خصم فترة الحجر الصحي من الإجازة السنوية للموظف الاتحادي

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى الوزارات والجهات الاتحادية بشأن حكم فترة الحجر الصحي لموظف الحكومة الاتحادية المصاب بكورونا أو المخالط.

وشدد التعميم على ضرورة التزام الموظف الذي لم يتلق جرعتي اللقاح بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وأسرهم.

وحول حوكمة إجراءات الموظف المصاب والمخالط، أشار إلى ضرور التزام الموظف المصاب بفيروس كوفيد-19، أو من تظهر عليه أعراض الإصابة، أو تكون نتيجة فحصه إيجابية، بالآليات المعتمدة للعلاج والحجر، المقررة من السلطات الصحية المختصة، ووفق الإجراءات التالية:

إذا كان الموظف المخالط قد تلقى جرعتين من التطعيم، فتكون فترة الحجر الصحي (وفق الأطر الزمنية المحددة من الجهات الصحية المختصة في الدولة) فترة عمل عن بعد، وفق الأصول المقررة بهذا الشأن.

أما إذا لم يكن قد تلقى جرعتي التطعيم، فتخصم فترة الحجر الصحي من إجازته السنوية، إذا كان له رصيد، وإذا لم يكن له رصيد فتعتبر بدون راتب، مع التزام الموظف بتأدية أي مهام تكلفه بها جهة عمله أثناء فترة الحجر الصحي، إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام الموظف المصاب أو المخالط، أو الموظف الذي تلقى التطعيم ضد كوفيد-19 سواء كان جرعة أولى أو جرعتين، باتباع الإجراءات الواردة في الآلية الإلكترونية الخاصة بتسجيل مصابي كوفيد-19 والمخالطين ومتلقي التطعيم، ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، على أن تلتزم إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية بمتابعة مدى التزام موظفيها بتلك الآلية، والتأكد من سلامة ودقة المعلومات المدخلة.

وقامت الهيئة بأتمتة مجموعة من العمليات الخاصة بحوكمة إجراءات التصدي للجائحة على مستوى الحكومة الاتحادية، لمساعدتها في عمليات الرصد والتوثيق الإلكتروني من خلال نظام «بياناتي»، حيث أتمتت آلية تسجيل إصابة موظف الحكومة الاتحادية بكوفيد-19 في النظام، وتسجيل طلب العمل عن بعد للموظفين المخالطين، وتسجيل الموظفين الحاصلين على لقاح كوفيد-19.

ودعت الجهات الاتحادية إلى تطبيق دليل الجزاءات الاسترشادي عند التعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

وطلبت تزويدها بتقرير أسبوعي عن أعداد الموظفين المصابين والمخالطين، والموظفين الذين تلقوا التطعيم.

كما أعلنت عن ورشة عمل افتراضية، ستعقدها الإثنين المقبل (الأول من فبراير)، تستهدف موظفي الحكومة الاتحادية؛ لشرح الآليات الإلكترونية الواردة في التعميم.