"موارد دبي": ضوابط جديدة للموظف المخالط لمصاب بكوفيد-19

أصدر المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله الفلاسي، قراراً، بشأن الموظفين المخالطين لمصابين بكوفيد-19، مخاطباً المديرين العامين والتنفيذيين، في هيئات ومؤسسات ودوائر حكومة دبي، بتنفيذ القرار للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين العاملين فيالجهات الحكومية وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للموظفين في مقر العمل للحد من تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا"كوفيد19".

وقال الفلاسي: نظراً لانتشار حالات المخالطة بسبب ضعف التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة، وعلى ضوء إرشادات الحجروالعزل الصحي الصادرة عن مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد19"، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة فقدتقرر أن تكون فترة الحجر الصحي 10 أيام للموظف المخالط لشخص مصاب بفيروس كورونا.

وأوضح الفلاسي أن فترة الحجر يتم احتسابها وفقاً لعدة تصنيفات هي: بالنسبة للموظف المخالط الذي يمكنه تأدية مهام عمله عن بعد، فيحال كانت وظيفة الموظف المخالط يمكن تأدية مهامها عن بعد، فإنه يتم تكليفه بالعمل عن بعد طوال فترة الحجر الصحي وفقاً لأحكام قرارالمجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي، وفي حالة تكرار المخالطة فإنه يتم اعتبار مدة الحجرإجازة دورية وفي حال استنفاد رصيد إجازته الدورية فيتم احتساب مدة الحجر إجازة بدون راتب.

أما بالنسبة للموظف المخالط الذي لا يمكن تأدية مهام عمله عن بعد، في حال كانت وظيفة الموظف المخالط لا تقبل تأدية مهامها عن بعد، فيتممنحه إجازة طارئة في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالطة، فإن فترة الحجر الصحي تعتبر إجازة دورية وفي حال استنفاد رصيد إجازتهالدورية فإنها تعتبر إجازة بدون راتب.

وشدد الفلاسي على ضرورة التزام الجهات التابعة لحكومة دبي باتخاذ عدة إجراءات للمساهمة في الحد من انتشار حالات المخالطة بينالموظفين وتتمثل في: توعية الموظفين بشكل مستمر للتقيد بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الجهات المختصة للمساهمة في الحد منانتشار جائحة كورون، التأكد بشكل يومي من التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبةبحق أي موظف يثبت إهماله التقيد بتلك الإجراءات.

وأضاف الفلاسي، أنه يجب التحقق من أسباب تكرار المخالطة من قبل الموظف وما إذا كانت تنطوي على إهمال أو تقصير في التقيدبالإجراءات الاحترازية يستوجب تطبيق الجزاءات التأديبية، ويجب على الموظف المصاب أو المخالط إخطار رئيسه المباشر أو إدارة المواردالبشرية مباشرة عند تحقق الإصابة أو المخالطة، مع تحمله المسؤولية القانونية في حال امتناعه أو تأخره عن القيام بذلك، باعتبار أن عدمالتزامه بذلك يشكل مخالفة إدارية تستوجب المساءلة القانونية، كما يتوجب على الجهات الحكومية ضرورة تطبيق معايير تضمن متابعة سيرالعمل وقياس إنتاجية الموظفين المخالطين الذين يعملون بنظام العمل عن بُعد.