويع مصادر الدخل للأسر من أجل الوصول للتمكين الشامل)، والصناديق الاستثمارية المجتمعية (الادخار السليم من أجل توفير رؤوس أموال تسهم في دعم المشروعات المستقبلية). وقالت: «هذه التوجهات المستقبلية لاستباقية الخدمات تستند إلى مخرجات المرصد الاجتماعي في رصد وتحليل البيانات، وتوفير الخدمات، والتقييم والتطوير، وذلك تحت مظلة التكامل والتشارك مع المجتمع والجهات الاتحادية والمحلية والجمعيات ذات النفع العام، وصولاً إلى مجتمع 2071».

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي: «فرق العمل قد استهلت جهود التخطيط للخمسين سنة المقبلة بمشاركة مختلف الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي بإمارة دبي، للتخطيط لموضوعات رئيسة عدة، أهمها قيم المجتمع الإماراتي، والتركيبة السكانية، والعائلة، والشباب، والصحة، والثقافة، والرياضة، تأكيداً على الاهتمام الإنسان واحتياجاته وتحقيق الرفاه المعيشي له، وهو من أهم الأهداف الاستراتيجية للعام 2017».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتور محمد راشد الهاملي، إنه من خلال الاستعداد للخمسين، تتطلع إمارة أبوظبي إلى مواكبة المتغيرات السريعة التي تشهدها معظم القطاعات، بما يعزز دورها الريادي عاصمة لدولة الإمارات، مشيراً إلى تضافر جهود الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في تحضير وإنجاز أعمال مشروع الاستعداد للخمسين، وعقد ورش عمل عدة مع الجهات المعنية وأفراد المجتمع، إلى جانب اجتماعات تنسيقية وفنية عدة مع خبراء بمختلف القطاعات، كما تواصل إمارة أبوظبي تركيزها على محور جودة الحياة، من خلال الدراسات والأبحاث والاستبيانات، للتعرف أكثر إلى احتياجات مجتمع الإمارة وتطلعاته.

وأكدت الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أسماء راشد سلطان بن طليعة: «أشرف المجلس التنفيذي على وضع خطة الاستعداد للخمسين للإمارة بمشاركة الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، وعلى العملية التنسيقية بين الدوائر المحلية والفريق الوطني لدعم لجنة الخمسين، وبادرت جميع الدوائر المشاركة بتقديم الأفكار والمقترحات التطويرية الهادفة، وتعاونت جميعها وفق منهجية تشاركية تضافرت من خلالها الجهود لضمان استدامة النجاح، آخذين بعين الاعتبار عدداً من المتغيرات العالمية التي تؤثر في التخطيط البعيد المدى».

وأوضحت أن خطة الاستعداد للخمسين الخاصة بإمارة الشارقة، تضعها الدوائر المشاركة برؤية طموحة، تضمن تتابع قفزات الإمارة التنموية في الاقتصاد، والتعليم، ورأس المال البشري، وتنمية المجتمع، والأمن والسلامة، والبنية التحتية، وتطوير الممكنات الحكومية، بما يخدم مصلحة المواطن والمقيم على أرض الوطن.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، الدكتور سعيد سيف المطروشي: «أننّا اليوم نعمل جميعاً لتحقيق طموحات الدولة للخمسين سنة المقبلة، وأن يكون مجتمعنا أفضل مجتمع في العالم، ومن هذا المنطلق عمل فريق إمارة عجمان، الذي يضم نخبة من المختصين، على طرح جوانب عدة تهم المجتمع بمنظور أوسع وأشمل، واستعرضت قيم المجتمع الإماراتي ومبادئه والموروث الأصيل والثقافة والتركيبة السكانية والصحة والرياضة وفئة الشباب، والعوامل الحالية والمتغيرات المستقبلية التي قد تكون لها تأثيرات على المديين القريب والبعيد».

وقال مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، محمد سعيد الضنحاني، إن حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تعمل جاهدة على وضع الخطط التنموية التي تصب في تهيئة البيئة المناسبة للانطلاق في أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها، للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كل مستويات الدولة الاتحادية والمحلية، والاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية في عملية البناء.

