لجنة برلمانية توصي برفع رواتب وامتيازات منتسبي «الدفاع المدني»

انتهى تقرير لجنة الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، حول «سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني»، إلى عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز دور وجهود قطاع الدفاع المدني في الدولة، أبرزها رفع رواتب وبدلات وامتيازات العاملين في القطاع، بما يتماشى مع ما يؤدونه من مهام شديدة الخطورة، والربط المباشر بين مراكز الدفاع المدني ومنازل أصحاب الهمم في ما يتعلق بكواشف الدخان، بالإضافة إلى إعادة النظر في البنايات القديمة المنشأة قبل 20 عاماً، التي لا تتوافر فيها المعايير اللازمة للسلامة والوقاية، لما تسببه من صعوبات تواجه «الدفاع المدني» في عمليات الإنقاذ وإطفاء الحرائق.

ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها على أعضاء المجلس، لمناقشته وإقراره خلال جلسة تُعقد بمقر المجلس في أبوظبي، غداً، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.

وتفصيلاً، أكد رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي، أن اللجنة رفعت تقريرها الخاص بموضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن «الدفاع المدني» إلى رئاسة المجلس، تمهيداً لمناقشته في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، المقرر انعقادها غداً، لافتاً إلى أن التقرير يتضمّن ثلاثة محاور رئيسة، الأول تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من «الدفاع المدني».

وشدد النعيمي على أهمية دور «الدفاع المدني» في ظل النهضة التي تشهدها الدولة واستمرار المشروعات التنموية، وما يصاحبها من توسع عمراني على المستويات السكنية والتجارية والصناعية، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، من حيث الاستعداد ومواكبة متطلبات التوسع والتنمية في الدولة.

وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة ناقشت سياسة ودور وجهود وتحديات واحتياجات (الدفاع المدني) من مختلف الجوانب، واطلعت على عدد من البيانات والإحصاءات والمستجدات المتعلقة بهذا القطاع».

وأضاف: «كما أجرى أعضاء اللجنة زيارات ميدانية لكل مراكز القيادة العامة للدفاع المدني على مستوى الدولة، التقوا خلالها بالمسؤولين والمعنيين في هذا القطاع وتباحثوا معهم بشأن الكثير من التحديات».

وأشار النعيمي إلى أنه بناءً على مخرجات اللقاءات مع المختصين والزيارات الميدانية والاجتماعات مع ممثلي وزارة الداخلية، تم إدخال تعديلات على تقرير اللجنة، موضحاً أن التقرير انتهى إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي تتعلق بالأمور التشريعية والاحتياجات الوظيفية، وخدمات الأمن والسلامة والتنسيق مع الجهات المعنية، أبرزها الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، واستعدادها لمواكبة متطلبات التوسع والتنمية في الدولة، لاسيما أنها اتخذت خطوات لا حصر لها من أجل تطوير منظومة الدفاع المدني.

وأبلغ مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس، ناصر اليماحي، «الإمارات اليوم»، بأن تقرير اللجنة الخاص بموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن «الدفاع المدني»، تضمن عدداً كبيراً من الاستنتاجات والتوصيات، أهمها ضرورة زيادة عدد الكوادر البشرية العاملة في قطاع الدفاع المدني، ولاسيما بين مواطني الدولة، والعمل على إبراز جهود الدفاع المدني في التدريب وتثبيت الدفاع وقياس آثار الدورات التدريبية، بالإضافة إلى أهمية رفع رواتب وبدلات وامتيازات العاملين في القطاع، بما يتماشى مع ما يؤدونه من مهام شديدة الخطورة.

وذكر اليماحي أن التقرير أوصى كذلك بتكثيف الحملات وبرامج التوعية باشتراطات الأمن والسلامة، وزيادة برامج التوعية متعددة اللغات، لضمان وصولها إلى مختلف الجنسيات في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، كما دعا إلى أهمية توعية الجمهور باختصاصات ومهام القيادة العامة للدفاع المدني.

وقال: «اقترحت اللجنة أيضاً توصية بضرورة وجود ربط مباشر بين مراكز الدفاع المدني ومنازل أصحاب الهمم، في ما يتعلق بكواشف الدخان، والتنسيق بين (الدفاع المدني) والجهات المعنية بإجراء مسوحات الأراضي السكنية والمرافق العامة، وكذلك إجراء مراجعات دورية سنوية لمعايير الأمن والسلامة في المباني السكنية، بالإضافة إلى إعادة النظر في البنايات القديمة المنشأة قبل 20 عاماً، التي لا تتوافر فيها المعايير اللازمة للسلامة والوقاية، لما تسببه من صعوبات تواجه الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ وإطفاء الحرائق».