120 مليون درهم كلفة تطوير المنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة

كشفت جهات معنية في الشارقة أن نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية، للمرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الإمارة، بلغت 66%، وتبلغ كلفته 120 مليون درهم.

ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، إلى إعادة تهيئة المنطقة كاملة، وتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة، وتطوير بيئتها وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله العويس، لـ«الإمارات اليوم» أن الشركات المنفذة للمشروع تعمل بكامل طاقاتها للانتهاء من جميع الأعمال، وفقاً للجدول الزمني المعتمد منذ إرساء المرحلة الأولى، في مارس 2020، إذ تركزت الأعمال المنجزة بصورة رئيسة على شبكات المياه والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار وخطوط الكهرباء والغاز، مشيراً إلى أنه تم بدء أعمال البنية التحتية لإنشاء أعمال رصف الطرق ومواقف للسيارات، وتطوير شبكة الاتصالات، ووضع نظام أمني متكامل يتضمن شبكة لكاميرات المراقبة تغطي المنطقة بالكامل.

وتابع أن المشروع جاء استكمالاً لسلسلة المشروعات الحيوية التي تشهدها مختلف مناطق ومدن الإمارة، لتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، وللارتقاء بالمكانة التنافسية للشارقة وفق أعلى المستويات، وتطوير بيئتها وتعزيز استدامتها التنموية.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية بالشارقة، المهندس صلاح المهيري، أن المشروع ينسجم مع استراتيجية المجلس الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي من شأنها تسهيل حياة السكان.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المناطق الصناعية في إمارة الشارقة 33 منطقة، ويبلغ إجمالي القطع الصناعية المعمّرة 7201 قطعة، مشيراً إلى أن الخريطة العمرانية للإمارة، حتى عام 2042، أفردت نصيباً كبيراً للقطاع الصناعي من حيث دراسة وضعه الراهن وآفاق مستقبله.