"النيابة العامة" تتيح خدمة تقسيط الغرامة المحكوم بها وفق شروط محددة

ذكرت النيابة العامة الاتحادية أنها توفر خدمة طلب تقسيط الغرامة المقضي بها من محكمة جزائية عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي.

وبينت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن إجراءات الخدمة تشمل التقدم بطلب يقدمه المحكوم عليه، أو وكيله، لتقسيط الغرامة، وألا تزيد مدة الأجل على سنتين، وإرفاق ما يفيد عدم قدرة مقدم الطلب على السداد مثل كشف حساب أو كشف الرخص التجارية، ومن ثم يتم الرد بالموافق أو الرفض.

وأشارت النيابة العامة أنه في حالة الموافقة على طلب التفسيد، يتم تحديد قيمة القسط والمدة الزمنية للسداد والإجراءات الاحترازية لضمان السداد.

وذكرت النيابة أنها توفر العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي ومنها خدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وهي تتمثل في إعطاء مقدم الطلب مستند بيانات عن القضية وحالتها أو حالة المتهم أو حالة حجز وثيقة جواز السفر مع تحديد الجهة المعنية بالشهادة.

كما توفر النيابة العامة خدمة طلب إرفاق تنازل، تتيح من خلالها تقدم صاحب الحق في القضية إرفاق تنازل من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي عبر تقديم الوثائق التالية إنشاء طلب إرفاق التنازل وسند التنازل، تنازل موثق لدى كاتب العادل وعرض التنازل على المختص.