وقال: «تعمل حكومة الفجيرة على توحيد جهودها بمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، لمناقشة الموضوعات التي تندرج تحت خطة الاستعداد للخمسين، وترجمة رؤى القيادة لاستشراف نصف قرن من المستقبل، بداية من المجتمع الذي يشكل نواة الخطط التنموية المستقبلية، حيث وضعت حكومة الفجيرة رؤية واضحة في مسار المجتمع تهدف تعزيز جودة حياة المجتمع».

في السياق ذاته، قال أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، حميد راشد الشامسي، إن حكومة أم القيوين ملتزمة بمواءمة جهودها مع توجهات الحكومة الاتحادية على كل المستويات لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية، مؤكداً أن رؤية أم القيوين 2021 تتكامل ورؤية الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، وأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول 2071.

وشدد على أهمية تسخير الطاقات الشبابية وتوجيه إبداعاتهم والاستفادة من قدراتهم وابتكاراتهم ليكون لهم دور كبير في عملية تصميم مستقبل الإمارات، خلال الخمسين عاماً المقبلة، وأكد حرص حكومة أم القيوين على تدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية لإيمانها بأن الاستثمار في رأس المال البشري الأساس للتطور والارتقاء، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لأم القيوين، والتي تنسجم مع رؤية الإمارات.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة: «أعدت إمارة رأس الخيمة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، خطة متميزة شارك في تكوينها كل المسؤولين من القطاع الحكومي والخاص، حيث تم تشكيل فرق عمل لوضع مرئيات حكومة رأس الخيمة للاستعداد للخمسين، تحت الإشراف العام للمجلس التنفيذي».

وأكد أن خطة إمارة رأس الخيمة تعكس الالتزام الوطني والاهتمام المتنامي لمختلف المؤسسات الحكومية وشركات الأعمال، ومختلف شرائح وقطاعات المجتمع بالإمارة في المشاركة الفعالة لتصميم مستقبل الدولة واستكشاف الفرص الواعدة. وقال إن مسار المجتمع ضمن المحاور المهمة في خطة الاستعداد للخمسين، حيث تم التنسيق بين نخبة من الرواد في هذا المجال وإشراك الخبراء بالجلسات النقاشية لإخراج المرئيات والمبادرات في موضوعات قيم المجتمع الإماراتي، والثقافة، والعائلة، والتركيبة السكانية، والشباب، والصحة، والرياضة، وسيكون منعطفاً جديداً في مسيرة الدولة للأجيال القادمة.

وأكد رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الدائرة تعمل بما ينسجم مع توجيهات القيادة على دراسة وتحليل أنماط الحياة الحالية، وبحث فرص تطويرها عبر الرصد والابتكار الاجتماعي، الذي يتضمن مجموعة من الاستطلاعات والدراسات، بهدف حصر التحديات ورصد الموضوعات والقضايا التي تلامس أفراد المجتمع، والسعي لإيجاد حلول جذرية متكاملة للتغلب عليها ورسم وتطوير الفرص والحلول التي تعزز جودة الحياة، ما يسهم في توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، عبر رفع معدل السعادة، وتوفير البيئة المثالية بشتى المجلات، لينعكس على المجتمع ليكون متماسكاً ومتسامحاً.

من جهته، قال رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، عبدالله بن محمد آل حامد، إن الإمارات من بين أكثر البلدان استعداداً للمستقبل واغتنام الفرص المتاحة واستشرافها، ويكمن ذلك في التزامها الكبير بالتخطيط الذي يُعد إحدى أدوات النجاح، فضلاً عن تأسيسها الدائم لبنية تحتية وفكرية، تستند إلى الدراسات والمشروعات البحثية، وفي القطاع الصحي، نعمل بجد لمواصلة تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع، من خلال التواصل مع المؤسسات الأكاديمية بالدولة لضمان تخريج كفاءات وطنية يحتاجها القطاع الصحي، وقادرة بلاشك على رفده بالخبرة والمعرفة اللازمة.

وقال إن سعادة الجميع، مواطنين ومقيمين، على أرض الدولة مازالت الأساس الذي نمضي به نحو الخمسين عاماً المقبلة، حيث ستتكاتف الجهود في سبيل سعادة المجتمع والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتعزيز استدامته وصنع مستقبل أكثر سعادة وصحة للأجيال القادمة.

