«الاقتصاد» تدرس منظومة جديدة لدعم المبتكرين وتسجيل براءات الاختراعات

كشف تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي عن توجه حكومي من خلال وزارة الاقتصاد، نحو تسريع عملية تسجيل براءات الاختراع المعنية بمواطني الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة في هذا الشأن، موضحاً أن الوزارة تدرس استحداث منظومة متكاملة جديدة لدعم المخترعين والمبتكرين وتسجيل براءات الاختراعات في الدولة قريباً، تتضمّن توفير آلية منح براءة اختراع أنسب لقطاع التعليم العالي، أسوة بكثير من الدول لتشجّع الطلبة على التقديم على براءات اختراع تكون كلفتها أقل وإجراءاتها أسرع.

وأفاد التقرير بأن وزارة الاقتصاد لديها إدارة متكاملة لتنفيذ مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، هي إدارة الملكية الفكرية، وكذلك مركز الملكية الفكرية، ولا سيما في ظل ما تم استحداثه في مشروع القانون من مرونة في مواده وفي آلياته.

ويهدف مشروع القانون الذي أقرّه المجلس، أخيراً، إلى حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن وزارة الاقتصاد تُعد الجهة المخولة بتسجيل براءات الاختراع وفق آليات تسجيل معتمدة من قبل المركز الدولي لبراءة الاختراع في الوزارة، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

وعلى صعيد آليات وسبل تبنّي الموهوبين المخترعين من مواطني الدولة والمقيمين بها، أوضح التقرير أن الإمارات هي دولة الابتكار، ومن هذا المنطلق كان هناك تركيز كبير على دعم الموهوبين علمياً من خلال تنشيط منظومة البحث العلمي، حتى باتت معظم الجامعات لديها مراكز دعم ونقل التكنولوجيا والتقنيات، تسمى باللغة الإنجليزية (office transfer technology)، تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على التقديم للحصول على براءات اختراعات لابتكاراتهم، لافتاً إلى أن هذه المراكز تساعد الوزارة في تحويل الأفكار من الجانب الابتكاري إلى خروجها للواقع.

وأكد التقرير أن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والدولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسير إلى حد كبير نحو التوفيق ما بين البحوث في القطاع الاقتصادي والبحوث الأكاديمية، خلال المرحلة المقبلة، بهدف إيجاد نوع من التكامل ما بين القطاعين، منوهاً بأن الوزارة تدرس خلال الفترة الحالية توفير آلية منح براءة اختراع أنسب لقطاع التعليم العالي، أسوة بكثير من الدول لتشجّع الطلبة على التقديم على براءات اختراع تكون كلفتها أقل وإجراءاتها أسرع، في إطار منظومة متكاملة جديدة قيد الدراسة لدعم المخترعين والمبتكرين وتسجيل براءات الاختراعات في الدولة.

وبحسب التقرير، هناك توجه حكومي من خلال وزارة الاقتصاد، نحو تسريع عملية تسجيل براءات الاختراع المعنية بمواطني الدولة وأيضاً الجامعات، مؤكداً أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالتواصل مع جميع الجهات المعنية لتحفيز منتسبيها على تسجيل براءات الاختراع في الدولة، خصوصاً المواطنين.

وأفاد بأنه بالتوازي مع هذا التحرك سيتم الإعلان عن توفير تسهيلات للراغبين في تسجيل براءات الاختراع، من ناحية الإجراءات والرسوم، إذ ستتم إعادة النظر في جميع الرسوم وكل التحديات الموجودة في ما يتعلق بالتسجيل، استكمالاً لإجراءات تحفيزية دخلت حيّز التنفيذ في هذا الإطار، منها الإعفاء من رسوم تجديد رخص براءات الاختراع بالكامل. ووفقاً للتقرير فإن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، أكد أن الملكية الصناعية التي يتم الحصول عليها في الدولة تكون مستقلة عن الملكية الصناعية التي تم الحصول عليها عن الاختراع ذاته في دول أخرى، سواء كانت هذه الدول أعضاء في اتفاقية باريس أم غير أعضاء فيها، مؤكداً أن أحكام هذا القانون تسري على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، وشهادات المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة.

منح «شهادة المنفعة»

لفت التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية حدد ثلاث حالات لمنح «شهادة المنفعة»، الأولى عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي، ولكنه لا ينتج عن خطوة إبداعية كافية لمنح براءة اختراع عنه، والثانية، عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (5) من هذا القانون، بناء على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً، إذا كان يرغب في الاكتفاء بشهادة المنفعة، بينما الأخيرة، يجوز لمكتب براءة الاختراع بناءً على طلب من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقاً للمادة (9) من هذا القانون تحويل شهادة المنفعة إلى طلب براءة اختراع أو العكس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• توفير تسهيلات للراغبين في تسجيل براءات الاختراع من ناحية الإجراءات والرسوم.