24 مخالفة توجب الحجز مدة تراوح بين 7 و90 يوماً

8275 سائقاً يدفعون بدل حجز مركباتهم في الدولة العام الماضي

شراء مدة حجز المركبة بناءً على المخالفة المرتكبة وتبلغ 100 درهم عن كل يوم. أرشيفية

دفع 8275 سائقاً بدلاً عن مدة حجز مركباتهم على مستوى الدولة خلال العام الماضي، عن طريق القنوات الذكية والإلكترونية، ومراكز خدمة المتعاملين، بحسب إحصائية أصدرتها وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة إن الخدمة التي تقدمها إدارة المرور والدوريات يتم بموجبها شراء مدة الحجز على المركبة بناءً على المخالفة المرتكبة، وتبلغ 100 درهم عن كل يوم حجز، ويمكن الاستفادة منها عبر الخدمات الإلكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية، أو التطبيق الذكي.

وشددت الوزارة في قانون السير والمرور المعدّل منذ الأول من يوليو 2017، من عقوبة عدد من المخالفات، إذ أدرجت 24 مخالفة تستوجب حجز المركبات، من بينها مخالفتان تحجز فيهما المركبة لمدة 90 يوماً، وهما قيادة مركبة على الطريق من دون لوحات أرقام، واستخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق، وست مخالفات تحجز فيها المركبة لمدة 60 يوماً، وست مخالفات تحجز فيها المركبة لمدة 30 يوماً، ومخالفتان تصل فيهما مدة الحجز إلى 15 يوماً، وثماني مخالفات تحجز فيها المركبة لمدة سبعة أيام. في سياق متصل، توسعت إدارات المرور المحلية على مستوى الدولة في خدمة حجز المركبات المخالفة في عهدة المالك، عن طريق تثبيت جهاز إلكتروني ذكي في المركبة المخالفة، بهدف منع تحريكها عن الموقع الذي تم تحديده من قبل المتعامل، وفي حال مخالفة اشتراطات الخدمة يقوم الجهاز بإرسال إشارات تنبيهية لغرفة المراقبة لتوثيق الحالة. واستفاد نحو 10402 متعامل من خدمة الحجز الذكي للمركبات منذ انطلاق الخدمة في مايو 2019 وحتى 22 ديسمبر الماضي في أبوظبي، حيث تبلغ رسوم الخدمة 15 درهماً عن كل يوم حجز، وتتيح للأفراد حجز مركباتهم في منازلهم، أو اختيار المكان المناسب لهم، وتحت مسؤوليتهم، في أي مكان في الدولة، ما يسمح لهم بالعناية بالمركبة وتشغليها، لضمان سلامتها من أضرار التوقف الطويل، كما يمكن استخدام المركبة في الحالات الطارئة، بعد أخذ موافقة رسمية، حيث تتم مراقبتها في مركز القيادة والتحكم عند تحركها لأي موقع.

وشددت شرطة أبوظبي، في سبتمبر الماضي، عبر استحداث القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، الذي يلزم مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة في 10 حالات بدفع رسوم بين 5000 و50 ألف درهم، لفك حجز المركبة. وأكدت شرطة أبوظبي أن تحصيل رسوم فك حجز المركبات المخالفة طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، لا يعفي المخالفين من العقوبات التي نص عليها قانون المرور الاتحادي، وما يتضمنه من غرامات مالية ونقاط مرورية وحجز المركبات. وأكدت أن قانون حجز المركبات في إمارة أبوظبي قانون محلي، لا يتعارض مع قانون السير والمرور الاتحادي، إذ تم فقط تغليظ العقوبة بإضافة رسوم على مجموعة من المخالفات الخطرة، مؤكدة أن المخالفات التي ارتكبت قبل دخول القانون حيز التنفيذ بتاريخ التاسع من سبتمبر الجاري لا تطبّق عليها رسوم حجز المركبات.

• 10402 متعامل استفادوا من خدمة الحجز الذكي للمركبات.

تويتر