لجنة الاستعداد للخمسين تطلق "حوارات النفع العام" لتحديد مستقبل قطاع مؤسسات المجتمع

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز مشاركة أفراد المجتمع وكافة الجهات في مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، أطلقت لجنة الاستعداد للخمسين بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع مبادرة "حوارات النفع العام"، ضمن سلسلة جلسات تعقد "عن بعد"، بهدف إشراك الأفراد والمؤسسات المجتمعية بكافة تخصصاتها الاجتماعية، والإنسانية، والاقتصادية، والعلمية، لاستشراف التحديات المستقبلية، وتطوير الحلول والمقترحات لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وتسعى سلسلة الحوارات التي تنظم ضمن مبادرات تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 500 شخص يمثلون 200 مؤسسة مجتمعية على مستوى الدولة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في العمل الإنساني والتطوع، إلى توظيف الخبرات والطاقات الوطنية في وضع مقترحات للخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة.
عهود الرومي: مجتمع الإمارات شريك محوري في تطوير النهج المستقبلي استعداداً للمئوية
وأكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أمين عام لجنة الاستعداد للخمسين، عهود بنت خلفان الرومي، على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع، باعتباره شريكاً محورياً في جهود تصميم وبناء المستقبل استعداداً للمئوية، ما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإطلاق أكبر مشروع تصميم للمستقبل بالشراكة مع أفراد المجتمع، ما يعزز عملية التخطيط ويضمن تحقيق الأثر الإيجابي المستدام.
وقالت عهود الرومي إن دولة الإمارات تستعد لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة تركز على المجتمع، ما يتطلب توظيف الإمكانات الوطنية، وترسيخ الشراكات الهادفة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية الرائدة، للوصول بالمجتمع والدولة إلى المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات.
وأضافت أن حوارات النفع العام ستعمل على تصميم نماذج العمل المجتمعي في دولة الإمارات، بما يضمن تعزيز ريادتها العالمية وترسيخ دورها في إنشاء وقيادة التحالفات العالمية لخدمة العمل الإنساني والتطوعي، مثمنة الجهود النوعية التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع في دعم القطاع المجتمعي، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتمكين مختلف فئات المجتمع.
حصة بوحميد: رؤية محمد بن راشد لمستقبل دولة الإمارات مهمّة رسمية لجميع أفراد المجتمع
من جهتها، أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أهمية إشراك المجتمع في مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، ولا سيما في رسم ملامح الأسرة الإماراتية بعد 50 عاماً وشكل "مجتمع 2071"، لافتة معاليها إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الخصوص تعد مهمة رسمية لجميع أفراد وفئات المجتمع.
وأوضحت أن إشراك المجتمع في مرحلة تطوير خطة الاستعداد للخمسين أولوية استراتيجية تتخذها وزارة تنمية المجتمع أساساً لتحقيق إنجازات وقفزات في نوعية الخدمات التنموية والمجتمعية التي توفرها لمختلف فئات المجتمع، لافتة معاليها إلى أن الشباب المقبلين على الزواج والأسرة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والطفولة والجمعيات ذات النفع العام، جميعها فئات مجتمعية ذات خصوصية تنموية تتشارك رؤية استراتيجية لتحقيق نهضة مجتمعية تواكب التوجهات الحكومية للخمسين عاماً المقبلة، وعلى ذلك الأساس ترتكز منهجية الوزارة في أهمية الإشراك المجتمعي استناداً إلى أهداف رئيسية تتحدد في "الإثراء بالأفكار، وتحديد التحديات، وتوسيع المعرفة، وتلبية التوقعات"، بما يقود إلى جودة حياة أفضل للمستقبل.
وتابعت حصة بوحميد أن مدخلات التصميم المجتمعي للخمسين عاماً المقبلة، تتوزع على فئات مختلفة تستهدفها الوزارة، حيث أن لكل فئة خصوصية واحتياجات نوعية من حيث رؤيتها التطويرية، وجميع هذه المدخلات تعد هيكلاً أساسياً في عملية تطوير خطة الاستعداد للخمسين، ومصدراً مباشراً لمعرفة آراء وأفكار أفراد المجتمع، والتحديات التي يواجهونها، والحلول التي يقترحونها، والتطلعات التي يسعون لبلوغها في شتى المجالات التي تخص الأسرة والمجتمع.
وأشارت إلى أهمية الورش الرقمية "حوارات النفع العام للخمسين عاماً"، والتي تنفذها الوزارة كمظلة لمؤسسات وجمعيات النفع العام، في إطار توسيع دائرة التصميم المجتمعي وإشراك مختلف الجهات والفئات ذات الصلة بالأسرة والمجتمع، للخروج برؤية موحدة تختص بمستقبل قطاع النفع العام وأهم التحديات والأفكار والمقترحات لتصميم مستقبل دولة الإمارات، تحت مظلة الارتقاء بجودة حياة مختلف فئات المجتمع.             
