%20 انخفاضاً في نسب الطلاق بالفجيرة العام الماضي

انخفضت حالات الطلاق بالفجيرة خلال العام الماضي بنسبة 20.1%، مقارنة بالعام 2019، بتسجيل 159 حالة طلاق أصدرتها محاكم إمارة الفجيرة، مقابل 199 حالة عام 2019، بحسب مركز الفجيرة للإحصاء من خلال الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2020.

وأفادت نتائج مركز الفجيرة للإحصاء، بأن الإمارة شهدت 111 حالة طلاق بين مواطنين، و21 حالة بين مواطن وأجنبية، وثلاث حالات لمواطنة وأجنبي، بينما سجلت 24 حالة لمقيم ومقيمة.

ووفق إحصاء محكمة الفجيرة الشرعية الصادرة في الكتاب الإحصائي لعام 2020 في ما يخص شهادات الطلاق، سجلت 126 شهادة طلاق، تشمل 86 حالة طلاق بين مواطن ومواطنة، و15 حالة طلاق بين مواطن وأجنبية، وثلاث حالات بين أجنبي ومواطنة، و22 حالة بين مقيم ومقيمة.

بالمقابل ارتفعت عقود الزواج خلال العام الماضي بنسبة 25% مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 859 حالة زواج، مقابل 637 في عام 2019، وبلغ عدد العقود المسجلة في محكمتي الفجيرة الشرعية ودبا الفجيرة 734 عقداً بين مواطن ومواطنة، و57 عقداً بين مواطن وأجنبية، و17 عقداً بين أجنبي ومواطنة، و51 عقداً بين مقيم ومقيمة.

وعزا قانونيون انخفاض حالات الطلاق بشكل ملحوظ خصوصاً التي تكون لأسباب بسيطة أو لحظية، إلى تعديلات قانون الأحوال الشخصية، في المادتين (118) و(120) من القانون، التي أعطت الصلاحية للقاضي برفض دعوى الطلاق القائمة على أسباب واهية، إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر الجاد الواقع عليها من الزوج.

وأكد المحامي والمستشار القانوني، راشد الحفيتي، أن انخفاض نسبة الطلاق خلال العام الماضي يعود بشكل رئيس إلى تعديلات قانون الأحوال الشخصية الذي يهدف إلى تقليل حالات الطلاق للضرر، واستقرار الأسر، وعدم فضح أسرار الأسرة، سواء من الزوج أو الزوجة، لافتاً إلى أن الانخفاض الكبير والمتواصل في معدلات الطلاق الإجمالي يعد مؤشراً إيجابياً إلى ارتفاع الوعي بين الزوجين.

وأشار إلى أن أهم بنود التعديل جاءت في إتاحة رفض القاضي لدعوى الطلاق إذا لم يثبت له أي ضرر حقيقي واقع على الزوجة، فإذا استمر الخلاف بين الزوجين، ورفع أحد الزوجين دعوى طلاق للمرة الثانية، يعيّن القاضي حكمين لنظر النزاع، ومحاولة الإصلاح أو الحكم فيه.

وأوضح الحفيتي أنه تم تعديل بنود في قانون الأحوال الشخصية، خلال العام الماضي، لخفض عدد حالات الطلاق لأسباب واهية، وحددت المادة (118) حالات دعاوى الضرر، إذ نصت على أنه «إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة، فإن تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عيّن القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن، بعد أن يكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا عين من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح، وإذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة، يكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.

وترى المستشارة القانونية، المحامية آمنة الدرمكي، أنه بتعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح الحكم بالطلاق منصفاً أكثر، خصوصاً أنه خلال الأعوام السابقة كان بعض الزوجات يقيم دعوى طلاق بضرر لأسباب قد تصنف بأنها بسيطة، وتكاد تكون تافهة، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة يتم من خلالها تحديد الأسباب الحقيقية، ما صعب حصول الزوجين على الطلاق حال كانت الأسباب غير مقنعة.

وفي ما يخص ارتفاع عقود الزواج خلال العام الماضي، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، الاختصاصية الاجتماعية في قسم التوجيه الأسري في محكمة دبا الفجيرة سابقاً، صابرين حسن اليماحي: «في ظل تداعيات جائحة (كوفيد-19) والتدابير الاحترازية المتخذة لضمان السيطرة على هذا الوباء من إغلاق قاعات الزواج والتخلي عن المباهاة، والمصروفات التي كانت تصرف لإتمام مراسم الزواج، جميعها عملت على تقليل نفقات الزواج، لتشجيع الشباب على تكوين أسرة».

وأشارت إلى أن النتائج التي ظهرت بها القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا من إغلاق قاعات وتحديد عدد بسيط لحضور الزواج لعبت دوراً إيجابياً، وأسهمت في ارتفاع عقود الزواج كنتيجة لانخفاض التكاليف.

• الإجراءات الجديدة خفضت حصول الزوجين على الطلاق حال كانت الأسباب غير مقنعة.