الانتهاء من رصد المواد الخطرة وتدقيق إجراءات السلامة بالمنشآت في إمارة أبوظبي

انتهى فريق تنفيذ برنامج رصد المواد الخطرة في المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي من حصر المواد الخطرة وتصنيفها والتدقيق على إجراءات الوقاية والسلامة في المخازن واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

وترأس الفريق سعادة العميد حميد سعيد العفريت، نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وعضوية جميع الجهات المعنية في الإمارة، حيث ضم الفريق أكثر من 70 فني وإداري يمثلون عشرة جهات ويعتبر واحداً من فرق العمل الفنية التي تم تشكيلها ضمن فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن سعي حكومة أبوظبي لفرض الرقابة الصارمة على المواد الخطرة وتوفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة.

وأوضح العميد حميد  العفريت، رئيس فريق رصد المواد الخطرة في المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي، "إن الفريق اتخذ إجراءات عملية ميدانية استمرت لمدة 3 أشهر في ظل ظروف جائحة كورونا، وأنه  تم التأكد من سلامة إجراءات تخزين المواد الخطرة في المخازن والتركيز على تخزينها فقط في الأماكن المرخصة من قبل الجهات المعنية، والاطمئنان إلى مدى التزام المنشآت بالاشتراطات المطلوبة وكفاءة العاملين في هذا القطاع، وتم رصد بعض التجاوزات والتعامل معها ومعالجتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة من قبل المنشآت بشكل مباشر". 

وأكد العميد العفريت أهمية إدارة المواد الخطرة خلال دورة حياتها بشكل فعال عبر حصرورصد جميع المتعاملين والمتداولين لهذه المواد والتدقيق عليهم والتأكد من مدى التزامهم باشتراطات الصحة والوقاية والسلامة العامة الواجب اتخاذها عند ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الخطرة بما في ذلك استخدامها، ونقلها وتخزينها.  

واستعرضت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي، الدور الرئيسي والداعم الذي قامت به الهيئة ميدانياً لرصد المواد الخطرة، وتسهيل إجراءات المتابعة والمراقبة للعمليات الميدانية عن طريق تسجيل المواد الخطرة التي تم رصدها من قبل جميع الجهات الحكومية المعنية في النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة والذي سهل على الجهات متابعة المنشآت وتحديد مدى التزام المنشآت بالإجراءات والمتطلبات والاشتراطات. 

وأكدت المهندسة الحوسني "أن الهيئة ركزت على المنشآت المتعاملة بالأنشطة المقيدة لديها، ومدى التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية وتوفر المتطلبات الإضافية التي تم تحديدها من قبل فريق العمل".

وقال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: "قام فريق عمل الدائرة بالتعاون مع الفريق المشكل من كافة الجهات الحكومية المعنية على مستوى أبوظبي، باتخاذ الخطوات المطلوبة والرامية إلى حصر ورصد المواد الخطرة وجميع المتعاملين بها لتنفيذ البرنامج بما يهدف إلى توفير الحماية المناسبة للمجتمع والمساهمة في رفع جاهزية المنشآت الصناعية والاقتصادية بشكل عام للتعامل الأمثل مع هذه المواد في حال الطوارئ". 

وأشار إلى "أن مكتب تنمية الصناعة قام مؤخراً بإصدار التعاميم اللازمة، التي تلزم المنشآت الصناعية المعنية باستخدام النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة والذي يعتبر حجر الأساس في تتبع حركة المواد الخطرة في القطاع الاقتصادي. وأكد حرص فريق العمل على المتابعة المستمرة لامتثال المنشآت الاقتصادية بالتعاميم الصادرة عن الدائرة المعنية بهذا الملف، وتقديم التوجيه والإرشاد المطلوبين حول أهمية استخدام النظام، إضافة إلى تنفيذ الزيارات الميدانية المشتركة مع عدد من الجهات المحلية ذات الصلة".

ومن جانبه قال الدكتور محمد سلمان الحمادي المتحدث الرسمي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية "إن الهيئة تعتز بالمشاركة ضمن فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، كما تعتز بما تم تحقيقه على مدى السنوات الماضية والذي يمثل ثمرة للعمل المشترك بين كافة المؤسسات الحكومية للارتقاء بمستويات الصحة وسلامة البيئة وضمان رفاهية وسعادة جميع السكان، مشيراً إلى أن فرق العمل المعنية في الهيئة تعمل ضمن فريق رصد المواد الخطرة على متابعة تسجيل المنشآت العاملة في مجال تداول المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية ضمن النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة، كما يتم تكثيف الزيارات الميدانية لهذه المنشآت بهدف التحقق من مطابقة  البيانات المسجلة في النظام مع المواد الخطرة المتداولة في المنشآت". 

وأضاف "أن الهيئة تكثف من حملات التوعية بشأن أفضل الممارسات الخاصة بتداول وتخزين المبيدات والأسمدة الكيماوية وطرق التعامل مع هذه المواد التي تشكل خطورة عالية على الكائنات الحية أو البيئة وإجراءات السلامة للعاملين في هذا المجال، وتعمل بالتنسيق مع شركائها ضمن فريق إدارة المواد الخطرة على تحقيق أعلى معدلات السلامة للإنسان والبيئة وتطبيق الاشتراطات الوقائية في التعامل مع هذا النوع من المواد الخطرة".

وقال المهندس عبدالمحسن مبارك الكثيري مدير إدارة المشاريع والمنشآت بالإنابة من مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير: "يسرنا في "تدوير" العمل مع كافة  الشركاء الاستراتيجيين  لإدارة المواد الخطرة في الإمارة بشكل مُحكم ومتكامل، وذلك تماشياً مع أهداف المركز الاستراتيجية الرامية إلى توفير بيئة آمنة وصحية ومستدامة للجميع، إلى جانب التأكد من إدارة هذه المواد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الاطار، بدءاً من مرحلة الاستخدام والنقل للمواد الخطرة ومروراً بآليات التخزين السليمة  وانتهاءً بالتخلص الآمن منها، بالإضافة إلى الاطلاع على قدرات العامليين في هذا المجال والوقوف على مدى جاهزيتهم في التعامل مع هذه المواد، وكيفية تفادي المخاطر والآثار السلبية التي قد تنجم عنها، مع التشديد على ضرورة  الالتزام التام بالمعايير والاجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة ومجتمع إمارة أبوظبي" .

وأهاب فريق عمل إدارة المواد الخطرة في الإمارة بضرورة التزام أصحاب المنشآت والأفراد من أصحاب المزارع والأنشطة الاقتصادية بتخزين المواد الخطرة في المخازن والمواقع المصرح لها والمرخصة من قبل الجهات المعنية واتباع التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة، لتجنب المخالفات والغرامات والإجراءات القانونية بحق المخالفين.