وقال مدير مركز الفجيرة للإحصاء، الدكتور إبراهيم سعد، إنه، لأهمية المجتمع كونه الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير وتخطيط للمستقبل، بدأت الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للخمسين بهذا المحور المهم ورسمت ملامح مجتمع دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف: «كانت مشاركة حكومة إمارة الفجيرة في هذا المسار، من خلال 17 جهة محلية عملت معاً، خلال الأشهر الماضية، على وضع رؤية مستقبلية لمجتمع الإمارة، ترتكز على الحفاظ على قيم وعادات وتقاليد مجتمعنا وحفظها للأجيال القادمة، ووضع السياسات والخطط الهادفة إلى تطوير قطاعات المجتمع المختلفة، وبناء المواهب الإماراتية الشابة، وقد تم في سبيل تحقيق ذلك عقد 65 اجتماعاً تنسيقياً وفنياً بين الجهات المشاركة، و25 ورشة عمل وجلسة عصف ذهني واستشارة أكثر من 37 خبيراً بقطاعات المجتمع».

شعب طموح واثق بنفسه.. معتز بقادته

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، خلال مشاركته في الاجتماع، إن وزارة التسامح، وهي تعتز غاية الاعتزاز بالإسهام في هذا الجهد الوطني الرائع، في استقراء المستقبل وتشكيل ملامحه، إنما تود أن تؤكد بكل قوة أن ما تحقق ويتحقق على هذه الأرض الطيبة، إنما يتم بعون الله في ظل رؤية واضحة وأهدف وطنية ثابتة، تتمثل في شعب طموح واثق بنفسه، معتز بقادته، واتحاد قوي يجمع أبناء الوطن بعبقرية واضحة، إضافة إلى اقتصاد ناجح يكون فيه الإنسان الإماراتي هو محور العمل والإنجاز، وإلى رخاء عميم، وجودة حياة عالية في بيئة ثرية وحيوية ومعطاءة، فضلاً عن المكانة العالمية المتميزة للدولة بين دول العالم أجمع.

وقال: «هذه الرؤية والأهداف الوطنية ثابتة لا تتغير، وتحرك مسيرة الدولة في الحاضر، وستحرك مسيرتها في المستقبل، وقد قامت وزارة التسامح والتعايش بإعداد تقرير مفصل، وأجرت العديد من الدراسات والأبحاث التي من شأنها الإسهام في الجهود المخلصة لاستشراف المستقبل، وتسهم بتعميق الاعتزاز بالتراث الوطني الخالد، وبإنجازات الدولة الهائلة في الخمسين عاماً الماضية، واتخاذ ذلك أساساً للانطلاقة الواثقة نحو المستقبل».

تعزيز العمل المشترك والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية

أكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أمين عام لجنة الاستعداد للخمسين، عهود بنت خلفان الرومي، أن الاجتماعات التنسيقية لإعداد خطة الاستعداد للخمسين، تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز العمل المشترك والتنسيق بين كل الجهات الاتحادية والمحلية، في تطوير محاور خطة الاستعداد للخمسين، وتترجم توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، بالإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل، وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات لتحقيق أهداف عام الاستعداد للخمسين.

وقالت إن الاجتماعات التشاورية جاءت بعد فترة من الإعداد المتواصل والجهود المكثفة لفرق العمل، لتحديد التوجهات في القطاعات والمحاور الرئيسة لخطة الاستعداد للخمسين، وناقشت المرئيات والتوجهات والتوصيات التي وضعتها فرق العمل، قبل رفعها إلى لجنة الاستعداد للخمسين، لدراستها واعتمادها.

وأشادت الرومي بجهود الوزراء، والأمناء العامين للمجالس التنفيذية، ومسؤولي الجهات الحكومية، وفرق عملهم، الذين عملوا ضمن فريق واحد لتشكيل رؤية مستقبلية لدولة الإمارات، ورسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية، وترسيخ ريادة الدولة عالمياً، وصولاً إلى تحقيق المراكز الأولى عالمياً، بحلول الذكرى المئوية لتأسيس دولة الإمارات.

