مرسوم بشأن تغيير مسمى هيئة الأعمال الخيرية في عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم ‏13‏ لسنة 2020، بشأن هيئة الأعمال الخيرية العالمية، ويضم 22 مادة.

ويأتي المرسوم بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (‏5)‏ لسنة 1985، وإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (‏2)‏ لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وعلى المرسوم الأميري رقم (‏2)‏ لسنة 1988، بشأن تأسيس هيئة الأعمال الخيرية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (‏9)‏ لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بإمارة عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم (‏2)‏ لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان.

ونص المرسوم، بعد التعريفات، على أن تقوم هيئة الأعمال الخيرية المُنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (‏2) لسنة 1988، بتطبيق أحكام هذا المرسوم باعتبارها مؤسسة غير هادفة للربح، وتستمر بشخصيتها الاعتبارية ذاتها، وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة الصلاحيات وتأدية المهام المنوطة بها في هذا المرسوم، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

واستبدل المرسوم مسمى «هيئة الأعمال الخيرية» بمُسمى «هيئة الأعمال الخيرية العالمية»، أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة، على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة عجمان، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.

وحدد المرسوم في مواده مجموعة من الأهداف لتقوم الهيئة بتحقيقها، من أهمها دعم وتعزيز السياسة العامة للدولة والإمارة في مجالات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، وتقوية روابط الأخوة والتكافل بين مختلف الشعوب، والإسهام في دعم المجتمعات المحتاجة، وجهود مكافحة الفقر بمختلف أشكالها وأنواعها، وعلى وجه الخصوص مجالات التعليم، الصحة، المياه، الغذاء، الإيواء، الثقافة، الاقتصاد، والبيئة، والإسهام في جهود إغاثة ضحايا ومتضرري الحروب والكوارث.

وخوّل المرسوم الأميري مجموعة مهام وصلاحيات للهيئة للقيام بها، من بينها إقامة وإدارة مشروعات العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، وجمع التبرعات وقبول الهبات والصدقات وصرفها في مصارفها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإنشاء وإدارة الأوقاف بغية تحقيق المقاصد الشرعية منها، وعقد الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، ووكالات الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الخيرية والإنسانية، محلياً وإقليمياً ودولياً، وإقامة وتنفيذ برامج ومشروعات تنموية تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر الفقيرة والمحتاجة، ليكونوا منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية، وتملك الأصول وإنشاء الشركات والمؤسسات التجارية أو المشاركة في تأسيسها، وتملّك حصص أو أسهم فيها بقصد استثمار جزء من أموال الهيئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتأمين موارد دائمة لرفد الأعمال الخيرية والإنسانية، وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الحاكم أو ولي العهد تؤدي لتحقيق أهدافها.