خبير قانوني يحمل جهتين مسؤولية التعويض في أزمة "السفينة الجانحة"

قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف خلال حلقة اليوم من برنامج "في حياتنا قصة" عبر "الإمارات اليوم" إن مسؤولية أي أضرار تلحق بالمجرى الملاحي لقناة السويس أو السفن العابرة أو حاوياتها تقع على الشركة المالكة للسفينة المتسببة والشركة المستأجرة لها حسب أحكام المسؤولية التي تنظمها اتفاقية الايجار المبرمة بينهما.

وأكد أنه بالطبع لا تتحمل هذه الشركات تلك التعويضات مباشرة ولكن الذي يتحملها بالفعل هي أندية الحماية على السفن وشركات التأمين المؤمن لديها على السفينة وحاوياتها كل في حدود مسؤوليته ، لأن هناك شركات للتأمين على جسم السفينة نفسه ، وتأمين على ملاحة السفينة خلال الرحلة ، وتأمين على البضائع والحاويات ، وما يخرج عن حدود مسؤولية شركات التأمين تتحمله الشركة المالكة والشركة المستأجرة.

وكان ورد استفسار من مسؤولي إحدى شركات الملاحة العالمية ، كانت لهم سفن في طريقها من وإلى أوروبا عبر قناة السويس وتعطلت ضمن السفن التي تعطلت صباح 23 مارس الماضي نتيجة جنوح السفينة العملاقة "إيفر جيفن" ، وترتب على ذلك التأخير في تسليم الحاويات وتلف بعض البضائع، وبالتالي مطالبتهم من قبل الشاحنين بالتعويضات عن ذلك متسائلا من يتحمل هذه التعويضات.

وعلق المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بالقول أولا أن الملاحة في قناة السويس تحكمها لوائح واتفاقيات دولية ، وفي مقدمتها اتفاقية القسطنطينية التاريخية الموقعة عام 1888 م بشأن حرية الملاحة في قناة السويس.

وثانياً اتفاقية القسطنطينية لا تلزم الحكومة المصرية بأي تعويضات للسفن العابرة.

وثالثاً وفقاً للائحة المنظمة لحركة العبور في القناة أن دور هيئة قناة السويس والحكومة المصرية هو توفير المُرشد لتقديم إرشادات للعبور واعتبار رأيه في ذلك استشارياً.

رابعاً وهذه اللائحة تنص على أن طاقم السفينة هو المسؤول بالكامل عن قيادتها داخل المجرى الملاحي.

وقال الشريف إن شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لهذه السفينة وشركة "إيفر جرين" التايوانية المستأجرة للسفينة تتحملان تبعات جنوحها، وذلك في مواجهة شركات التأمين المؤمن لديها على السفينة والحاويات، والأضرار التي تغطيها هذه المسؤولية تتمثل فيما لحق بالمجرى الملاحي للقناة من أضرار ، وما تكبدته الحكومة المصرية من نفقات لتعويم هذه السفينة ، وما فاتها من إيرادات القناة طوال فترة الجنوح حتى مرور جميع السفن العالقة بسببها، علاوة على تعويض جميع السفن عما ترتب لها من أضرار جراء التأخير وتلف البضائع.