حصة تهلك: "حوارات النفع العام" خطوة مهمة نحو تعزيز مستقبل القطاع الأهلي لنفع المجتمع 
وقالت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، حصة تهلك، إن "حوارات النفع العام" التي تجمع مؤسسات وجمعيات النفع العام تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، خطوة مهمة في مضمار "الإشراك المجتمعي" وفي إطار مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة، تنفذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتجسيداً لمقولة سموه: "في عام الاستعداد للخمسين نريد أن نعمل سوياً في كافة القطاعات، مواطنين ومقيمين، لأننا متحدين نستطيع تغيير المعادلات، نستطيع رفع التوقعات".
وأضافت أن المبادرة تستهدف مؤسسات النفع العام بمختلف قطاعاتها لمناقشة مستقبل قطاع النفع العام، وأهم التحديات والأفكار والمقترحات لتصميم مستقبل دولة الإمارات، بما يجسّد أهمية إشراك المجتمع بمختلف فئاته في تصميم مستقبل دولة الإمارات، مشيرة إلى أهمية المبادرات التفاعلية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وأفراد ومؤسسات المجتمع، للعمل بشكل تشاركي على طرح الأفكار والتصوّرات ورسم ملامح المستقبل في كافة القطاعات والمجالات، من خلال الحلقات النقاشية، وجلسات التصميم.
وأوضحت حصة تهلك أنه في إطار العمل على خطة المئوية "الخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات"، فإنه يتعين على الجميع تحقيق مشاركة فاعلة لمختلف فرق العمل في الجهات المعنية وعلى نطاق المجتمع، لافتة إلى أن مستهدفات ورش "حوار النفع العام" تشمل أكثر من 200 جمعية موجودة في الدولة، وتسعى لتحقيق مشاركة 50% من هذه الجمعيات على الأقل، بمجموع 500 مشارك في الجلسات، بما يترجم أهمية تقارير التصميم المجتمعي في تعزيز عملية تطوير خطة الاستعداد للخمسين، من خلال آراء وأفكار أفراد المجتمع.
تصميم نماذج أعمال المؤسسات المجتمعية
وتركز سلسلة حوارات النفع العام على الاستفادة من أفكار ودراسات وأبحاث جمعيات النفع العام كل في مجالها لرفد مدخلات محاور خطة الاستعداد للخمسين، وتسلط الضوء على أهمية ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وإيجاد منظومة مستدامة للمشاركة المجتمعية.
وتعمل المبادرة على تصميم نماذج الأعمال في المؤسسات المجتمعية على أسس مستقبلية، وتعزيز مشاركتها في مجالات عدة من ضمنها، المرأة، والطفولة، والإعلام، والتطوع، وتمكين أصحاب الهمم، والعمل الإنساني، والمجالات الصحية والاقتصادية والثقافية.
وسيناقش المشاركون سبل الاستفادة من المتخصصين والكفاءات الوطنية وكبار المواطنين في مواجهة التحديات المستقبلية، وتطوير القدرات واستثمار الطاقات في التخطيط المستقبلي، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز دور المؤسسات المجتمعية.
وتتناول الحوارات سبل وضع نموذج مستقبلي للأسرة في دولة الإمارات، وتعزيز منظومة القيم الأصيلة التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي، والتلاحم والتكاتف المجتمعي، وتعزيز التواصل بين المؤسسات والأفراد. كما ستعمل على توحيد الجهود التطوعية الوطنية، وتعزيز دورها في الجهود الإنسانية العالمية عبر عقد الشراكات مع المؤسسات الرائدة حول العالم، والارتقاء بجودة العمل التطوعي، وتحفيز الأجيال للمشاركة الفاعلة، وابتكار مبادرات جديدة تخدم هذا القطاع.
تلبية التطلعات المجتمعية للمستقبل
وتعمل مبادرات تصميم الخمسين التي تشرف عليها لجنة الاستعداد للخمسين على إشراك مختلف أفراد المجتمع في مرحلة تطوير خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، لإثراء الخطة التنموية الشاملة بأفكار جديدة، ومعرفة التحديات التي تواجهها فئات المجتمع، وتوسيع نطاق المعرفة الحكومية، بما يضمن تلبية توقعات الأفراد للمستقبل.
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في وضع محاور ومكوّنات الخطة التنموية الشاملة للإمارات، وتحديد المسارات والمحاور المستقبلية التي تركز عليها الدولة بدءاً من 2021 وحتى عام 2071، بإشراف لجنة الاستعداد للخمسين التي يرأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.