«الهوية والجنسية»: تمديد مهلة إعفاء المخالفين حتى نهاية 2020

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد مهلة إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، حتى نهاية العام الجاري 31 ديسمبر 2020، وذلك متى وقعت مخالفتهم قبل الأول من مارس الماضي، مع إعفائهم من جميع الغرامات المالية، المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل، وإلغاء كل القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة.

وأكد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ، اللواء سعيد راكان الراشدي، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد المهلة، الذي استهل تنفيذه في 14 من مايو الماضي، جاء وفق التوجيهات الحكيمة لقيادتنا، لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة، من حاملي أذونات وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة.

وأعرب عن شكره للقيادة، لما تلمسه من تطلعات المجتمع في شتى الظروف، والتي تتجلى فيها أسس التسامح الراسخة، حيثما تتسم به دولة الإمارات حكومة وشعباً، مؤكداً أن قرار تمديد المهلة، حتى نهاية ديسمبر المقبل، يمثل فرصة جديدة تستدعي من المستفيدين منها المسارعة لتسوية أوضاعهم، لتجاوز المساءلة القانونية بعد انقضائها نهاية العام الجاري. ولفت إلى أن الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب واجب حيوي، يعزز مسؤولية أفراد المجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها، في حين يمثل الإخفاق في الالتزام باللوائح والأنظمة عائقاً ذا أثر سلبي في الفرد المخالف وأطرافه ذات الصلة، ومحيطه الاجتماعي، ما يحول دون تحقق انتفاعه من التسهيلات ومختلف الخدمات المقدمة له، الرامية لتعزيز سعادته وأمنه وسلامة المجتمع.

وقال الراشدي إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها، بجانب تقديم الدعم اللازم، لضمان مرونة تسوية أوضاع المخالفين، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن قرارات الهيئة الصادرة بداية الشهر الماضي، بشأن استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، بالإضافة إلى بدء إصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة، جاءت تعزيزاً لإمكانية الترحيب بالمستفيدين من المكرمة، تزامناً مع برامج الدولة وجهودها الوطنية نحو دفع عجلة النمو، واستمرارية الأعمال، استناداً لخطط التعافي من جائحة «كوفيد-19». وأوضح الراشدي أن الهيئة تعمل وفق منظومة عمل تكاملية مع مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين، لإبراز أهداف مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، مثمناً تعاون أفراد المجتمع بالامتثال للوائح والنظم النافذة، التي تستهدف في المقام الأول تحقيق سعادتهم، وضمان أمنهم وسلامتهم.