«الحمل» لا يعطل إجراءات تعيين المرأة فــــي الجهات الحكومية

أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأن إجراءات تعيين المرأة الحامل في أي من الوزارات والجهات الاتحادية، لا تتوقف أو تتأثر إطلاقاً بسبب حملها، مؤكدة أن تعيين الموظف يتم وفق الإجراءات المعتمدة في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وذكرت الهيئة، رداً على الأسئلة الأكثر شيوعاً بين مرتادي موقعها الإلكتروني الرسمي، وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، أنه وفقاً لما ورد بدليل إجراءات الموارد البشرية، فإن القانون لم يفرّق بين الرجل والمرأة في إجراءات التعيين، حيث يتم تطبيق الشروط العامة للتعيين الواردة في هذا الشأن وفقاً لنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية، والمعنية بالمقابلة الشخصية، حيث لا يجوز التعيين من دون إجراء مقابلة شخصية مع المرشح للوظيفة بواسطة الإدارة المعنية، كما لا يتم استدعاء المرشح للوظيفة من خارج الدولة إلا بعد إجراء محادثة هاتفية معه.

ونوهت بأنه يجوز في حالات استثنائية القيام بالمقابلة الشخصية عن بعد من خلال الإنترنت، مع الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة لضمان صدقية النتائج، ويجوز كذلك ترتيب المقابلة عن بُعد مع مرشحين مختارين بعناية أو بمعرفة وكالات توظيف ذات سمعة عالمية.

وأوضحت الهيئة أنه يجوز للجهة الاتحادية عقد أي اختبارات أو القيام بأي إجراءات لتقييم المرشح للوظيفة وفق الأنظمة والأدلة الاسترشادية الصادرة من قبل الهيئة، على أن يتم اختيار أكفأ المرشحين للوظيفة من حيث توافر متطلبات شغلها، والصفات الشخصية والمهنية اللازمة، وفق نظام تقييم وتوصيف الوظائف.

وقالت: «تزود إدارة الموارد البشرية خلال المقابلة النهائية المرشح الذي وقع عليه الاختيار بمعلومات عامة عن الجهة الاتحادية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد في الحكومة الاتحادية والأدلة ذات الصلة، كما يجوز للجهة الاتحادية أن توفر تذكرة سفر للمرشح في حالة استقدامه من خارج الدولة، مضافة إليها تكاليف الإقامة بما لا تتجاوز ثلاثة أيام».

وأشارت إلى أنه في حال قبول المرشح للتعيين، يتم توجيه كتاب رسمي مرفق به عرض العمل، مبينة به الوظيفة والدرجة والراتب ونسخة من عقد التوظيف للاعتماد.

سلطة التعيين

لفتت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أن سلطة إصدار قرار تعيين الموظفين بالوزارات والجهات الاتحادية، تكون إمّا بمرسوم اتحادي بناءً على موافقة مجلس الوزراء لوظيفتي وكيل الوزارة والمدير العام في الهيئات المستقلة، أو بقرار من مجلس الوزراء لوظيفتي وكيل الوزارة المساعد والمدير التنفيذي في الهيئات المستقلة، وأخيراً للوزير المختص أو من يفوضه في ما يتعلق بتعيين بقية الوظائف.

المقابلة الشخصية واختبارات الكفاءة المهنية والشخصية أبرز آليات التوظيف.