30 مبادرة تستهدف 20 ألفاً من أصحاب الهمم

بدأت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي معالجة التحديات التي تواجه أصحاب الهمم في الإمارة، البالغ عددهم نحو 20 ألفا من المواطنين والمقيمين، عبر 30 مبادرة تتضمنها استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020- 2024.

وقالت الدائرة في كتيب الاستراتيجية، الذي أصدرته أمس، «نحن وياكم واحد»، إن الـ30 مبادرة تتضمن ثلاث مبادرات في محور الصحة والتأهيل (تطوير إطار تقييم موحد وشامل ومتكامل لأصحاب الهمم، وبرنامج التدخل المبكر، وبرنامج التقنيات والتكنولوجيا المساعدة)، ومبادرة في محور التعليم، خصوصاً في التعليم الدامج، ومبادرتين في التوظيف (سياسة التوظيف الدامج، وبرنامج التوظيف الدامج)، وست مبادرات في الرعاية الاجتماعية (مراجعة ومواءمة التصنيف المحلي للإعاقات مع التصنيف الوطني الموحد للإعاقات في الإمارات، والتوعية المجتمعية المستهدفة المبنية على المنظور الحقوقي للإعاقة، ومنظومة دعم الأسرة ومقدمي الرعاية لأصحاب الهمم، ونظام إدارة الحالات عبر القطاعات، ومسؤول خدمات أصحاب الهمم، إضافة إلى قاعدة بيانات أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي).

وأشارت إلى أن المبادرات تتضمن أيضاً ست مبادرات ضمن محور الوصول الشامل (للمباني والمرافق ووسائل النقل والمساكن لأصحاب الهمم، وللأنظمة والخدمات الإلكترونية والذكية والاتصالات والمعلومات، وإلى البرامج الرياضية الدامجة، وإلى البرامج الثقافية والترفيهية والسياحية الدامجة، ورحلة سفر جوي دامجة، إضافة إلى رحلة سفر بحري دامجة).

ولفتت إلى أن محور الممكنات يضم 12 مبادرة (خطة إدارة التغيير لتنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم، وإنشاء نظام رعاية متكامل لهم ولأسرهم، ومراجعة الأطر التشريعية التي تؤثر فيهم، ووضع إطار التقييم والمتابعة لتنفيذ استراتيجيتهم، والتعاون مع المنظمات الدولية، وتطوير حوكمة قطاع أصحاب الهمم، وتخطيط وتطوير الرأس المال البشري في جميع القطاعات، وتفعيل دعم أصحاب الهمم، ومنظومة الحماية الاجتماعية لهم، وجوائز التميّز في مجال أصحاب الهمم، والبحث والتطوير والابتكار لأصحاب الهمم، إضافة إلى منظومة تمويل مستدام لبرامجهم وخدماتهم). وحددت الدائرة خمسة أهداف استراتيجية تسعى لتحقيقها، تشمل بناء ثقافة المجتمع اعتماداً على المنظور الحقوقي لأصحاب الهمم، وتفعيل دور أصحاب الهمم وأسرهم، وتمكينهم من خلال إشراكهم في عملية التحول نحو مجتمع دامج، وخلق بيئة دامجة لإتاحة الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في جميع مراحل الحياة، وضمان تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية في القطاع الحكومي، إضافة إلى تطوير إطار تنمية اجتماعية مستدامة وقائمة على البيانات والأدلة لأصحاب الهمم وأسرهم. وأوضحت أن الاضطرابات النمائية العصبية، مثل اضطرابات طيف التوحّد والإعاقة الذهنية واضطرابات التعلّم المحدّدة، تعد من أكثر الإعاقات انتشاراً في الإمارة، مشيرة إلى أن أصحاب الهمم يواجهون تحديات ناتجة عن العوائق البيئية والتواصلية والسلوكية والمؤسساتية القائمة في المجتمع، ومن ضمنها عدم وجود نظم رعاية صحية اجتماعية تعليمية شاملة ومتكاملة، ما يعيق وصول أصحاب الهمم وأسرهم إلى خدمات ذات جودة تلبّي احتياجاتهم الفردية والمتنوّعة بأسعار في متناول الجميع.

وأشارت الدائرة إلى أن الطلبة أصحاب الهمم يفتقرون في مجال التعليم إلى فرص متكافئة ومنصفة للوصول إلى تعليم دامج ذي جودة في المدارس العامة، بما في ذلك منظومة دعم شاملة داخل المدرسة تتضمن تهيئة البيئة المدرسية والصفية، والكادر التعليمي المؤهل، والخدمات الداعمة، والتوعية، والمناهج التعليمية المتنوعة المعتمدة التي تضمن توافر خيارات وبدائل تعليمية تلبي مختلف الاحتياجات، والمسارات الانتقالية المدروسة ما بين المراحل المدرسية وبين مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم والمدارس العامة.

أما في مجال التوظيف، فلدى أصحاب الهمم فرص محدودة للحصول على عمل في بيئة عمل مفتوحة، بسبب عدم توافر الحوافز والدعم الكافيين لأصحاب العمل لتوظيف فعلي ومستدام لأصحاب الهمم، ونقص فرص وبرامج التعليم والتدريب والتأهيل المهني في مرحلة ما قبل التوظيف وما بعده، لتعزيز المهارات الوظيفية لدى أصحاب الهمم وجهوزيتهم للانتقال إلى العمل، فضلاً عن عدم وجود سياسة توظيف دامج شاملة مع آلية إنفاذ وأدوار ومسؤوليات واضحة بين الجهات المعنية.

كما يواجه أصحاب الهمم عوائق للمشاركة المجتمعية في مجالات الحياة العامة، مثل الثقافة والرياضة والفنون والترفيه والتطوع، نتيجة عدم توافر بيئة مؤهلة من حيث المواصلات، والإسكان المؤهل، والخدمات والبرامج والمنتجات والمعلومات.

ويتكبد أصحاب الهمم وأسرهم تكاليف باهظة ناتجة عن متطلبات الإعاقة، ما يهدّد مستوى معيشتهم وجودة حياتهم.

مدينة دامجة

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تهدف إلى جعل الإمارة مدينة دامجة ممكّنة لأصحاب الهمم، من خلال التحول إلى اعتماد منظور الإعاقة الاجتماعي الداعم لحقوقهم، إذ يركّز على أن الإعاقة لا تكمن في أصحاب الهمم وإنّما هي نتيجة العوائق البيئية، والسلوكية، والتواصلية والتنظيمية المؤسساتية الموجودة في المجتمع، التي يصادفها أصحاب الهمم، وتمنعهم المشاركة والدمج والوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

كما يعزّز مفهوم حقّ أصحاب الهمم في العيش المستقل، وتقرير المصير، والوصول إلى الخدمات والفرص والحقوق على قدم المساواة مع الغير.

وأشارت الدائرة إلى أن الاستراتيجية تغطي جميع المراحل الزمنية من حياة الفرد من أصحاب الهمم، وتشمل مجالات الصحة والتأهيل والتعليم، والتوظيف والرعاية والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة العامة الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية، والوصول الشامل إلى البيئة المؤهلة من حيث المباني والمرافق والمواصلات والمساكن والمعلومات.