الإمارات تواجه تداعيات «كورونــــا» بمبادرات وقرارات إنسانية

انفردت دولة الإمارات إقليمياً ومحلياً، وفي مراكز متقدمة عالمية، في احتواء تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سواء على الصعيد الإنساني والاجتماعي أو الاقتصادي أو التعليمي، حيث تضاعفت المبادرات الإنسانية والخيرية التي وجهت بها قيادة الدولة لتنفيذها على الصعيد المحلي، بما أسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمقيمين في الدولة.

وكان التضامن والتلاحم المجتمعي هو العنوان الأبرز للأنشطة الخيرية في الدولة خلال فترة «كورونا»، حيث تكثفت المبادرات التي استلهمت سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونهجه الإنساني الذي وصل بالخير الإماراتي إلى أقصى بقاع المعمورة.

وعلى الصعيد المحلي، باشرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدة العالقين في الدولة من جميع الجنسيات بسبب أزمة فيروس كورونا ضمن مبادرة «انتو بين أهلكم»، حيث قامت «الهلال» بالتواصل مع العالقين من جميع الجنسيات، للاطلاع على أوضاعهم وظروفهم الراهنة، والتعرف إلى احتياجاتهم الضرورية، والعمل فوراً على توفيرها لتحقيق الطمأنينة والاستقرار لهم.

ووفّرت الهيئة 12 قناة يمكن للمحسنين تقديم الدعم عبرها للمتضررين من انتشار «كوفيد-19»؛ وهي: دعم الطلاب خلال التعليم عن بُعد، وسداد الرسوم الدراسية للطلاب من الأسر ذوي الدخل المحدود، والإسهام في تأمين مستلزمات التعلم عن بُعد، ومبادرة المحسنين من الملاك وأصحاب العقارات وشركات التطوير العقاري إلى إعفاء المستأجرين من دفع الإيجارات المستحقة لمدة معينة، أو خفض نسبتها، أو تأجيلها، وتأجيل الأقساط الإيجارية، والإسهام في سداد جزء من الإيجار، فضلاً عن مبادرة «لمّ الشمل» لتوفير وجبات تقدم لمساكن العمال، وتذاكر للسفر لمن يرغب في العودة إلى وطنه.

واتخذ مجلس الوزراء، خلال جائحة كورونا، قرارات عدة كان لها أثر إيجابي في تخفيف وطأة تداعيات «كورونا» على أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، منها تمديد تصاريح الإقامات المنتهية للمقيمين، وإعفاء المنتهية إقاماتهم من المخالفات المالية حتى نهاية 2020.

كما تم إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من الأول من أبريل 2020، كما منح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، تسهيلاً على الجميع لإتمام معاملاتهم القضائية، وتمديد صلاحية الخدمات الحكومية المنتهية في الأول من مارس 2020 ولمدة ثلاثة أشهر، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة.

كما تم اتخاذ إجراءات عدة في هذا الإطار، منها اعتماد تسجيل المركبات من دون تسديد المخالفات المرورية أو إجراء الفحص الفني للمركبة، وتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% للقطاع السياحي والتجاري والفندقي المسجلة.

كما تمحورت حزم الدعم الاقتصادية والمبادرات الحكومية حول تخفيف الأعباء الاقتصادية خلال الأزمة للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مختلف القطاعات في الدولة، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين والزائرين، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، بما يدعم سير العمل الحكومـي واستمراريته في مختلـف الجهات والقطاعات.

واعتمد مصرف الإمارات المركزي عدداً من التدابير وإجراءات السياسة النقدية التيسيرية أو التوسعية على المستوى الاتحادي، في مسعى يهدف إلى دعـم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت فـي إقـرار معايير إقـراض وتخفيض رأس المال واعتماد أنظمة جديدة، ومن بينها إقرار ﺧﻄﺔ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 50 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ، ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻀﻤﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 50 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك، كما تم اتخاذ قرارات لتأجيل تحصيل أقساط رسوم توصيل وإعادة الخدمة لمراكز التسوّق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة ستة أشهر.

كما قدمت البنوك تسهيلات مصرفية للأفراد، منها تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان لثلاثة أشهر، أتاحت سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسّرة، وتقسيط الرسوم الدراسية من دون فوائد أو رسوم، وتأجيل سداد القروض في حالات إجازات العمل من دون راتب لمدة ثلاثة أشهر دون فوائد أو رسوم، واسترداد الرسوم المفروضة على إلغاء تذاكر السفر المدفوعة ببطاقات الائتمان والخصم، واسترداد رسوم السحب النقدي ببطاقات الخصم من أجهزة الصراف الآلي، وتقسيط مستحقات بطاقات الائتمان للأقساط المدرسية والمواد الغذائية، دون فوائد أو رسوم لمدة ستة أشهر.

للإطلاع على الموضوع كاملا، يرجى الضغط على هذا الرابط.