57 موظفا يضمون خدمتهم السابقة في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

كشف صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن سبعة وخمسين من المؤمن عليهم من موظفي حكومة الشارقة والشركات التي تسهم فيها حكومة الشارقة تقدموا بضم مدد الخدمة السابقة لهم.

ويجيز الصندوق بناء على قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة للمؤمن عليه لأغراض حساب المعاش أو المكافأة ضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها.

وأفاد مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي محمد عبيد راشد الشامسي بأن الصندوق يتيح لكافة المؤمن عليهم ضم مدد الخدمة السابقة وبالتالي تحسين المعاش التقاعدي مستقبلا.

وأوضح الشامسي أنه يجور للمؤمن عليه ضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة أو إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها وضم مدة الخدمة العسكرية في الدولة ومدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة ومدد الخدمة السابقة إلى الفترة الحالية من عمله.

وبين محمد عبيد الشامسي بأن ضم مدد الخدمة السابقة يسهم في زيادة فرص المؤمن عليه للحصول على المعاش التقاعدي نتيجة ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة اللاحقة مشيرا إلى أن الفترة تصبح مدة خدمته متصلة وبالتالي يعامل عند تسوية حقوقه التأمينية بناء على مجموع المدتين معاً السابقة واللاحقة وهي الحالية.

وتابع بأن عدد من تقدموا لضم المدد الخدمة السابقة لدى الصندوق هم سبعة وخمسين موظفا حيث أنه يتعين على الراغبين في ضم الخدمة التقدم بطلب الضم وتسديد تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة.

وأفاد بأن حساب مدد الخدمة السابقة وفق المادة السابعة لقانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي   أن يُبدي المؤمن عليه رغبته كتابةً في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة وألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد اُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة وألا تكون المُدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.

وأضاف أنه يتعين على من يتقدم للصندوق لضم المدد السابقة أن يسدد حصته وحصة صاحب العمل عن المدد المراد ضمها وفق راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم على دفعة واحدة ويجوز السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع راتب حساب الاشتراك على ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الإحالة إلى التقاعد.

وأكد أنه يسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده (50%) من إجمالي المبلغ المستحق عليه، فإذا بلغت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيُستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه.

وفي حالة اكتساب جنسية الدولة أفاد الشامسي بأنه إذا اكتسب الشخص أثناء خدمته في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون جنسية الدولة جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة على أن يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات وهي (20%) وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم.