الكعبي تتعهد بدراسة تأسيس جمعية رسمية لـ "أصحاب المتاحف الخاصة"

أكدت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، أن القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2017 في شأن الأثار، يحظر التصرّف في الآثار أو نقل ملكيّتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصّة، موضحة أنه إذا أراد مالك أحد الآثار المسجّلة التصرّف فيها، وجب عليه عرضها على السلطة المختصّة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرّف فيها إلى مواطن آخر، مع إلتزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته، خلال أسبوع من تاريخ التصرّف فيها، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقاً لتشريعاتها النافذة، من دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل.

وقالت الوزيرة، رداً على سؤال من عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناصر محمد اليماحي، حول "الإطار التنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة"، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم: "القانون يستثني انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة، بين أفراد العائلة ذاتها حتى الدرجة الثانية، شريطة القيد في السجل المحلي"، منوهة إلى أنه يجب على كل من يملك أثراً ملكية خاصة أن يقوم بعرضه على السلطة المختصة بالإمارة التي وجد بها، وتسجيله بالسجل المحلي، في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون، ما لم تحدّد السلطة المختصّة مدة أطول.

وفي تعقيبه على رد الوزيرة، اقترح اليماحي تأسيس جمعية رسمية لدعم ومساعدة أصحاب المتاحف الخاصة في الدولة، وهو ما تعهدت الوزيرة بمناقشة آليات وإمكانية تنفيذه.