خطة لجذب القطاع الخاص إلى «صفقات التوظيف الذاتي»

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذ خطة لجذب منشآت ومؤسسات القطاع الخاص إلى التعامل مع المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي من خلال عقد سلسلة جلسات «رقمية» عن بعد، تجمع مسؤولي الوزارة بممثلي جهات العمل لشرح فوائد التسجيل في المنصة، وإبرام تعاقدات «مؤقتة»، أو ما يعرف بالصفقات مع شباب مواطنين من أصحاب المواهب والمستقلين، لإنجاز المشروعات والخدمات التي تطلبها جهات العمل، مؤكدة أن المنصة تحقق ثلاثة امتيازات وظيفية ومادية لجهات العمل، تشمل المرونة في القوى العاملة، وجعل علاقة العمل مؤقتة، حسب الحاجة، ودفع الأجور مقابل إنجاز المهام.

وتفصيلاً، عقدت إدارة البرامج الخاصة في الوزارة جلسة رقمية مع عدد كبير من مسؤولي جهات العمل في القطاع الخاص، ونخبة من الموردين، عرضت عليهم خلالها التفاصيل المتعلقة بالمنصة الوطنية للتوظيف الذاتي، لاسيما طريقة التسجيل وطرح المشاريع فيها، بما يُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

وألقى مسؤولو الوزارة خلال الجلسة الضوء على أبرز أهداف المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي التي تعد أول منصة إلكترونية وطنية تفاعلية تربط المواطنين (المستقلين) مع جهات العمل المختلفة على مستوى الدولة، حيث توفر لهم فرصة التقديم على المشروعات واستعراض الخبرات، والتقييم والتطوير، وحلول الدفع الإلكتروني باستخدام أدوات آمنة ومبتكرة، موضحين أن أهم أهداف المنصة تتمثل في خلق مسار مهني حيوي غير تقليدي، يمكّن المواطنين الذين يمتلكون مهارة واحدة على الأقل من المهارات التي تستهدفها المنصة، لمساعدتهم على استثمارها وتحقيق دخل من خلالها.

وأشاروا إلى أن العمل المستقل يعد نمط عمل غير تقليدي يحقق فيه الفرد دخلاً عن طريق ممارسة العمل بشكل مستقل ومرن، ويقدم من خلاله خدمة مهارية بشكل مؤقت لتنفيذ مشاريع أو مهام عمل مؤقتة، بخلاف العمل التقليديّ الذي يحصل الموظف بمقتضاه على راتب متكرر من صاحب العمل، داعين جهات العمل إلى الاعتماد على النظام، كونه يحقق لها ثلاثة امتيازات وظيفية ومادية: أولها أنه يتميز بدرجة عالية من المرونة والاستقلالية، والثاني يتمثل في كونه يُنشئ علاقة عمل مؤقتة بين الجهة والمستقل، إضافة إلى أن دفع الأجور يكون مقابل إنجاز مهمة أو مشروع لمدة محددة.

وركّز مسؤولو الوزارة على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لإنجاح نمط العمل المستقل والسعي للتوسع في تطبيقه على المواطنين أصحاب المهارات، لافتين إلى تخصيص مجموعة من المحفزات لإقناع وجذب جهات العمل للتعامل مع المستقلين من الكوادر الوطنية، أبرزها تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن توجيه 10% من المشتريات الحكومية لكل جهة، إلى المواطنين والشركات المملوكة لهم.

وشهدت الجلسة نقاشات تفاعلية بين مسؤولي الوزارة وممثلي جهات العمل الذين وجّهوا عدداً من الأسئلة أبرزها حول نظام العمل المستقل، وآليات التعامل مع المستقلين، وشروط التسجيل لدى منصة التوظيف الذاتي.

وأفاد مسؤولو الوزارة بأن تعامل جهات العمل مع المنصة يتم من خلال خمس خطوات: الأولى التسجيل لدى المنصة، ثم طرح المشروع الذي ترغب جهة العمل في إنجازه، وبعدها تحديد مراحل المشروع والنطاق الزمني، يليها اختيار صاحب المهارة الوطنية المناسب من بين المواطنين المسجلين بالمنصة، وأخيراً دفع الأجر لصاحب المهارة عند إنجاز المشروع.

ورداً على سؤال حول تطوير مهارات المواطنين المسجلين لدى المنصة، أجاب مسؤولو الوزارة بأن المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي توفّر تدريباً إلكترونياً مجانياً للمواطنين أصحاب المهارات المستقلة خلال الشهر الأول من انضمامهم إليها، يشمل أربعة تخصصات رئيسة، تتضمن: إدارة الوقت، والتسويق الشخصي، وكيف تصبح مستقلاً ناجحاً، وتطوير المهارات الفنية، لافتين إلى أن اجتياز هذه التدريبات يكون شرطاً لاستمرار العضوية في المنصة، كما يخضع المستقلون لاحقاً لدورات تدريبية تخصصية مجانية في مجالات مهاراتهم.

وتطرقت الجلسة إلى الآليات المنظمة للمعاملات المالية (الأجور) بين جهات العمل والمستقلين من أصحاب المهارات، حيث أوضح ممثلو الوزارة أنه بمجرد اختيار جهة العمل أي خدمة من مواطنين مسجلين بالمنصة، سيتم إخطارهم بطلب الخدمة عن طريق البريد الإلكتروني، ومن خلال التطبيق الذكي للمنصة، لصياغة اتفاق نهائي حول العمل وتسعير الخدمة عبر مقارنات معيارية بين الخدمة التي سيقدمها المواطن وما يقابلها في السوق، بحيث يقوم المواطن بوضع سعر تنافسي مع مراعاة نوع الخدمة المقدمة وحجم العمل المطلوب، كما يمكن حدوث تفاوض على الأجر بين جهة العمل والمواطن.

ولفتوا إلى أن المعاملات المالية بين جهات العمل والمستقلين تتم عن طريق الدفع إلكترونياً عبر المنصة، إذ يحجز المبلغ المتفق عليه بين الطرفين من الجهة طالبة الخدمة في محفظة إلكترونية تشرف عليها إدارة المنصة، ويتم الدفع لأصحاب المهارات الوطنية (المستقلون) عند إنجاز المشروع وأخذ موافقة الجهة، كما تؤخذ نسبة إنجاز المشروع في الاعتبار، حيث تخصم نسبة من المبلغ في حال عدم الإنجاز بالطريقة المطلوبة وفق سياسة الشروط والأحكام.

3 شروط

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة شروط لتسجيل أصحاب المهارات في المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي: أولها أن يكون الراغب في التسجيل من مواطني الدولة، والثاني ألا يقل عمره عن 21 سنة، والثالث أن يمتلك مهارة أو موهبة في مجال الأعمال، لافتة إلى أنه يمكن للمواطن تقديم عروض العمل في المنصة بمجرد التسجيل وإعداد صفحته الخاصة، وإضافة الخدمات التي يمكنه تقديمها وفق المشروع، مع إمكانية إضافة أكثر من مجال عمل في صفحته، والتقديم على أكثر من عرض في الوقت نفسه.

3 امتيازات

تحقق المنصة ثلاثة امتيازات لجهات العمل:

-المرونة في القوى العاملة.

-جعل علاقة العمل مؤقتة.

-دفع الأجور مقابل إنجاز المهام.

- المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي أول منصة تفاعلية تربط المواطنين مع جهات العمل في الدولة.

- أهم أهداف المنصة خلق مسار مهني يمكّن المواطنين من استثمار مهاراتهم وتحقيق دخل من خلالها.