القطاع الثقافي أداة تنموية مهمة

قالت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي: «أصبح القطاع الثقافي أداة تنموية مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، تخلق فرصاً وظيفية للموهوبين والشباب في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتسهم في تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الإنتاج الإبداعي، وتهدف وزارة الثقافة والشباب في خطتها الاستراتيجية المقبلة إلى صياغة منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات التي ترتقي بالمواهب الوطنية، والكوادر البشرية الشابة، وتمكينها من أدوات ومهارات الاقتصاد الإبداعي لخلق مشروعات إبداعية وشركات ناشئة تضيف قيمة للاقتصاد الوطني، وتعزز حضور المنتج الإبداعي الإماراتي في الأسواق العالمية، لإيصال رسالة الإمارات الملهمة إلى المجتمعات العالمية».

محاور مجتمع الخمسين

تناولت سلسلة الاجتماعات التشاورية، ضمن مسار المجتمع، محاور رئيسة، هي: العائلة، والشباب، والرياضة، وقيم المجتمع الإماراتي، والثقافة، وقدمت رئيس مسار المجتمع في خطة الاستعداد للخمسين الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الدكتورة وضحة النعيمي، في بداية الاجتماع، عرضاً شاملاً لمرئيات مسار المجتمع لخطة الاستعداد للخمسين، ومخرجات عمل الجهات الاتحادية والمحلية والجلسات التشاورية.

واستعرض المشاركون خطة العمل والتوجهات الاستراتيجية لتصميم الخطط المستقبلية، وسبل تعزيز مشاركة أفراد وفئات المجتمع، خصوصاً الشباب، في جهود تصميم الحياة، ووضع الخطط الكفيلة بتعزيز جاهزية المجتمع للمستقبل. وناقشوا سبل تعزيز مشاركة المجتمع والجهات الحكومية في عمليات التصميم التشاركي، لتطوير منظومة متكاملة تحقق النمو في مختلف القطاعات، وتعود بالفائدة على الأسرة والشباب والتركيبة السكانية ومنظومة القيم والثقافة والمواهب الرياضية، في الخمسين عاماً المقبلة.

وأكد المشاركون أهمية تصميم السياسات والبرامج الوطنية، التي تركز على نموذج الأسرة الإماراتية، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتفعيل دور الصناديق الاستثمارية المجتمعية وتوفير الدعم لها، وأشاروا إلى أهمية قياس نتائج مؤشرات جودة الحياة، وتفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في الجانب الاجتماعي، وأهمية بناء المؤسسات الرياضية على أسس مستدامة، والتركيز على المستوى التعليمي وتطوير منهج إماراتي مستقبلي، والاهتمام بالاقتصاد الإنساني.

وبحث المشاركون سبل تعزيز الوعي المجتمعي بمبادرات الحكومة في القطاع الثقافي، وتشجيع القطاع الخاص وجمعيات النفع العام لدعمه، وتوفير برامج تأهيل مرشدين سياحيين إماراتيين للتعريف بالتراث البيئي والثقافي. وفي موضوع قيم المجتمع الإماراتي، ركزت الاجتماعات على ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح، وتطرقت في موضوع العائلة إلى نموذج الأسرة الإماراتية المستقبلي، وسبل تعزيز دورها في التنمية، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز تماسكها.

وأكد المشاركون في موضوع الشباب أهمية تمكين الشباب، وتعزيز مهارات المستقبل، وريادة الأعمال، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الثقافية والتمسك باللغة العربية بينهم في ظل الانفتاح على العالم، وبحثوا في موضوع الرياضة سبل ترسيخ الرياضة المجتمعية نمط حياة، وركزوا في موضوع الثقافة، على إسهام القطاع الثقافي والإبداعي في اقتصاد الدولة، والمواهب وحاضنات المبدعين، ودور المؤسسات والبرامج الثقافية في جعل الإمارات مركزاً لثقافات العالم.

- التوجه المستهدف في مسار المجتمع يفضي إلى تحقيق نموذج الأسرة الإماراتية العابر للقارات.

- كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل والمطلقات.. الأكثر احتياجاً إلى الرعاية.

- الاجتماعات ركزت على شكل «مجتمع المئوية» كنموذج عالمي لأسرة متلاحمة ومنتجة.

- العمل على تحقيق طموحات الدولة للخمسين سنة المقبلة.. وأن يكون المجتمع أفضل مجتمع في العالم.

- الاجتماعات شارك فيها وزراء، وأمناء عامون للمجالس التنفيذية، وأكثر من 500 مسؤول وموظف اتحادي ومحلي.